رائع هو عديد الغيارى، الذين انتفضوا لكرامة نساء العراق، إثر إلغاء مجلس المحكومين قانون الأحوال الشخصية الذي سنـته جمهورية تمــوز؛ حتى لـكأن الناس كانوا ينتظرون يوماً كهذا لـيـفصحوا عما في صدورهم، بعد أن أمسى مجلسُ المحكومين حجراً طوطما، يـعبـد ولا يمس، بل أنّ مدَونات المجلس الشنيعة قضتْ بتحريم وتجريم استعمال كلمات عربية مثل المقاومة والجهاد، وربما اتســع الخرق على الواقع، فحرمت كلمات أخرى مثل الاستعمار والجلاء.

ما يزال لغز الأسعار العصي عن الضبط الحكومي، الهاجس والهمّ الأول الذي يشغل بال السوريين في هذه الأيام، خصوصاً بعد الارتفاع الذي يطال معظم أسعار السلع بالأسواق المحلية خلال الشهور الستة السابقة، والذي وصلت نسبته إلى ما يقارب %100، وهذا ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للسوريين، والمتراجعة أساساً، وما دفعنا للحديث عن الأسعار لم يكن رصد الارتفاعات الجنونية الحاصلة بالأسواق لأغلب السلع، وإنما أتى بهدف تسليط الضوء على الخلل الذي تمارسه مؤسسات الدولة المعنية بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، والذي يتمثل بوضع التاجر حلقة ربح إضافية بينها وبين المستهلك السوري، لتزيد بذلك من السعر النهائي للسلعة على حساب السوريين..

كشفت دراسة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، أن السوريين ينفقون نحو 1.700 تريليون ليرة سورية، على الخدمات والسلع متضمنة مطالب الحياة اليومية وهو ما يعادل 34 مليار دولار أمريكي.

ما الذي فعلته جمعية حماية المستهلك للمستهلكين السوريين غير إصدار بيانات التعاطف والتنديد بالأسعار والغلاء، وبعض الدعوات التي لم تجد كمقاطعة اللحم الأحمر رداً على غلائه.
 ويرى البعض أن هذه الجمعية مجرد مجموعة من كبار التجار والمتخمين مع بعض المتطوعين بلا أجر، وأما كبار التجار فيطلقون عبارات فضفاضة عن توحش السوق وهم جزء منه، والتابعون المتطوعون أدوات مضللة لا رأي لها، ولا تستطيع أكثر من الدوران وجمع البيانات.

كان الموقف السلبي من الحوارأحد أسباب الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد، سواء كان من طرف النظام أو من طرف بعض قوى المعارضة، فالنظام ومن خلال سلوكه على الأرض نظر إلى الحوار على انه وسيلة للاحتواء وكسب الوقت للتحكم بمسار الازمة، وخنق الحركة الاحتجاجية، وما يدل على ذلك عدم تطبيق أي من بنود اللقاء التشاوري، لابل أن جملة من الممارسات على الارض عزز مواقع قوى المعارضة في موقفها من الحوار.

فرض الحراك الشعبي نفسه على الواقع السوري، وبات يترك تأثيره على سلوك ومواقف كل القوى في البلاد، بهذا المستوى أو ذاك، وبهذا الاتجاه أو ذاك، بغض النظر عن جدية هذه القوى في تفهم الحراك من حيث عمقه وتأثيره التاريخي، ومحاولات الاحتواء أو الالتفاف عليه....
وبسبب سلوك القوى المتصارعة على السلطة والثروة فقط و دون النظر الى المصالح الوطنية العليا للبلاد، ودون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب السوري، بسبب ذلك دخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة،وما زال الدم السوري ينزف منذ شهور، وأصبحت البلاد على حافة أزمة وجودية، أمام كل ذلك كان من الضروري البحث عن حلول سياسية ذات أفق وطني تفتح أمام البلاد أبواب الخروج من الأزمة.

 نحن فصيل من المثقين المصريين الموقعين أدناه ، وقد آلمنا ما وصل إليه الوضع فى سورية الشقيقة منذ قيام الحركة الاحتجاجية الشعبية ذات المطالب المشروعة ، وما وصل إليه الوضع من تدهور ، واقتتال داخلي ، مما ينذر بما لا يحمد عقباه من احتمالات الحرب الأهلية وتقسيم البلاد وبعد التأمل فى هذا الوضع المأسوي الذي احتدم فيه الصراع وادي إلي تعثر معالجات الحكم للموقف ، وتدخل أطراف دولية معادية لأهداف وآمال الشعب السوري ، في التحرر والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، فضلا عن تدخل أطراف عربية وإقليمية ذات انحيازات معروفة ، إلى جانب تشتت رؤى أطراف المعارضة السورية بما لا يساعد في تطوير حل سلمي للازمه او تقديم حل ديمقراطي حقيقي في سورية .
آخذين في الاعتبار أن استمرار تعقيدات الموقف في سورية بهذا الشكل علي مدي العام لا يشير الي حلول ناجزه لصالح الشعب في المستقبل القريب

تشكل الاختناقات المرورية في دمشق أحد الاشكالات المقلقة في العاصمة، وتترك تأثيرات اجتماعية واقتصادية عامة وخاصة، تؤثر سلباً على مصالح الوطن والمواطن، والمأساة تكمن في أنه لاتوجد حلول سريعة لمعالجة هذه المشكلة.

في قرار مفاجئ قرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي، قبل عدة أيام، إلغاء قانون الأسرة العراقي الموحد وإصدار القرار 137 والذي بمقتضاه ستحال قضايا الأحوال الشخصية للأسرة العراقية لتصبح من اختصاص كل طائفة دينية على حدة. القرار أثار حفيظة عدد من النساء العراقيات فوزيرة الأشغال العامة (نسرين برواري) في مجلس الحكم مثلا رأت أنه لا يتسم بالشفافية ولم تسبقه مداولات ديمقراطية كافية. كما رأته ناشطة نسائية أخرى (زكية خليفة) بأنه سيضعف العائلة العراقية.

قالت مذكرة حكومية بأن نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن نظراً لكبر حجمه وانخفاض مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة في استخدامات حوامل الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أحدث تشويها في نظام الأسعار، حيث اقترحت رفع أسعار المازوت والغاز والبنزين، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر اسطوانة الغاز المنزلي.
وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء: أن «معالجة مسألة الدعم أو إعادة توزيعه يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ باعتبارها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهمية ربط الدعم بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون توجيه الدعم للشرائح الأقل دخلاً والقطاعات الإنتاجية الواعدة والعمل على محاربة الهدر أياً كان شكله أو مصدره».