عرضت قاسيون في العدد 418 مشكلة الأطباء الذين تقدموا لدراسة اختصاص (حروق، جراحة ترميمية) منذ العام 2002 - 2003، ولم يتخرجوا حتى الآن نتيجة معوقات مصطنعة يفتعلها البعض لأسباب احتكارية.. وبعد نشر المقال المذكور وردتنا رسالة من أحد الأطباء المعنيين تشرح كل تفاصيل هذه القضية مع الوثائق والثبوتيات اللازمة، وها نحن نقدمها للقراء كما وردت..

بات معروفاً أن الحكومة أقرت مؤخراً مشروع القانون المتضمن رفع سقف ملكية الأراضي الزراعية، وهو ما كان وما يزال يعارضه الاتحاد العام للفلاحين والكادحون كافةً والقوى الوطنية على امتداد البلاد. 

يفترض في نصوص القانون من الناحية النظرية أن تكون ترجمة للأماني الاجتماعية، وتعبيراً عن رؤية المجتمع لكيفية تنظيم حياته وضبط نموه وتقدمه في مرحلة من المراحل. والحقيقة أن أية سلطة تعمل على تطوير القوانين في بلادها، يجب أن تلحظ هذه الغاية الجوهرية للقانون، وإلا فإن أي تشريع -أو تعديل لتشريع- تصدره، سيكون قاصراً، وستكون نتيجته قمعاً للأماني الاجتماعية وتشويهاً لمفهوم القانون في الوعي الاجتماعي.

ما يزال فلاحو الجزيرة والمناطق الشرقية المهجرون من حقولهم وأراضيهم الزراعية بسبب السياسات الزراعية الحكومية النيوليبرالية.. والجفاف، يعيشون في الخيام الممزقة على أطراف محافظات دمشق ودرعا وحلب...

بعد رفع الدعم عن المازوت ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وبعد تصفية القطاع العام الصناعي وفتح الأبواب على مصراعيها لدخول البضائع وخروج الأموال.. بعد هذا التراجع و التقهقر الذي قضى على الاقتصاد الوطني المنتج وبعد كل الصفعات التي تلقاها الفلاحون، أبى الليبراليون الجدد في وزارة الزراعة إخفاء مواهبهم، فراحوا يقلبون أوراق المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 المتعلق بمخالفات الخطط الإنتاجية، والذي مازال  ساري المفعول رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد من جفاف متواصل انعكس فقراً على العاملين في القطاع الزراعي، مستعينين بأقسى مواده وبنوده لسحق الفلاحين ودفعهم إلى مزيد من الفقر. 

بدأت بلدية قطنا تستوفي 100ليرة ضريبة نظافة من المواطنين، متجاهلة أن في ذلك مخالفة واضحة للقانون رقم 18.. 

وصل إلى قاسيون الرد التالي من المصرف العقاري - فرع صافيتا، على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد رقم /418/ تاريخ 19/8/2009 تحت عنوان «المصرف العقاري بصافيتا بلا حرمات».. نورده كاملاً..

ورد إلى «قاسيون» الرد التالي من اتحاد عمال دمشق:

شهدت الشهور الماضية الكثير من السجالات حول قضية أموال التأمينات المقتطعة من أجور العمال، حيث حصل خلط كبير بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد الهام لنقابات العمال حول هذه الأموال التي تم تحويلها إلى صندوق الدين العام منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ودار جدل كبير بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والكوادر القيادية حول القيمة المضافة لهذه الأموال (التي قدرت بنحو /124/ مليار ليرة) منذ أن تم تحويلها في الثمانينات إلى الصندوق، وحول الطريقة التي استثمرت بها.

تعتبر الصناعات النسجية من الصناعات المهمة والتقليدية في سورية التي تجاوزت شهرتها البلاد ووصلت إلى أقاصي الدنيا منذ القديم وحتى الآن، إلا أن هذه الصناعة التي نمت وتطورت خلال السنين الماضية بجهود عمالها، «تكافئ» اليوم هؤلاء العمال عن طريق إهدار حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة.