ما زالت مفاعيل الأزمة تتفاقم في اليونان، مما يثير مخاوف ليس لدى اليونانيين فحسب بل في عموم منطقة اليورو، وأفادت صحيفة بريطانية بأن وزارة المالية الألمانية تدفع حاليا اليونان باتجاه إعلان إفلاسها والموافقة على خفض البنوك قروضها، وهي خطوة ستعتبرها أسواق المال إفلاسا فعليا لأثينا.
شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة مؤخراً، تظاهرة عمالية دعا لها «الاتحاد البرتغالي العام لنقابات العمال» وشارك فيها زهاء النصف مليون متظاهر احتجوا ضد الحكومة و تدابير الترويكا «صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوربي و البنك المركزي الأوربي». ضاقت ساحة القصر وتسمى أيضاً «ساحة التجارة» بزهاء نصف مليون محتج، وهو عدد لم تشهده تظاهرة في البرتغال منذ ثلاثين عاما، لذا أطلق على الساحة ليوم واحد اسم «ساحة الشعب». حمل المتظاهرون شعارات: «لا للظلم - لا للاستغلال - لا للفقر ولا أوامر لصندوق النقد هنا». آرمينو كارلوس السكرتير العام الجديد لاتحاد النقابات، والذي تم انتخابه قبل أسبوعين فقط طالب بتعزيز وحدة العمال في مواقع عملهم لتعميق النضال المضاد للسياسات الاقتصادية – الاجتماعية المعادية للشعب التي تنفذها الحكومة والاتحاد الأوربي. ويذكر إن مؤتمر الاتحاد النقابي عقد بمشاركة الف مندوب يمثلون 50 وفداً. ورد على سؤال وجهه صحفي محافظ حول: هل يشكل انتخاب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البرتغالي لهذا المنصب مشكلة لوحدة الحركة النقابية؟ أجاب السكرتير العام«ستكون هناك مشكلة اذا كنت أنتمي إلى حزب يقف في صف الرأسمال الكبير والمضاربين، ولكن الحزب الشيوعي البرتغالي ساهم بشكل أساسي في تحقيق الحريات و بناء الديمقراطية و لتأسيس الاتحاد العام للنقابات في عام 1970. الجميع يعلمون أني شيوعي و مخلص لمشروع الاتحاد العام للنقابات مشروع جماهيري معبر عن الوحدة الطبقية
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»الأمريكية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطات المصرية لإلغاء موعد محاكمة العاملين في المنظمات الأجنبية ومن ببينهم الـ19 أمريكيا والتي حددتها السلطات في 26 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إعلان واشنطن أنها حتى الآن لم تتلق تأكيدا رسميا عن موعد المحاكمة، يشير إلى مساعيها لإلغاء هذه المحاكمة.
قبل ما يقارب القرن من الآن كانت ثمة موجة ثورية تجتاح العالم العربي، ضد الاستبداد العثماني، تُوِّجَت بثورة شعبية حقيقية في بلاد الشام، تمتلك كل مبرراتها الموضوعية، أطلقت عليها تسمية الثورة العربية الكبرى، ولكن من قاد الثورة وضحى وبذل دماءه وقع في فخاخ الشريف حسين وأبنائه وبايعوه قائداً للثورة، وهذا الأخير اعتمد بدوره على الكولونيل«لورانس» الذي ادعى لنفسه قيادة الثورة العربية، وانتهى كما هو معروف إلى تسليمها بالكامل لمطامع بريطانية، ووضعها تحت سلطة الماريشال اللنبي القائد العام للقوات البريطانية، التي تقاسمت بلاد الشام مع فرنسا، ووقعت البلاد في أسر اتفاقية سايكس بيكو.
فقد قدرت وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي، أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغا قدره 802 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب. إلا أن كلا من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، يعتقدان أن الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت ثلاثة تريليونات مليار دولار.
مهما كان مضمون دستور ما، فإن العبرة الأساسية تكمن في طريقة تنفيذه على الارض، ومسألة التنفيذ ترتبط قبل كل شيء بتوازن القوى في المجتمع المعني والحراك السياسي فيه
تحت شعار لكي تكون سورية نموذجاً للوحدة الوطنية، ولكي يضمن الدستور حقوق جميع السوريين اعتصم يوم الثلاثاء 21 شباط في الساعة الخامسة أمام مجلس الشعب بدمشق حشد غفير من المواطنين تلبية لدعوة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وبعض القوى والفعاليات للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
ورفع الحشد شعارات تؤكد على وحدة الشعب السوري، ووضعت على مدخل المجلس لافتة كبيرة تحمل عبارة (لا للمادة الثالثة من الدستور الجديد)،« الشعب يريد اسقاط الفساد» « من أجل الحلول السياسية الشاملة» و« نعم للمواطنة لا للتمييز» وعلت في الاعتصام هتافات مثلت وحدة أبناء المحافظات في رفض المادة الثالثة، ومنددة بالفساد، ورفض التدخل الخارجي.
بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..
لم تتعلم الحكومة السورية الحالية من سابقتها، وتابعت سلوكها المصر على ضرب القطاع الزراعي من خلال رفع مدخلات عملية الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الأسمدة أهمها إلى حد ما.. فها هي الحكومة منذ أيام قليلة رفعت أسعار الأسمدة رسمياً بنحو 8 ألاف ليرة سورية، وهذا ما زاد أعباء الفلاحين الذين يعانون من تراجع أرباحهم عاماً بعد أخر، رغم الارتفاع في الأسعار، لدخول حلقات وسيطة تأكل «البيضة والتقشيرة»، ولارتفاع أسعار مدخلات عملية الإنتاج الزراعي أيضاً..
وصلت إلى «قاسيون» شكوى قدمها مواطنون من مدينة جرمانا، تناولوا فيها مشكلة انقطاع الهاتف الأرضي في المدينة منذ ما يقارب الشهر حتى الآن، فـ«منذ 29 كانون الثاني المنصرم، لا تزال عملية خنق الهاتف الأرضي مستمرة في جرمانا. فلا هو يستقبل رنيناً ولا هو يرسل كلمة أو تصدر عنه نأمة».. وتتساءل الشكوى: «هل يوجد عطل في خطوط الهاتف يستدعي إصلاحها أكثر من عشرين يوماً؟».
