صحف الكيان: ثلاثة ملفات تصب في تعميق أزمة الكيان، وأمريكا في مركزها

علاقة الكيان مع الولايات المتحدة

تشكل المساعدات الأمريكية للكيان، وعلى كافة المستويات، وبشكل أساسي الاقتصادية والسياسية-الدبلوماسية والعسكرية، ركيزة أساسية في استمرارية الكيان، وكان لذلك الدعم دور مركزي في إمداد الكيان في حملته الشرسة على غزة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى في فلسطين وفي دول الجوار. لذلك، فإن أي تهديد بتخفيض أو وقف أي من أشكال الدعم الأمريكي للكيان، يشكّل تهديداً لقدرته في الاستمرار في نهجه، الذي بات الداعم الرئيس ليس فقط لاستمراره بالقيام بما يقوم به من عدوان داخل فلسطين وفي دول الجوار، بل ووجوده ككيان.

إضافة إلى ذلك كله، فإن الكيان الذي حصل على امتيازات غير متاحة لدول أخرى، يجد نفسه اليوم ضمن قائمة الدول التي كان ترامب قد وضعها لفرض رسوم جمركية على صادراتها، وتتحدث مقالة نشرتها «يديعوت أحرونوت» في 6 نيسان الجاري، عن «رسالة وجهها رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر إلى رئيس الوزراء نتنياهو، ذكر نتائج دراسة أجراها الاتحاد»، وتم إرسال هذه النتائج إلى نتنياهو قبيل توجهه إلى واشنطن، «تشير إلى أنه من المتوقع أن تتضرر صادرات إسرائيل الصناعية إلى الولايات المتحدة بشكل فوري بقيمة 2.3 مليار دولار سنوياً نتيجة فرض الرسوم الجمركية الجديدة. كما تُظهر البيانات، وفقًا للدراسة، أن ما بين 18 ألفاً و26 ألف إسرائيلي قد يفقدون وظائفهم بسبب فرض الرسوم الجمركية». وحث تومر «نتنياهو على العمل لخفض فرض الرسوم الجمركية خلال لقائه مع الرئيس دونالد ترامب». وكتب تومر إلى نتنياهو، «إذا فُرضت رسوم جمركية إضافية على صناعتي الأدوية والرقائق، اللتين استُبعدتا في هذه المرحلة، فسيصل انخفاض الصادرات إلى 3 مليارات دولار». ووفق المقالة، «من المرجح أن تؤثر خطة التعريفات الجمركية ليس فقط على حجم الصادرات في الأمد القريب من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، بل وتضر أيضاً بالحافز للاستثمار المباشر في الاقتصاد، وخطط التوسع للشركات الإسرائيلية». كما أنه يمكن أن تكون هناك «عواقب من شأنها أن تزيد من تفاقم الضرر» في حال استمرت الرسوم الجمركية، وعالجت بعض الشركات الأمر بالانتقال كلياً أو جزئياً إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى. وتنوه المقالة إلى أن تومر اختتم رسالته إلى نتنياهو بالقول: إنه «في ضوء العواقب الخطيرة المتوقعة، أدعوكم إلى اتخاذ كل التدابير الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لديكم لمنع فرض الرسوم الجمركية».

