قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وجهت الحركة الصهيونية رسالة إلى يهود الاتحاد السوفيتي، ومما جاء فيها: «أكثروا من الضجيج والزخرف الكلامي ومن استعمال المصطلحات الغامضة التي تبدو وكأنها علمية، أحدثوا نظريات وفرضيات والأفضل أن تكون بأسلوب استعراضي مبتذل، لا تترددوا في ذلك ولا يضيرنكم أن تلك النظريات لا يحتاجها أحد، وأن الغد سيطويها بالنسيان وليدفع الآخرون فواتير حساباتنا وليتعبوا رؤوسهم وتفكيرهم في البحث عن الجوهر المنطقي لأفكارهم، سيجدون فيها أشياء غير موجودة، وفي الغد سنعطيهم غذاءً جديداً لعقولهم البدائية.»

جدار غير كل الجدران، ليس مختلفاً لأنه جدار استنادي فحسب، بل لخصائص لم ولن يتمتع بها أي جدار استنادي آخر على وجه المعمورة، فارتفاع هذا الجدار يبلع حوالي الـ 5 أمتار، ويحتجز خلفه عشرات الأطنان من الأتربة. بني هذا الجدار وظل صامداً رغم أساساته الضعيفة ورغم خلوه من مادة الاسمنت والحديد والدعائم حتى انهار ساحقاً 7 سيارات «سرافيس» وتاركاً 6 قتلى .... كيف ومتى؟؟؟

بدأنا، في الآونة الأخيرة، نلحظ باصات تابعة للقطاع الخاص تعمل على بعض الخطوط المكتظة، لتساهم في تلبية الطلب الكبير والمتزايد على وسائط النقل، وقد بدا أن هذه الباصات الكبيرة ساهمت إلى حد كبير في تخفيف الضغط عن هذه الخطوط، وخاصة في شهر رمضان حيث كانت أوقات ذروة الازدحام تسبب اختناقات هائلة في العاصمة.

عدنان درويش: السماح باستيراد الألبسة الجاهزة سيؤدي إلى إغلاق مئات المنشآت وتشريد آلاف الأسر.

من اتحاد عمال محافظة طرطوس إلى الرفيق رئيس الاتحاد العام

تحية عربية عمالية:

رفعت الجمعيات الحرفية للصياغة بتاريخ 19/4/2005 كتاباً للسيد وزير المالية ولرئيس اللجنة الاقتصادية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق وحتى الآن لم تحصل على رد منها وهذا نص الكتاب:

عندما نفرط بقرارنا الاقتصادي... نفرط بالسيادة الوطنية وعندما لاتهمنا المصلحة الوطنية بحد ذاتها، نعمل على تدمير الإنتاج الوطني بكل أشكاله العام والخاص والمشترك.

أصدرت دائرة التنفيذ بدمشق إخطار برقم 9305 / 2005 تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 490 بحق الشركة العربية المتحدة للصناعات النسيجية «الدبس» وإلزامها بدفع مبالغ مالية مجموعها 38.935447 ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبع وأربعون ليرة سورية لصالح التاجر «نور الدين عجان الحديد»والذي قام باستجرار بضاعة من الشركة بقيمة 100 مليون ليرة سورية بموجب العقد رقم ت/2/3207 تاريخ 6/11/1991 وقام بدفع مبلغ قدره 25 مليون ليرة سورية من قيمة البضاعة على أن يقوم بتسديد باقي قيمة البضاعة والبالغة 75 مليون ليرة سورية لغاية 1/12/1992 بشكل  أقساط شهرية مضافاً إليها قيمة الفوائد 9% كما قام المذكور بوضع إشارة رهن من الدرجة الأولى على عدد من عقاراته كضمان لحسن تنفيذ بنود وأحكام العقد.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم

سنحاول في هذا العدد تحليل مشكلة مصادر تمويل الطاقة في السنوات العشر القادمة وتحليل الآثار الاقتصادية الشاملة الناتجة عن ذلك التمويل وتبيان حجم المخاطر المستقبلية التي ستواجهها سورية إذا لم يجر هناك تعويض حقيقي لتمويل الاقتصاد من قطاعات اقتصادية بديلة.