في إطار الإصلاح الضريبي لا بد من إعادة النظر في الضريبة المطروحة على العقارات ومنها الضريبة المطروحة على العقارات السكنية وهي تقسم إلى قسمين:

حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن حالة الاقتصاد الأمريكي من أن «استمرار» التباطؤ الاقتصادي الأمريكي سيكون له على الأرجح انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي العالمي. فضلاً عن أنه سيقوض فرص تحقيق انتعاش سريع عبر أسواق أوروبا وآسيا. وقال التقرير: إن الأنشطة الاقتصادية سجلت تباطؤاً «أكثر حدة مما كان متوقعاً» في أواخر سنة 2000، وفي خلال النصف الأول من سنة 2001.

جاء في الحديث النبوي: «لكل مجتهد نصيب، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران».

أن يكون الطاغية، طاغية... وأن يتلذذ الجزار بإمعانه في القتل والتدمير.. ذلك من طبيعة المجرمين... لكن.. أن يقف العالم صامتاً أمام المجازر الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الباسل في نضاله ضد المحتلين الصهاينة.. وأن يغدو مشهد الطفل القتيل والأمهات المفجوعات حدثاً يومياً تتناقله وسائل الإعلام كأي خبر رياضي أو عرض أزياء.. أو دعاية «علكة».. دون أن تحرك ساكناً في الرأي العام العالمي.. فتلك مأساة يعجز العقل البشري عن تقبلها..

بالتوافق مع التقسيمات على المستوى الدولي والوضع الإقليمي والو ضع الداخلي تبرز ملاحظات أساسية:

|أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري ارتفع في حزيران الماضي، ليعكس تباطؤ النمو العالمي، إذ انخفضت الصادرات والواردات إلى أدنى مستوياتها، وقالت الوزارة إن العجز ارتفع من 28.47 مليار دولار في أيار الماضي إلى 49.41 مليار دولار في حزيران الذي تلاه، كما انخفضت المبيعات من السلع والخدمات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مثل أوروبا الغربية وكندا الشهر الماضي، وسجلت الصادرات تراجعاً أكبر من الواردات لتبلغ 85.95 مليار دولار.

تعاطفاً مع مشاعر المنطلقين لوحدة الشيوعيين السوريين ـ فقد أبديت وجهة نظري في بيان أسباب انقسام الجماهير، وعلتها ـ هي تسلط القيادات على الجماهير. وقد دأبت «قاسيون» ـ المنبر الحر والجريء ـ بوصف أعراض تلك العلة ووصف العلاج الذي، إن لم يشف فإنه يخفف من الآلام ـ وينبه لمخاطر الإحجام عن المعالجة. وذلك في عددها رقم 186 تاريخ 21/11/2002 وتتابع وبإبداء الرأي حول إمكانية تحري ومعرفة أسباب حدوثها ـ فالوقاية خير من العلاج ـ  وبصورة غير مباشرة وصلت إلى استقراء رأي بعض معارفي ممن اطلعوا على وجهة نظري فلمست حول ذلك ثلاثة آراء متماوجة وتقريبية وهي:

ذكر معهد الإحصاء القومي الإيطالي في بيان له: «أن مستوى انخفاض عدد العمال في المعامل الإيطالية قد ارتفع بنسبة 2.1% مقارنة بشهر آب من العام الماضي 2000 والذي سجل انخفاضاً بنسبة 2.4% وقال: في خلال الفترة ما بين شهر أيار من عام 2000 وأيار 2001 فقد 20 ألف عامل عملهم في الصناعات الإيطالية الكبرى. وأشار إلى أنه في قطاع الخدمات انخفض عدد العمال بنسبة 0.4% منذ بداية العام الحالي وحتى أيار الماضي، حيث فقد 4000 عامل عملهم.

أولاً: حول أزمة الحزب:

قالت شركة «فورد موتور» أنها ستخفض عدد العاملين الدائمين في الولايات المتحدة ما بين 4000 ـ 5000 موظف بحلول نهاية السنة الحالية. وستحمل نفقات الاستغناء دفعة واحدة على عائدات الربعين الثالث والرابع من السنة في محاولة لتصحيح أوضاعها وزيادة قدرتها التنافسية.