انضمت «فاطمة إبراهيم» المناضلة والكاتبة السودانية لعزمي بشارة وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد وغيرهم.. في الحصول على جائزة «مؤسسة ابن رشد» لهذا العام تقديراً «لدورها الرائد في الحقل السياسي وكفاحها المستمر من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية»..
رست سفينة نوبل للآداب في إبحارها السنوي هذا العام، وللمرة الأولى، على الشواطئ التركية، وتحديداً في ميناء الكاتب التركي (الإشكالي) «أورهان باموق» البالغ من العمر 52 سنة (فقط) الذي قالت عنه اللجنة المانحة للجائزة إنه « اكتشف في معرض بحثه عن الروح الحزينة لمسقط رأسه اسطنبول صورا روحية جديدة للصراع والتداخل بين الثقافات»، كما اكتشف «رموزا جديدة لتصادم الحضارات».
توصلت بعثات أثرية سورية وأجنبية في ختام موسم التنقيب الخريفي، إلى اكتشافات تاريخية مهمة قد تعيد حسابات المؤرخين في شأن مسلمات تتناول عناوين عدة، بدءا من تاريخ التحنيط، مرورا بعبادة عشتار ومصانع الدبس، وانتهاء بحجم الجمل وظهوره.
في النفق الذي لا يبعد سوى بعضة أمتار عن مقر قيادة المنظمة الطلابية، يزدحم المكان بزواره،حيث تأخذ المكتبات الخاصة والمدعومة جداَ معظم المساحة، تاركة أقل من نصف متر لمرور أكثر من 40 ألف طالب يومياَ، نصف متر للطلبة وأمتار للمصالح الخاصة هي أول صورة يمكن أن تشاهدها عندما تدخل الجامعة الحكومية بدمشق
- إنّ أحد أهم نقاط الضعف في المنظومة السوفيتية كان عدم الانسجام الكبير بين السلطة والملكية. لقد امتلك الناس الذين قادوا الاتحاد السوفيتي، في واقع الحال، سلطة كبيرة، بل مطلقة عملياً، أداروا وتصرفوا بخيرات بلادنا، لكنّهم لم يملكوا هذه الخيرات بأنفسهم، بل إنّهم لم يحوزوا على الملكية الخاصة. لقد كان مستوى حياة قادة البلاد (في المعنى الواسع لهذه الكلمة) أعلى من مستوى حياة بقية أبناء الشعب، لكنّه أدنى بكثير من مستوى حياة قادة البلدان الأجنبية. لم تكن سيارة "الفولغا" السوداء بمستوى «المرسيدس». ولم يعادل البيت الصيفي في ضواحي موسكو الفيلا في جزر المحيط. كما أنّ أعضاء النخبة الحزبية استخدموا البيوت الصيفية وبيوت الراحة، والطائرات، والسيارات، وغيرها، طالما كانوا يمارسون مهامهم في المناصب العليا.
ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:
يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.
انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،
أشار اتحاد عمال دير الزور في تقريره المقدم إلى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق إلى أن عدد العاطلين عن العمل بالمحافظة من كل الفئات والمستويات وصل إلى /82417/ عاملاً وعاملة، وقد تم ترشيح /14171/ عاملاً وعاملة للعمل في مؤسسات ومعامل مختلفة، استخدم منهم /3039/ عاملاً وعاملة فقط.
رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.
