تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .
بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تزايدت الأقاويل والأخبار حول ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص إلى شبكة البنية التحتية... وحتى هنالك من يضع آجالاً لهذه العملية في خريف هذا العام .. وكنا قد حذرنا في افتتاحية العدد الماضي أن هذه الأزمة الحالية في الكهرباء، بأسبابها الموضوعية والذاتية، الطبيعية والمفتعلة، ستفتح الباب لمحاولات كهذه، وطرحنا تساؤلاً مشروعاً حول استمرار عدم حل هذه الأزمة لسنوات مع أنها ممكنة الحل. هل يستهدف ذلك إيجاد المبرر والحجة لإدخال القطاع الخاص وخاصة غير السوري في مجال البنية التحتية؟ بحجة عدم قدرة الدولة على القيام بهذا العبء الذي تراكم خلال سنوات.
في آذار من هذا العام أقيم في دبي بالإمارات العربية، مؤتمر سري لممثلي حركة طالبان في أفغانستان حضّر له وقاده سفير الولايات المتحدة السابق في الأمم المتحدة زلماي خليل زاده. وحسب المعلومات المؤكدة، التي عرفت فيما بعد، جرى استعراض وتداول مختلف الخيارات حول تسوية الوضع في أفغانستان بما في ذلك جذب ممثلي حركة طالبان للعمل في مواقع السلطة القيادية لهذا البلد.
أعاد اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمي المنعقد في دمشق هذه الحركة إلى دائرة الضوء والاهتمام لدى الرأي العام ووسائل الإعلام في منطقتنا.. هذه الحركة التي استعجل البعض بإعلان دفنها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأكثرية البلدان الاشتراكية.. والأمر كذلك، فإن الواقع ومتطلبات الحياة يتطلبان بحثاً معمقاً لواقع الحركة وآفاقها والمهام المستجدة المنتصبة أمامها..
تشكل عودة بعض الأوساط الأمريكية لـ«القعقعة» النووية في مواجهة روسيا والصين، وللحديث عن العسكرة و«الخيارات العسكرية» و«الخطط-ب» في «حل» الأزمات العالمية المختلفة، بما فيها الأزمة السورية، عودة إلى خيار سياسة «حافة الهاوية» التي يحفل بها تاريخ الدبلوماسية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أكثر من حالة دولية، وهي السياسة التي تعكس في جوهرها الحقيقي صراعاً أمريكياً داخلياً بين نهجين عند الأزمات، أحدهما «حربجي» مباشر، وثانيهما من يستفيد من الأول كفزّاعة دون تبني خياراته كاملة بالضرورة، بما يهدد في الحالات كلها بخطر الانزلاق إلى الهاوية فعلاً، مع منعكسات ذلك على السلم والأمن العالمي المهدد أصلاً، بحكم طبيعة البنية الرأسمالية السائدة ومتطلباتها.
تقدم عدد من المعلمين والمدرسين المتقاعدين والمستقيلين بشكوى لقاسيون، حول تعميم المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين رقم 3122 تاريخ 9/8/2016، إلى المكاتب الفرعية في المحافظات والمتضمن:
ترتفع حدة التصعيد الأمريكي- الإعلامي والدبلوماسي- وعلى الأصعدة المختلفة في وجه موسكو. ومن بين أدوات هذا التصعيد، تبرز الآراء الجديدة للمحللين والعسكريين السابقين في «وكالة الاستخبارات المركزية»، كواحدة من وسائل الضغط والتهويل حول إمكانية قيام صدام عسكري روسي أمريكي واسع النطاق.
بعد أسبوع- أسبوع فقط- من المكابرة، والخطاب الحربجي، والعنجهية الفارغة، طأطأ الحلف الأمريكي رأسه، وقرر العودة مجدداً إلى بحث الحل السياسي للأزمة السورية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء بهذا الخصوص في لوزان السويسرية، في الأيام القريبة القادمة، حسب بيان الخارجية الروسية، وتأكيد نظيرتها الأمريكية.
محافظة درعا تعاني، كما غيرها من المدن والمحافظات الأخرى، من الكثير من الصعوبات على مستوى تأمين الخدمات الضرورية والأساسية، ولكن مشكلتها الأكبر هي بأن صوت معاناتها لا يصل أسماع أولي الأمر.
من أكبر المشاكل التي اعترضت وتعترض المواطنين من مالكي الأراضي والعقارات، هي الإجراءات التي تتم استناداً للمخططات التنظيمية التي تعتمدها الوحدات الإدارية، من محافظة ومجالس مدن ومديريات الخدمات الفنية فيها.
