الديمقراطية الرأسمالية: قيوداللغة والفكر بالأفكار المجردة
الديمقراطية الرأسمالية لا تتعدى كونها نظاماً سياسياً-اقتصادياً، ديمقراطية تضعها الطبقة الرأسمالية الحاكمة لصالحها وصالح أصدقائها.
الديمقراطية الرأسمالية لا تتعدى كونها نظاماً سياسياً-اقتصادياً، ديمقراطية تضعها الطبقة الرأسمالية الحاكمة لصالحها وصالح أصدقائها.
نفى المحلل السياسي برترام جروس وجود حقد عظيم يدفع «تحالف أصحاب الثراء الفاحش والمشرفين على الشركات وكبار ضباط القوات المسلحة ومسؤولي الخدمة المدنية» وهو حقد «يسحق حقوق وحريات الأشخاص الآخرين داخلياً وخارجياً»، وكل ما في الأمر هو أن سعي هذه الفئات لتحقيق الأرباح يعني بشكل حتمي أن يدفع الآخرون الثمن في شكل تلوث وجوانب نقص وبطالة وحروب. و«لكن هذا كله لا يمثل جزءاً من هدفهم الرئيسي، وهو نتاج أيد خفية هم منها براء».
هناك تحليلات ترى في المواجهة الأمريكية الإيرانية انعكاساً متوقعاً لتناقض المصالح بين حقوق طهران وعدوانية واشنطن المتجذرة والتي تشكل مخارج مؤقتة لها، وهو انعكاس لا يلغيه - إلا في حال تراجع إيران - الحذر المتبادل ولا المناورات المتبادلة بين اللغة الدبلوماسية من جانب واشنطن أو البحث عن تسويات وقتية مثل الاتفاق على تخصيب اليورانيوم الإيراني في موسكو التي "تكوّع" دائماً منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عند المنعطفات الهامة.
تبعث تحذيرات واشنطن ووعيدها بعدم استبعاد إمكانية القيام بعمل عسكري ضد إيران على الاعتقاد بأن الأمر لا يتعلق فقط بضغوط يمارسها "المحافظون الجدد" وإسرائيل على إدارة بوش من أجل التحرك، وإنما قد يكون مؤشراً على أن مثل هذا العمل العسكري يجري التحضير له حالياً وبات احتمالاً وارداً.
تتحرك في لبنان مؤخراً الأغلبية البرلمانية، وقد أسكرتها وربما أعمتها المظاهرات الخلبية الأخيرة، لطرد الرئيس إميل لحود من السلطة. لكنّ هذه الحملة، وهامش مناورتها محدود للغاية، وهي إذا ما استمرت على هذه الشاكلة فإنها ستغرِق في الفوضى بلداً منقسماً أصلاً حول عدد كبير من القضايا. وعلى الرغم من تمتعها بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوربي عموماً، لكنّ هذه القوى بعيدةٌ عن التمتع بالتوافق السياسي اللازم على المستوى الداخلي وبالأصوات اللازمة في البرلمان للتوصل إلى هذا الهدف قبل المهلة الأخيرة التي حددتها لنفسها، أي الرابع عشر من آذار 2006.
الحراك الذي يشهده كيان العدو سياسياً، عبر حمى معركة الانتخابات "البرلمانية" في نهاية الشهر الحالي، وأمنياً / عسكرياً، من خلال استمرار عمليات الاغتيالات والقتل (أكثر من خمسة عشر شهيداً، وحوالي مائة جريح في الشهر المنصرم) وتصعيد حملة الاعتقالات والقصف والتدمير التي تستهدف شعبنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
مر أكثر من عامين على اندلاع النزاعات القبلية والعمليات العسكرية في إقليم دارفور في جمهورية السودان وما تزال أحوال الإقليم في حالة يرثى لها.
عاد ملف الفساد المالي في فلسطين ليطفو وبقوة هذه المرة بعد أن ظل حبيس المكاتب والأدراج لسنوات، وأصبح حديث الساعة في مجالس المواطنين وفي وسائل الإعلام بأنواعها بعد أن قرر النائب العام الظهور والحديث علنا عن هذا الملف الحساس الذي سيطال دون شك رؤوسا كبيرة يشعر الكثيرون أنها قد أينعت وحان قطافها.
الاعتداء المسلح على ضريحي الإمامين العاشر والحادي عشر علي الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء العراقية، وما تبعه من ردود فعل غاضبة وهجمات طالت نحو 30 مسجداً في بغداد وغيرها، يؤشر بطريقة أو بأخرى على أن الجهات التي تقف وراء الحادث –وهي معروفة دون أدنى شك- تدفع باتجاه خلق مناخ فتنة طائفية سيكون لها فيما لو حققت أهدافها بالصورة المخطط لها، تداعيات خطيرة على المشهد العراقي المثقل أصلا بالأزمات والجراح نتيجة الاحتلال البغيض الذي ساهم في زيادة وتكريس هموم العراقيين.
كان رفيق الحريري أكبر الملاّك في البلاد، إذ كان يمتلك نحو خمس مساحة بلدٍ صغير مساحته 10 آلاف كم2، وكان من جانبٍ آخر صاحب إمبراطورية إعلامية تتجاوز مجموع الأراضي اللبنانية، ولديه علاوةً على ذلك ثروة شخصية تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبلاده، ويحتكر أيضاً التمثيل السياسي للإسلام «السني» اللبناني.