شارف عام 2008 على الانتهاء، ولابد من إجراء تقييم شامل لمحصلة الصراع الجاري على نطاق كوكبنا كله بين الإمبريالية وقوى الشعوب، مع أن عاماً واحداً لا يكفي عادةً لتلمس محصلة ذات معنى تاريخي، إلاّ أن هذا العام بنتائجه يحمل دلالات عميقة وبعيدة المدى، فما هي العناوين الرئيسية لهذا العام..؟
انفجار الأزمة الاقتصادية الشاملة في العالم الرأسمالي التي طالما توقعناها وانتظرناها
قضى قرار المحكمة العمالية الأولى باعتبار عقد العمل الفردي عقداً مؤقتاً مهما جدد أو مدد... وهذا ما يضع عمال القطاع الخاص تحت رحمة رب العمل، وهم مهددون بشكل دائم بالحرمان من حق العمل وتسريحهم في ظل قصور الجهات المعنية عن حقوق ومكتسبات عمال القطاع الخاص....
إن إحدى المحكات العملية للحركة النقابية هو عدالة توزيع السكن العمالي، وحين تشارك الإدارات في هذا التوزيع تساهم في خلق الخلل في عدالة هذا التوزيع...
بدءاً من اليوم التاسع من شهر تموز الماضي تم تطبيق المرسوم رقم 15 الذي ألغيت بموجبه الضرائب على الصادرات سورية المنشأ الزراعية والصناعية مع استثناء صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.
تقول مصادر صناعية وتجارية بمدينة حلب أن خسائر سكان شمال سورية من انهيار الليرة التركية تجاوزت مبلغ 3 مليارات دولار. حيث يضع التجار مدخراتهم في فروع المصارف التركية الموجودة على الحدود الشمالية السورية وتقدر هذه المصادر إجمالي الودائع السورية في المصارف التركية بأكثر من 7 مليارات دولار، أغلبها كان موجوداً كودائع بالليرة التركية للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة عليها، وخصوصاً أن أنقرة كانت تصر على تثبيت سعر صرف عملتها تجاه الدولار.
أكدنا مراراً أن السياسات الليبرالية لن تنتج سوى المزيد من القلاقل والتوترات الاجتماعية, وستصبح تربة خصبة لإعادة دور القوى التي تضررت من التحولات التقدمية في البلاد, كالملاكين والمتواطئين معهم, وها هي أحداث دير غصن في منطقة القامشلي تؤكد صحة ما تنبأنا به, فمنذ صدور قانون العلاقات الزراعية سيء الصيت, والذي ووجه باعتراض اتحاد الفلاحين على مختلف المستويات، والعديد من أعضاء مجلس الشعب, سارع الملاكون إلى ممارسة الضغط على الفلاحين والعمل على تفتيت وحدتهم, وصولاً إلى محاولة إخراج بعضهم من القرية, الأمر الذي جوبه بوحدة صوانية للفلاحين مدعومة بتضامن منظمتهم الفلاحية معهم، وهذا ما نتمنى استمراره وتعميقه كعهدنا بهذه المنظمة الباسلة في السنوات الأخيرة.
يتكون الإنفاق العام عبر الموازنة العامة للدولة من إنفاق عام جارٍ وإنفاق عام استثماري ويبلغ متوسط الإنفاق الاستثماري بالنسبة إلى الموازنة حوالي 49.6% من العام 1996 إلى العام 2000 وهو يشكل ارتفاعاً عن النسبة نفسها للأعوام 1989 إلى 1995 بحوالي 42% مما يدل على تطور في الجانب الاستثماري في الموازنة العامة وهو مؤشر إيجابي.
شبَّ حريقٌ غامض في أرشيف الديوان السري لمكتب وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان علاو، الواقع في الطابق الثاني من مبنى الوزارة، وذلك حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الأحد 21/11/2008. وقد وصلت أعمدة الدخان إلى معظم غرف المبنى، مما جعل الموظفين يهرعون إلى إخماد الحريق، وقد نجحوا بذلك قبل وصول سيارات الإطفاء، علماً أن الوزير ومعاونه السيد حسن زينب كانا متواجدين في مكتبهما أثناء الحريق.
نشرت صحيفة «الحياة» في عددها الصادر يوم 18/6/2001 حديثاً أدلى به نائب رئيس شركة «هيلتون العالمية» لمنطقة الشرق الأوسط، تحدث فيه عن مفاوضات تجريها الشركة حالياً لبناء ثلاثة فنادق كبيرة في سورية دون تحديد الأطراف السورية المفاوضة. حيث قال «جان بول هرتزوغ»: «ليس لدينا في سورية أي فندق لأنه لم يكن بوسعنا العمل فيها من قبل كشركة أمريكية».
سنخصص هذه الزاوية لمتابعة أهم أوضاع الاقتصاد العالمي وبالأرقام:
