المعلمون: (نقابتنا هل أنتِ معنا أم...!؟)
تقدم عدد من المعلمين والمدرسين المتقاعدين والمستقيلين بشكوى لقاسيون، حول تعميم المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين رقم 3122 تاريخ 9/8/2016، إلى المكاتب الفرعية في المحافظات والمتضمن:
لاحقاً لكتابنا رقم 2923/9/7 تاريخ 25/7/2016 المتضمن توفر الشرطين، إما بلوغ الخامسة والخمسين من العمر أو من مضى على خدمته خمسة وثلاثون عاماً، للحصول على مستحقات الزملاء من الصناديق النقابية.
نؤكد على ضرورة استلام كافة معاملات الزملاء وإرسالها إلى المكتب التنفيذي، وفتح سجلات خاصة بها لدى الفروع النقابية، وإعطاء الزميل رقم وتاريخ استلام المعاملة من قبل الفرع، وسيقوم المكتب التنفيذي بحساب هذه المعاملات وإرسالها إليكم، ليصار إلى صرفها بعد تحقق أحد الشرطين وحسب تاريخ تقديم المعاملة إليكم.
يرجى التقيد والعمل بمضمونه والخلود لنضالنا النقابي.
والكتاب ممهور بتوقيع كل من رئيس المكتب المالي ورئيس مكتب شؤون الأعضاء وخاتم وتوقيع رئيس المكتب التنفيذي.
ويشمل هذا التعميم المئات من المعلمين والمدرسين الذين استقالوا ولهم مستحقات من الصناديق النقابية، من تعويض نهاية الخدمة وصندوق المساعدة الفورية، وقال المشتكون:
غالبيتنا استقلنا بسبب الظروف الحالية، وغالبيتنا بقي عليه عشر سنوات أو أقل قليلاً لتحقيق الشرطين، وهما شرطان يخالفان القانون، ويخالفان قانون نقابة المعلمين، اللذان نصا على أن الزميل يقبض مستحقاته من الصناديق النقابية عند انتهاء خدمته، وتستحق أسرته تعويض المساعدة الفورية عند وفاته بعد استكمال الأوراق اللازمة.
وتساءلوا أيضاً:
هل علينا الانتظار هذه السنوات لنيل مستحقاتنا التقاعدية؟، أهكذا تجري مكافأتنا على عملنا وتضحياتنا؟، ناهيك أن المبالغ المستحقة باتت لا تساوي شيئاً، في ظل تقلبات سعر الصرف، فكم ستكون قيمتها بعد عشر سنوات؟!.
هل أنتِ يا نقابتنا معنا وتدافعين عن حقوقنا أم ضدنا.؟
ويلفت الانتباه أن المكتب التنفيذي لم يكلف نفسه حتى ببيان أسباب ذلك.. فهل هناك عجز في الصناديق؟، وما أسباب هذا العجز؟.. وحتى لو كان هناك عجز، هل يجري حلّه على حساب مصلحتنا كمعلمين ومدرسين؟.. ونحن قد أرهقنا العمل لخمسٍ وعشرين سنةٍ على الأقل.. وأرهقتنا الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وفقدنا خلالها تعب العمر ومنازلنا، وحتى البعض من أولادنا أو حرموا من تعليمهم ومستقبلهم.. كيف لنا أن نعيش..؟ ولماذا لا تتم تغطية العجز بمساعدة الحكومة؟
قاسيون إذ تنقل فحوى التعميم وشكوى المعلمين وتساؤلاتهم، تؤكد تضامنها معهم، وتطالب بإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.. خاصةً أن الشروط تتعارض مع القانون .!