أودى حادث مفجع في قرية المزينة التابعة لمنطقة تلكلخ ـ محافظة حمص ـ بحياة الرفيق مفرج سليم الأسد وخمسة آخرين عن عمر يناهز الخمسين عاماً.

تعقيباً على مقال «نساء المعرة تفتح الطريق» في العدد 225، بعث السيد محافظ أدلب الرسالة التالية:

وبعد: هل هو غريب عجيب أن يطق عقل البعض فيدعو أمريكا للسيطرة على مقدراتنا ورقابنا بدلاً من ذوي القربى الذين يتعاملون مع الوطن ليس كمزرعة بل كمدجنة؟!

تتوالى الضغوط المنظمة على القطاع العام بغية تفتيته والقضاء عليه، وتأخذ في هذه المرحلة العصيبة أكثر من منحى، فبعد أن بتنا نسمع ونشاهد آليات وأساليب جديدة تتبعها الحكومة لتسويق الخصخصة، يبدو أن بعض الأساليب القديمة المرتكزة على التخسير والتخريب لاتزال موجودة، ومايحدث الآن في الشركة العامة للطرق والجسور بحمص، خير دليل على ذلك.

نتيجة خطأ فني، ورد اسم المهندس الياس شحود على المقال المنشور في العدد (230) وتحت عنوان: « قصة موت معلن.. شركاتنا على شفير الهاوية» والصحيح أن المقال بقلم أحمد الموصلي.

 ■ لذا اقتضى التنويه والاعتذار

من المعلوم بعد نضال دام سنين طويلة والذي تجلى بقيام تمردات وانتفاضات فلاحية متعدد تطالب برفع الظلم الإقطاعي عن الفلاحين كالسخرة والربا الفاحش وضريبة العشر والتهجير وتخفيض حصة المالك التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى الجزء الأكبر من المحصول،

منذ سنوات طويلة ووزارة الصحة توزع بشكل مجاني بعض الأدوية المضادة لأمراض خطيرة، وقد كان ذلك مستحسناً ومحموداً من الناس الذين كانوا، رغم كل التعقيدات والصعوبات التي تعترضهم، يرون في الوزارة نصيراً رؤوفاً ورحيماًً بهم، ولكن هذه الأحوال آخذة بالتغير بشكل مريب، فهل هناك سياسة جديدة تعتمدها وزارة الصحة، أو أن المسألة لاتتعدى كونها مجرد تقصير؟ هذا هو السؤال الذين يطرحه الكثيرون من الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

على ما يبدو أننا كشعوب عالم ثالث أو كشعوب عربية تحديداً، نكره التغيير أو التبديل في سلوكنا وأفكارنا وحتى في أماكننا حتى ولو كانت خاطئة، فنحن نألف الأشياء كما عرفناها أول مرة وندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة ومن خلال كل سلوك نمارسه في حياتنا، في عملنا، في حياتنا اليومية، وحتى في منامنا.

منذ ما يقارب الشهر والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب يتحدث عن التعداد السكاني بكل قنواته عبر ندوات يومية مع المسؤولين عن الإحصاء بالإضافة إلى الإعلانات التي ملأت جميع شوارع الوطن مما أثارت لدى المواطنين الذين التقيتهم العشرات من الأسئلة لهم الحق فيها وواجب الحكومة الإجابة عنها، ولكن قبل الدخول إلى عمق تلك الأسئلة لنتحدث قليلاً عن الخطوات التي اتبعتها هذه اللجان حتى الآن.

رغم كل مايمكن أن يقال عن الذهب وعن اقترانه كمعدن نادر وثمين بالغنى والثراء وبأصحاب رؤوس الأموال من الأثرياء والوجهاء واللصوص، فإنه يبقى سلعة أساسية لابد للمرء في بلادنا من شرائها مرة واحدة على الأقل لارتباط اسمه مع المهور والزواج،