إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال ولاتأخذ بعين الاعتبار انعكاسات تلك القرارات من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع شرائح المجتمع فقراً.
لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:
قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم/1/ تاريخ 10/1/2004 والمتضمن تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث حذفت بعض الحقوق والواردة في القانون، ونورد فيما يلي بعض هذه المواد وكيف عدلها قرار مجلس الوزراء قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
الشركة التجارية المتحدة (الخماسية) هذا الصرح الصناعي الكبير الذي كان ولفترة طويلة حاملا أساسيا لاقتصاد الوطن ورافدا هاما من روافد ميزانيته، وميزانه وتوازنه،هذا العملاق الذي كان يأخذ على عاتقه تأمين الكثير من احتياجات أهلنا وعائلات عمالنا، وكان يرفد مدينة دمشق بالتيار الكهربائي ويغطي حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء أصبح عاجزا سقيما وقد أنهكت قواه واستنفذت طاقاته لأنه يتعرض وعلى مدى السنوات الأخيرة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للنهب والسلب والسرقة المقوننة وغير المقوننة،المشروعة وغير المشروعة على أيدي قوى السوء التي تحكمه وتديره..
ان الدفاع عن الوطن عبر بوابة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات لعمالنا التي تحققت عبر نضالات طويلة تؤهلنا لنكون السد المنيع في وجه الفساد ومحاولات خصخصة قطاعاتنا الإنتاجية..
أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .
تحية عمالية إلى صوت الكادحين في بلادنا جريدة «قاسيون» من العاملين في مؤسسة الإسكان، نحن مجموعة من قراء «قاسيون» الدائمين اتفقنا جميعاً على مقالكم المنشور في العدد (211) تاريخ 10 /12/2003 حول لجان المشتريات بقلم الأستاذ إبراهيم اليوسف، أنه حقاً غيض من فيض ونسخنا عدداً كبيراً من المقال ووزعناها حتى على لجان المشتريات نفسها.
رفع نحو (200) من العاملين في المشفى الوطني الجراحي والتوليد بالقامشلي كتاباً الى محافظ الحسكة، يطالبون فيه بتوجيه مدير مصرف التسليف الشعبي بالقامشلي لتسهيل معاملة القرض لذوي الدخل المحدود وللعاملين في المشفى، علماً بأنه قد أوقف القرض منذ أكثر من عشرة اشهر بسبب تراكم وتأخير بعض الأقساط على قسم من العمال في مشافي أخرى تابعة لمديرية الصحة، مع العلم بأن مقدمي الكتاب بريئو الذمة.
في الحرب العالمية الثانية وعندما احتلت ألمانيا النازية قسما من المملكة المتحدة اجتمع تشرشل بوزير العدل ووزير التعليم سائلا: هل القضاء بخير وهل التعليم بخير؟. فأجاباه: بخير.. وقال كلمته المشهورة لاخوف علينا فقريبا سننتصر، ولهذا مدلول كبير يجب أن نستفيد منه فعندما نخوض معركة الدفاع عن الوطن ومعركة بناء الوطن المطلوب أن يكون العدل سيدا والحاكم والمحكوم متساويين أمام القانون ولا يشفع لأحد أن يبتلع القانون ولو كان ممن تقع عليهم مسوؤلية تطبيق القانون نفسه.
أطفال المدينة العمالية بعدرا الذين أصيبوا بأمراض صدرية نتيجة للإيقاف المتكرر لعمل فلاتر التصفية في معمل إسمنت عدرا بسبب الإهمال وعدم المسؤولية يتوجهون الى الجهات المعنية في وزارة الصناعة لتكريم إدارة المعمل والفنيين القائمين على صيانة الفلاتر كأبطال إنتاج.
