قاسيون
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
■■ ولّى زمن الفن الموجه نحو هدف واحد غير مأسوف عليه..
■■ منذ اليوم الأول لعملي في التلفزيون أدركت صعوبة التعامل مع 20 رقابة عربية دفعة واحدة..
■■ إن الشعور بجدية التهديد الأمريكي باحتلال العراق يدفع الجميع إلى البحث عن الوسائل الكفيلة بمجابهة الخطر المحدق بالجميع،وهو الشغل الشاغل للناس.. ومن الملاحظ ازدياد الإحساس والشعور بالمسؤولية تجاه ما يهدد الوطن.
نظمت أكثر من سبعين امرأة بحرينية اعتصاماً يوم 5 كانون الثاني الجاري في باحة وزارة العدل في العاصمة «المنامة».
كان الأخذ بنصائح البنك الدولي التي تدعو إلى الخصخصة، أي بيع القطاع العام الذي بذل الشعب أموالاً طائلة لبنائه، وبالاً على الشعوب، ولم تجن إلا أزمة اقتصادية عميقة من الصعب الخروج منها مادامت حكوماتها تنفذ تعليمات هذه المؤسسات الدولية، وكان من نتائج تطبيق هذه «النصائح» الغلاء والاضطراب الاجتماعي وإلقاء الآلاف من العمال إلى قارعة الطريق، حيث أخذت البطالة تستفحل سنة بعد أخرى، ومن هذه الدول التي تضررت من سياسة الخصخصة مصر والآردن.
لقد هزت العملية الاستشهادية التي نفذتها «الانتفاضة» في تل أبيب حكومة شارون هزاً عنيفاً، عشية الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 28 كانون الثاني الجاري وأسفرت عن مقتل 23 إسرائيلياً وجرح 100 آخرين، كما أسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات.
أعلنت الحكومة السعودية، التي تؤمِّن وحدها ثلث إنتاج منظمة «أوبك» أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2003، 4/10 مليارات دولار وذلك رغم تجاوز حصة الإنتاج المحددة للسعودية طيلة عام 2002 تقريباً. وتتوقع الحكومة السعودية أن تصل عائداتها النفطية في العام القادم إلى 45.3 مليار دولار، مقابل نفقات قدرها 55.7 مليار دولار.
لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.
تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.
تشير الأرقام إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في سورية بالنسبة للمواطن السوري لم يتجازو دولاراً واحداً في السنة الواحدة، أي ما يعادل (17) مليون دولار سنوياً وذلك في خلال الفترة (1989 ـ 1991)..
■■ عوادم الرصاص لنا.. والمال لتجار السيارات!
■■ 50% من الملوثات المنبعثة من عملية الإنتاج يمكن السيطرة عليها بتحسين إدارة عمليات الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة وتخفيض استهلاكها وحمايتها