نشر «معهد القدس للاستراتيجية والأمن» في 8 نيسان الجاري مقالة بعنوان «مستقبل المساعدات والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة: لقد آن الأوان لإعادة بناء النهج الاستراتيجي العام لإسرائيل»، ويقول الكاتب: «منذ 1 تشرين الأول 2018، موعد بداية السنة المالية الأميركية 2019، يُدار الدعم الأميركي لإسرائيل في إطار اتفاق مذكرة التفاهم العشرية (MOU) التي تم توقيعها مع إدارة أوباما في سنة 2016. وبموجب هذه الاتفاقية، التي يبلغ إجمالي نطاقها 38 مليار دولار، تحصل إسرائيل على 3.3 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشتريات من الولايات المتحدة (بمتوسط سنوي، مع قدر معين من المرونة في التزود على امتداد الفترة)، وذلك تحت ما يُعرف في التشريع المالي الأميركي بـ «تمويل المشتريات العسكرية الأجنبية» (Foreign Military Financing)، وتحصل أيضاً على 500 مليون دولار سنوياً لتطوير واقتناء منظومات الدفاع ضد الصواريخ– وبشكل خاص «القبة الحديدية». بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة على حجم من الدعم الخاص لتمويل نفقات حرب «السيوف الحديدية»، وعلى حزمة دعم خاصة سابقة لتمويل تزويد «القبة الحديدية» بالمعدات، في إثر عملية «حارس الأسوار» (سيف القدس 2021) ... ونظراً إلى تركيز إدارة أوباما– وكذلك الإدارة الحالية– على حماية مصالح الصناعات الأميركية، تم حظر إمكانية المشتريات من داخل إسرائيل، إلّا أن حجم حزمة المساعدات ازداد بشكل ملحوظ، من 3.0 إلى 3.8 مليار دولار سنوياً في المتوسط... في نهاية أيلول 2028، ستنتهي صلاحية الحزمة الحالية، ونظراً إلى الخصائص التي تميّز عملية الميزانية في الولايات المتحدة، سيتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة عشرية جديدة– إذا ما وافق على الحفاظ على النموذج الذي صُمّم في عهد أسلافه، وذلك حتى منتصف سنة 2027 على أبعد تقدير، ويُفضّل أن يتم ذلك قبل هذا الموعد. إن النقاش التمهيدي داخل منظومة الأمن، ووزارتَي الخارجية والمالية، وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، يجب أن يضع في المستقبل القريب استراتيجية وطنية بعيدة المدى، تُشكل أساساً لبدء الاتصالات بالإدارة الأميركية».

ينظر الكاتب إلى عدد من المؤشرات التي تدل بمجملها إلى احتمالية كبيرة في تقلّص المساعدات الأمريكية للكيان، ويقترح أنه يمكن أن يحدث «تغيير جوهري في طبيعة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، على مستوى الاستراتيجية الكبرى» والذي قد يؤدي إلى تقليص «نطاق الدعم العسكري الأجنبي بصيغه الحالية، واستبداله، أو استبدال جزء كبير منه». وينصح بأنه يجب البدء بـ «العمل التحضيري نحو هذا التحول».

نشرت صحيفة «معاريف» في 8 نيسان الجاري مقالة بعنوان «ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة»، قالت فيها الكاتبة فيما يتعلق «بحرب الرسوم الجمركية الكبرى التي يقودها دونالد ترامب: منذ البداية، بدأ نتنياهو بتنازل كامل في هذه القضية، ولم يكن ذلك تفاوضاً بين طرفين متكافئين، بل كان إعلاناً مسبقاً بشأن التنازل الإسرائيلي. لم يكد الصحافيون يستقرون في الغرفة البيضاوية، حتى أعلن نتنياهو فوراً أنه «سيعمل على إحباط وإزالة العجز التجاري، وسيرفع جميع القيود عن التجارة». وهنا، تبيّن أن دونالد ترامب أعدّ مفاجأة لضيفه الإسرائيلي، الذي أراد أن يشكّل «نموذجاً» لدول أُخرى ستأتي لاحقاً للتوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين. قال ترامب: «لا أعلم، لست متأكداً من أنني سأقلّص الرسوم الجمركية التي فرضناها على إسرائيل. فالولايات المتحدة تعطي إسرائيل مليارات الدولارات، مليارات الدولارات»، وكرّر العبارة مرتين. ثم وجّه التهنئة إلى نتنياهو الجالس إلى جانبه، والذي بدا على وجهه تعبير هو الأقرب إلى الذهول، بعبارة «مبروك» بمناسبة الأربعة مليارات دولار سنوياً التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. التقديرات والإيجازات التمهيدية التي نقلتها جهات إسرائيلية مختلفة إلى الصحافيين، والتي تحدثت عن «الانتصار السريع»، وعن أن نتنياهو سينجح في الحصول من ترامب، إن لم يكن على إلغاء كامل للرسوم الجمركية، فعلى الأقل، على تخفيضها بشكل كبير، تحطمت على أرض الواقع».

نشر «مركز القدس للشؤون العامة والسياسية» في 9 نيسان الجاري مقالة بعنوان «إسرائيل مطالبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية»، يقول فيها الكاتب: «تظل الولايات المتحدة الحليف المركزي لإسرائيل، لكن في الوقت الذي تعيد واشنطن توازُن مجالات تركيزها على المستوى العالمي، يجب على إسرائيل أن تضمن استمرارية هذه العلاقة، مع الاستعداد لاستقلالية استراتيجية. إن بلورة اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لا تقتصر على الدعم العسكري فقط، بل تشمل أيضاً التعاون التكنولوجي والاستخباراتي، والذي قد يضمن دعماً أميركياً للرؤية الإقليمية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يجب أن تُستكمل هذه الاستراتيجية من خلال مدّ اليد إلى أوروبا والهند ودول أفريقية مختارة، لإظهار أن إسرائيل ليست مجرد لاعب شرق أوسطي، بل هي حلقة وصل بين أوراسيا من خلال الابتكار والمرونة».

العلاقات التركية-الأمريكية

تطرقت قاسيون في عدد من المواد السابقة إلى مخاوف الكيان تجاه الدور التركي في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بسورية، وبالأخص بعد 8 كانون الأول الماضي، والتي كانت في البداية مرتبطة– على الأقل شكلياً– بالنفوذ الاقتصادي، وقضم حصص إضافية من سوق الكيان في مجال الطاقة والغاز الموجه لأوروبا. لكن مؤخراً صدرت- عن جهات رسمية وغير رسمية من الكيان- تصريحات ومواقف تربط التصعيد «الإسرائيلي» في سورية وعلى وجه الخصوص في الجنوب السوري، وأهداف عسكرية أخرى في مناطق أخرى من البلاد، بالنفوذ أو احتمالات تمدد النفوذ العسكري التركي في سورية.

في المقالة أعلاه والتي نشرتها صحيفة «معاريف» في 8 نيسان الجاري بعنوان «ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة»، قالت الكاتبة: «لقد أخبر دونالد ترامب الحاضرين عن «صداقته الخاصة والدافئة مع الرئيس التركي، أردوغان». حقاً، إنها خاتمة جميلة بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، الذي اعتاد صديقه المقرّب، الرئيس ترامب، أن يصف «الصديق» نفسه بـ «هتلر» و«مصاص الدماء».»

حول الموضوع ذاته، وفي مقالة أخرى نشرتها «معاريف» في 8 نيسان، يلحظ الكاتب أن ترامب قال لنتنياهو بعد أن أعلن له أن لديه صداقة وثيقة مع الرئيس التركي: «أي مشكلة لديك مع تركيا، أستطيع حلها، ما دام كلامك منطقياً. عليك أن تكون منطقياً». وفي تعليق على الموضوع من قبل باحث في أحد مراكز الأبحاث، يقول الباحث: «على ما يبدو، فإن أردوغان قد وعد ترامب بمزايا متنوعة، وخاصةً فيما يتعلق بسورية. ولإرضاء أردوغان أيضاً، يطلب دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون منطقياً، وكأن مطالبه غير منطقية». ويضيف الباحث، «يمكن القول: إن هذا تصريحٌ بالغ الأهمية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ عرض القضية التركية في نهاية المطاف على الرئيس الأمريكي، وهذا يكشف في الواقع عن مدى انشغال صناع القرار في إسرائيل بهذه القضية».

في المقالة أعلاه، والتي نشرها «مركز القدس للشؤون العامة والسياسية» في 9 نيسان الجاري بعنوان «إسرائيل مطالبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية»، يقول الكاتب: «تحولت تركيا من مشارك صامت إلى وسيط ناشط، ولا سيما في سورية.

إن انتشار القوات التركية في الشمال السوري، بالتوازي مع الرؤية العثمانية الجديدة لأردوغان، يشكّل تهديداً جديداً، فتمركُز القوات التركية على الحدود الشمالية لإسرائيل، داخل سورية الهشّة والمحرومة من الطاقة، يُعدّ ورقة متفجرة. هذا التمركز يعقّد العمليات، ويزيد في خطر التصعيد في الصراع، وقد يعزز فصائل إسلامية منافِسة، تحت رعاية تركية، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن هذا الواقع... تسعى تركيا لبسط نفوذها من خلال مزيج من الحنين العثماني والاقتصاد الحديث، وتعيد تموضعها كجسر بين الشرق والغرب... إن صعود الخصوم الإقليميين لا يعني بالضرورة لعبة ذات محصّلة صفرية. يمكن خلق توازُن مع تركيا، من خلال بناء شراكات أمنية».

