ورد إلى قاسيون ملف كبير عن مؤسسة «عمران» بدير الزور يضم أكثر من ثلاثين وثيقةً، لا يدل على أن الفساد قد استفحل حجماً وتعدد نوعاً في هذه المؤسسة فقط، بل ووجد من يبرره، ويقلل من أهمية محاربته والقضاء عليه..
أرسل عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» نداء عاجلاً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، يوضحون فيه الغبن الذي أصابهم جراء بعض الأساليب المخادعة التي استخدمها بعض الإداريين بخصوص الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وجاء في النداء: «لقد كنتم عوناً لحصول العامل على حقه كاملاً، لذلك نعلمكم أنه بتاريخ 27/5/2009 حضرت لجنة من التأمينات الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيب عمال الشركة الوطنية إلى التأمينات الاجتماعية، وكون رواتب عمال الشركة الوطنية للخزف المسجلة لدى مؤسسة التأمينات هي بالإجمال غير فعلية، فقد قمنا بتسجيل رواتبنا الفعلية لديكم، وذلك بحضور السيد إيلي عبسي.
بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تنفيذ قرار يوصي بعدم إعطاء وثيقة مشترك لأي عامل مهما كانت صفته، وهذه الوثيقة تعطى في العادة من باب أكمال الأوراق الرسمية من أجل الحصول على قرض من المصارف. وحدد الجهاز المركزي للرقابة المالية شرطاً قاسياً من أجل الحصول على الوثيقة، وهو التعهد الرسمي من صاحب العمل بتسديد ما يترتب على العمال من دفعات في حال تخلفهم عن الدفع، أو يتم اقتطاع المبلغ من المحاسب الذي أعطى العامل هذه الوثيقة!!
طالب وزير الري المهندس نادر البني الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب بأسلوب جديد في التعامل بين الوزارات والاتحادات النقابية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتسلسل القيادي والإداري لدى مخاطبة النقابات لوزارة الري فيما يخص أي موضوع يتعلق بالوزارة وعمالها.
مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.
تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .
بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تزايدت الأقاويل والأخبار حول ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص إلى شبكة البنية التحتية... وحتى هنالك من يضع آجالاً لهذه العملية في خريف هذا العام .. وكنا قد حذرنا في افتتاحية العدد الماضي أن هذه الأزمة الحالية في الكهرباء، بأسبابها الموضوعية والذاتية، الطبيعية والمفتعلة، ستفتح الباب لمحاولات كهذه، وطرحنا تساؤلاً مشروعاً حول استمرار عدم حل هذه الأزمة لسنوات مع أنها ممكنة الحل. هل يستهدف ذلك إيجاد المبرر والحجة لإدخال القطاع الخاص وخاصة غير السوري في مجال البنية التحتية؟ بحجة عدم قدرة الدولة على القيام بهذا العبء الذي تراكم خلال سنوات.
في آذار من هذا العام أقيم في دبي بالإمارات العربية، مؤتمر سري لممثلي حركة طالبان في أفغانستان حضّر له وقاده سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة زلماي خليل زاده. وحسب المعلومات المؤكدة، التي عرفت فيما بعد، جرى استعراض وتداول مختلف الخيارات حول تسوية الوضع في أفغانستان بما في ذلك جذب ممثلي حركة طالبان للعمل في مواقع السلطة القيادية لهذا البلد.
أعاد اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمي المنعقد في دمشق هذه الحركة إلى دائرة الضوء والاهتمام لدى الرأي العام ووسائل الإعلام في منطقتنا.. هذه الحركة التي استعجل البعض بإعلان دفنها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأكثرية البلدان الاشتراكية.. والأمر كذلك، فإن الواقع ومتطلبات الحياة يتطلبان بحثاً معمقاً لواقع الحركة وآفاقها والمهام المستجدة المنتصبة أمامها..
تشكل عودة بعض الأوساط الأمريكية لـ«القعقعة» النووية في مواجهة روسيا والصين، وللحديث عن العسكرة و«الخيارات العسكرية» و«الخطط-ب» في «حل» الأزمات العالمية المختلفة، بما فيها الأزمة السورية، عودة إلى خيار سياسة «حافة الهاوية» التي يحفل بها تاريخ الدبلوماسية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أكثر من حالة دولية، وهي السياسة التي تعكس في جوهرها الحقيقي صراعاً أمريكياً داخلياً بين نهجين عند الأزمات، أحدهما «حربجي» مباشر، وثانيهما من يستفيد من الأول كفزّاعة دون تبني خياراته كاملة بالضرورة، بما يهدد في الحالات كلها بخطر الانزلاق إلى الهاوية فعلاً، مع منعكسات ذلك على السلم والأمن العالمي المهدد أصلاً، بحكم طبيعة البنية الرأسمالية السائدة ومتطلباتها.
