رغم جهود الإنقاذ الأوروبية، اليونان لن تفلت من الإفلاس

وقالت صنداي تلغراف إن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون غدا للموافقة على القسط القادم من القروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي تستهدف درء الإفلاس عن اليونان، في وقت تسعى الحكومة اليونانية لتنفيذ خطة تقشف طلبها الدائنون.
لكن إجراءات التقشف القاسية التي يطلبها الدائنون ستؤدي إلى توسيع الاضطرابات في اليونان. ويعتقد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله أن أي حكومة يونانية لن تستطيع تنفيذها.
وتزداد الصورة قتامة بينما يؤكد تقرير سري أعدته المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أنه حتى في حال وفاء اليونان بتعهداتها فإن ذلك لن يكفي لتحقيق المستوى المستهدف للدين وذلك بخفضه إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
ونقلت صنداي تلغراف عن مسؤول أوروبي قوله «إن شويبله يعتقد أن اليونانيين لن يستطيعوا فعل ما يتوجب عليهم، وحتى في حال حدوث معجزة واستطاعوا الوفاء بتعهداتهم، فإن شويبله وعددا آخر من المسؤولين مقتنعون بأن اليونان لن تستطيع الخروج من الأزمة».
وأضاف أن «الاعتقاد السائد حاليا هو أنه يجب على حكومة اليونان أن تعلن إفلاسها بصورة رسمية وتبدأ التفاوض حول خفض أكبر للقروض من قبل المؤسسات الدائنة. وهذه المسألة باتت في حكم متى وليس إذا».
وأكدت الصحيفة أن ملاحظات شويبله ستزيد الوضع تعقيدا بالنسبة لحكومة أثينا التي سعت أمس إلى الظهور بمظهر القادرة على الانتهاء من تفاصيل خطة تقشف متكاملة.
يؤكد تقرير سري أعدته المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أنه حتى في حال وفاء اليونان بتعهداتها فإن ذلك لن يكفي لتحقيق المستوى المستهدف للدين وذلك بخفضه إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
 
خطة التقشف
وتتضمن الخطة خفض الحد الأدنى للأجور وإجراء استغناءات واسعة في القطاع العام وخفض ميزانيات الصحة والدفاع، وهي إجراءات أدت في الأسبوع الماضي إلى إشعال احتجاجات أحرقت مباني عدة في العاصمة أثينا.
وقالت صنداي تلغراف إن أثينا لن ترحب بآراء شويبله المتشائمة. وقد تبادل المسؤولون اليونانيون الاتهامات مع المسؤولين الألمان، واتهم اليونانيون برلين بالسعي لطرد اليونان من منطقة اليورو.
كما أن آراء شويبله لا تؤيدها المستشارة أنجيلا ميركل بصورة كاملة حيث لا تزال تسعى إلى منع انهيار مالي لأثينا.
وقال مسؤول أوروبي إن ميركل تعتقد أن إفلاس اليونان سيتسبب في ارتدادات تؤدي إلى انهيارات في إسبانيا وإيطاليا ودول أخرى، وإلى تفسخ الاتحاد النقدي الأوروبي. ويؤيد هذا الاعتقاد كل من النمسا وفنلندا.
ومن غير المتوقع أن يتفق وزراء منطقة اليورو غدا على الحزمة الجديدة للمساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لليونان.
ويجب على اليونان تسديد ما قيمته 14.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 20 مارس/آذار المقبل قبل أن تبدأ المساعدات في التدفق على أثينا. كما يجب عليها إقناع مؤسسات الإقراض الخاصة، وخاصة البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، بشطب 70% من قروضها على اليونان.
وقال مسؤول إن المفاوضات مع تلك المؤسسات ستحتاج إلى أربعة أسابيع على الأقل للحصول على موافقة المساهمين. وبدون اتفاق يتم التوصل إليه غدا، فإن تلك العملية ستتأخر حتى مارس/آذار القادم.
وقالت صنداي تلغراف إن إشاعات سرت في وول ستريت مفادها بأن البنوك هناك بدأت إعداد نفسها لإفلاس اليونان بعد 20 مارس/آذار المقبل مع احتمالات كبيرة بعدم استطاعة اليونان تسديد القروض المستحقة عليها بحلول ذلك التاريخ.
وزاد من تلك الشائعات تقرير المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حول عدم قدرة أثينا على تسديد ديونها.
وأكدت الصحيفة أنه حتى إذا استطاعت اليونان تنفيذ جميع إجراءات التقشف وحققت نموا اقتصاديا متفائلا فإنها لن تستطيع خفض مستوى الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

■ قاسيون وكالات وصحف