نشرت صحيفة «معاريف» مقالة في 11 نيسان الجاري، تحدث فيها الكاتب حول عدة قوى إقليمية وتداعيات التطورات الإقليمية على الكيان، وذلك في ظل التحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، والتي من المتوقع أن تكون الشهر القادم. يقول الكاتب: «إن نطاق النفوذ الذي ستتفق عليه إسرائيل والولايات المتحدة في سورية سيُشكّل أساساً لنشر الفكر المتطرف الإخواني ضد إسرائيل– السيدة نفسها، ولكن بزيّ مختلف مقارنةً بالفترة الإيرانية في سورية. لذلك، من الضروري ألا يقتصر الحوار مع تركيا على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضاً قضايا نفوذ الآليات، وما يجب فعله، وما لا يجب فعله في هذه المناطق. إن حواراً شاملًا، لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، هو ما قد يُعزز التعاون المتجدد هنا، والذي سيساهم في تشكيل نظام إقليمي جديد».

الملف الإيراني ومفاوضات النووي

تشكّل إيران والملف النووي الإيراني عقدة أساسية للكيان، الذي يستمر باستخدامهما كذريعة لمعظم ما يقوم به من عدوان في المنطقة، ليس فقط خلال ما يقارب السنة والنصف الماضية فحسب، بل خلال عدة عقود مضت. اليوم، في حين أن الاستعدادات للمفاوضات جارية وعلى وشك أن تبدأ بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، يكاد يكون الكيان الجهة الأكثر تخوفاً منها ومن نتائجها.

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» مقالة في 8 نيسان الجاري بعنوان «احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمكن أن يثير قلقاً عميقاً في القدس»، وقال الكاتب فيها: «إن الأمور التي تبدو أكثر إلحاحاً تُستخدم أحياناً كثيرة للتغطية على مشكلة أعمق وأكثر تهديداً. كذلك هي القمة الطارئة التي عُقدت بسرعة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو. كانت المشكلة الظاهرية الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل. صحيح أنها مشكلة خطِرة، ويمكن أن تؤدي إلى خسارة إسرائيل أكثر من مليارَي دولار في مرحلة لا يمكن أن تسمح لنفسها بمثل هذه الخسائر. مع ذلك، فإن الرسوم لم تكن هي السبب الذي سارع نتنياهو إلى واشنطن من أجله. المشكلة الحقيقية هي إيران... إن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد يثير قلقاً عميقاً في القدس». ويضيف الكاتب، «الإيرانيون خبراء في المفاوضات، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تمديدها أطول وقت ممكن من أجل إفساح المجال أمام روسيا لترميم وتحسين منظومات دفاعاتهم الجوية التي دمرها سلاح الجو الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يوافقوا على اتفاق أفضل قليلاً من اتفاق سنة 2015، لكنهم سيحتفظون بالبنية التحتية النووية، وبمفاعلاتهم. وسيطالبون برفع العقوبات القاسية التي فرضها ترامب من جديد، وإلغاء التهديد العسكري المؤكد الذي أُعيدَ طرحه على الطاولة... يجب علينا الحصول على ضمانات واضحة بشأن المحادثات وأهدافها النهائية. ويجب أن نوضح أن الاتفاق الوحيد الذي تقبله إسرائيل هو الذي سيفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا الذي يجمّدها فقط. وحده مثل هذا الاتفاق يمكن أن يضمن المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، ويعزز الإنجازات العسكرية التي حققتها في المنطقة. ويجب التشديد على أن هذا الاتفاق وحده يخدم مصالح إسرائيل والشرق الأوسط كله، وأيضاً مصالح الولايات المتحدة نفسها».

في المقالة أعلاه، والتي نشرتها صحيفة «معاريف» في 8 نيسان الجاري بعنوان «ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة»، قالت الكاتبة: «صحيح أن الدافع الرسمي للزيارة الخاطفة التي قام بها نتنياهو إلى البيت الأبيض كان محاولة إقناع ترامب بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية التي فُرضت على إسرائيل، لكن في الواقع، يبدو كأن القضية ليست قضية رسوم، بل إن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران هي السبب الحقيقي. حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة لا يزال يؤمن بالمسار الدبلوماسي في مواجهة إيران تثير قلق نتنياهو منذ فترة طويلة، وحتى الآن، لم ينجح في إقناع ترامب بأن الدبلوماسية لن تُجدي نفعاً، بل ستمنح إيران الوقت وهامش المناورة. وقد سارع إلى القدوم إلى واشنطن حين أدرك مدى عُمق هذا التباين في المواقف، على الأقل، ليعرض أمام دونالد ترامب رؤيته بشأن ما يسمّيه «اتفاقاً نووياً حقيقياً». وتضيف الكاتبة: «ترك الضيف للمضيف حق إعلان بدء المحادثات النووية المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي ستنطلق فعلاً يوم السبت المقبل. أمّا نتنياهو، فاكتفى بتصريح خاص به، كان مختلفاً تماماً عن كل ما قاله سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني. ففي الماضي، كان نتنياهو حاسماً للغاية، وأكد أنه لا يجوز السماح لإيران بالحصول على ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية، أمّا هذه المرة، فالصيغة كانت مختلفة كلياً. إذ قال نتنياهو: «إن موقفنا موحّد إزاء عدم حصول إيران مطلقاً على سلاح نووي، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً من خلال المسار الدبلوماسي»، لكنه أضاف لاحقاً، أنه يجب السعي، في المحادثات مع إيران، لـ «النموذج الليبي». فعلياً، وبترجمة من اللغة الدبلوماسية، عبّر بنيامين نتنياهو عن إحباطه من ثقة ترامب بالحوار الدبلوماسي مع طهران، ووجّه دعوة حذِرة، لكن واضحة، إلى إنهاء الدبلوماسية والاستعداد للخيار العسكري. من المؤكد أنه جرى خلف الخطاب الحذر، الذي صرّح به في العلن، حوار أقلّ تحفظًا وأكثر اتساعاً خلف الأبواب المغلقة. واستناداً إلى ما قاله الرئيس ترامب على الهواء مباشرةً، بعد أن استمع إلى حجج رئيس الوزراء نتنياهو، يمكن التقدير أن المضيف لم يقتنع، ولم يتبنَّ موقف الضيف. على الأقلّ في الوقت الراهن».

في المقالة أعلاه والتي نشرها «مركز القدس للشؤون العامة والسياسية» في 9 نيسان الجاري بعنوان «إسرائيل مطالبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية»، يقول الكاتب: «تبقى إيران التحدي الرئيسي في المدى الطويل، ويجب أن يكون تغيير النظام هدفاً سياسياً، لكن احتواء النظام يجب أن يأتي أولاً.
ويشمل ذلك: تعزيز المعارضة الداخلية من خلال قنوات رقمية وإنسانية.
مواصلة الردع السيبراني. تعطيل خطوط الإمداد الإقليمية وتمويل الوكلاء.
الحفاظ على خيارات عسكرية موثوق بها وعلنية. والأهم من ذلك، تفكيك قدرتها النووية، فالدبلوماسية قد تؤخرها، لكن القوة يجب أن تبقى مطروحة على الطاولة. الانخراط في هذا المسار من موقع قوة ليس ضعفاً، وإذا خفّت نبرة طهران في يوم من الأيام، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لتغيير المسار بمرونة دبلوماسية، شرط أن تظل الضمانات الأمنية مستقرة».

في المقالة أعلاه، والتي نشرتها صحيفة «معاريف» في 11 نيسان الجاري، والتي تحدث فيها الكاتب حول عدة قوى إقليمية، وتداعيات التطورات الإقليمية على الكيان، وذلك في ظل التحضيرات لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، والتي متوقع أن تكون الشهر القادم، يقول الكاتب حول الملف الإيراني: «وفقاً لتقرير واحد غير مُوثَّق، قد توافق الولايات المتحدة على برنامج نووي إيراني مدني (تحت الإشراف). سيواجه نموذج نزع السلاح النووي المُطبَّق في ليبيا معارضة شديدة من إيران، التي ترى في الإمكانات النووية المستقبلية، على عكس ليبيا، وسيلةً لتصدير الثورة الإسلامية. في غضون ذلك، لا يُدرَج برنامجها الصاروخي (وفقًا للتقارير) على قائمة المواضيع المطروحة للنقاش»، ويضيف، «لا يتقن المبعوثون الأمريكيون لغة المفاوضات وسوق الشرق الأوسط، بينما تتقنها إيران. تحتاج إسرائيل إلى تحديث فوري وآلية تغذية راجعة فورية تُمكّنها من الرد على الإيرانيين بلغتهم الخاصة، وفهم المعنى الحقيقي، وتضمين المفاوضات عناصر أساسية إضافية إلى جانب البرنامج النووي نفسه».