من يعيق أطباء الحروق عن التخرج؟ ولماذا؟ 

عرضت قاسيون في العدد 418 مشكلة الأطباء الذين تقدموا لدراسة اختصاص (حروق، جراحة ترميمية) منذ العام 2002 - 2003، ولم يتخرجوا حتى الآن نتيجة معوقات مصطنعة يفتعلها البعض لأسباب احتكارية.. وبعد نشر المقال المذكور وردتنا رسالة من أحد الأطباء المعنيين تشرح كل تفاصيل هذه القضية مع الوثائق والثبوتيات اللازمة، وها نحن نقدمها للقراء كما وردت..

من الألف إلى الياء

«السادة في هيئة تحرير صحيفة قاسيون.. نعرض لكم معاناتنا - نحن الأطباء المقيمين بقصد دراسة اختصاص (حروق وترميم) في مشافي وزارة الصحة السورية - والعقبات التي تعترضنا للحصول على شهادة الاختصاص بسبب مزاجيات وأهواء وحسابات البعض من أعضاء لجنة الامتحانات الخاصة بالحروق والترميم والتجميل.

إن اختصاص «حروق وترميم» أحدث بموجب قرار صادر عن وزير الصحة السوري السابق د. محمد إياد الشطي يحمل الرقم التنظيمي /41/ تاريخ 1/8/2002، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وهذا القرار صدر ضمن خطة للوزارة لرفد مشافي الدولة (الصحة) بأطباء مختصين بالحروق والترميم فقط، بحيث يكونون مؤهلين للعمل واستلام أقسام الحروق لاحقاً بعد أن يتم فصلها عن شعب التجميل بحيث يعمل أطباء التجميل باختصاصهم في قسمهم، منفصلين عن أطباء الحروق، وإحداث هذه الشعب أو فصلها عن شعب التجميل كان من المفترض إجراؤه منذ سنوات، ولكن للآن لم يحدث لاعتراض أطباء التجميل على هذا الأمر.

المريض المحروق مكلف جداً مادياً إذا أراد العلاج في العيادات والمشافي الخاصة، إن أغلبية المحروقين هم من الطبقة الفقيرة وليس بمقدورهم تأمين الحد الأدنى من العلاج، ولهذا كانت خطة الوزارة بأحداث شعب للحروق يعمل بها أخصائيون يحملون الخبرة ويقدمون هذه الخدمة المجانية للمصابين، ما سيؤدي إلى تخفيف العبء المادي والمعنوي عنهم.

إن القرار الوزاري قضى بقبول أطباء حاصلين على إجازة الطب البشري أي دون الحاجة للحصول أولاً على اختصاص الجراحة العامة كما كان يعمل به سابقاً وحالياً، ومدة الاختصاص أربع سنوات تشمل: 6 أشهر أطفال + 6 أشهر عناية عامة + 6 أشهر جراحة عامة + سنتين ونصف حروق وترميم.. والتدريب يكون في مشافي وزارة الصحة الرئيسية بالقطر (دمشق، حلب، حمص، طرطوس). وأتبع هذا القرار بقرار آخر يحمل الرقم 3/ت صادر عن الوزير بتاريخ 11/1/2004 باعتبار هذا الاختصاص من الاختصاصات المعتمدة في وزارة الصحة (مرفق صورة عن القرارين)، وعلى هذا الأساس التحق بالاختصاص نحو /15/ طبيباً من خلال مفاضلات وزارة الصحة السنوية، وهؤلاء يحملون إجازة الطب البشري واجتازوا امتحانات السنة الأولى والثانية بنجاح، وصولاً إلى امتحان التخرج والحصول على الشهادة. علماً أن امتحان التخرج مكون من شقين، شق كتابي ومن ويجتازه يصل إلى الشق الثاني وهو امتحان العملي والمقابلة.

تخرج خمسة أطباء فقط من إجمالي المقبولين منذ دورة نيسان 2007، رغم أن هناك دورتين امتحانيتين كل سنة (في نيسان و تشرين الأول).

وللدورة الثانية على التوالي لم يتخرج من امتحان المقابلة والعملي أي طبيب. أي كانت نسبة النجاح في الدورتين السابقتين (دورة نيسان 2009 + دورة تشرين الأول 2008) هي /0%/، وهذه سابقة لم تحدث في امتحانات الاختصاص في وزارة الصحة سابقاً وحالياً.

إلى متى؟

عددنا الآن هو سبعة أطباء بالإضافة لثلاثة أطباء لم يجتازوا الامتحان (الكتابي)، وقدم البعض في أيار 2009 شكوى لوزير الصحة الجديد الذي بدوره حولها إلى رئيس التأهيل والتدريب (د. معن حيدر) بوزارة الصحة لدراستها، وللآن لم تخرج توصية بهذا الموضوع!؟

العقبة تكمن في أن بعض أعضاء لجنة الامتحان الخاصة بالحروق والتجميل وبالأخص د. عمر المأمون رئيس رابطة التجميل، يمانعون تخرجنا، والسبب هو أننا سوف نعمل في مجال التجميل بعد تخرجنا وليس بمجال الحروق. وهذه القناعة مترسخة في ذهن د. عمر المأمون وبعض أعضاء اللجنة، أي أنهم يحاسبوننا على نوايانا المستقبلية المفترضة.... بالامتحان الماضي البعض منا لم يدخل إلى العملي (عددنا كان ثلاثة) مع أنه كان هناك حالات مرضية كافية لجميع المتقدمين للامتحان. وتم احتساب المقابلة مع العملي، وتم دمجهما للحصول على علامة نهائية. وهذا مناف للمنطق لأن البعض منا، لم يدخل للعملي بتاتاً لأن أعضاء اللجنة كانوا مستعجلين بالمغادرة من قاعة الامتحان، وهذه أيضاً سابقة تحدث في امتحانات وزارة الصحة.

هذا عدا عن الجو المشحون الذي يحيط بامتحان المقابلة وما يتعرض له الطبيب من أسئلة استفزازية واستهزاء، وحتى مشاركة أشخاص بطرح الأسئلة ليس لهم علاقة باللجنة المقررة لحضور الامتحان.

إن ظاهرة عمليات التجميل أصبحت منتشرة على نطاق واسع، والكل يمارسها سواء مَن له علاقة بالأمر أو لا، وحتى صالونات الحلاقة أصبحت تمارس شد البطن والبشرة وزرع الشعر و.... إلخ. واللجنة لا تستطيع أن تحاسبهم ولا تحرك ساكناً تجاههم، بينما تريد محاسبتنا نحن الذين لم نتخرج، انطلاقاً من فرضية  أننا سنعمل بالتجميل مستقبلاً.

الوزارة باعتمادها هذا الاختصاص تسير وفق برنامج يتطلب التدريب والإنفاق لتخريج مختصين بحيث يعملون مستقبلاً في مشافيها، ولكن للأسف الملاحظ أن رئيس التحميل يستطيع أن يعمل ويلغي ويقرر عن الوزارة!!

فنرجو منكم الاهتمام بهذه المشكلة الجماعية والعمل على إيجاد حل ينصفنا، فنحن لدينا أسر وأولاد، وقبل الاختصاص كانت لنا عياداتنا الخاصة أو عملنا الخاص الذي يدر علينا المردود المالي، وهذا كله تم إلغاؤه عندما بدأنا بالعمل بمشافي وزارة الصحة، لأنه أثناء الاختصاص ممنوع مزاولة أي عمل آخر.

 

■ أطباء الحروق