تبرز منذ عدة أسابيع حركة احتجاجية في بعض المناطق في الشمال الغربي السوري، تحاول العمل ضد تسوية سورية- تركية، وقد عبرت عن نفسها جزئياً في الوقوف ضد إعادة افتتاح معبر «أبو الزندين»، إضافة إلى جملة من النشاطات والفعاليات الأخرى.
فيما يلي نص التصريح الصحفي
نصَّ الباب الثاني من قانون تنظيم العلاقات الزراعية على شروط تنظّم علاقات العمل الزراعي، ومنها عقد العمل الزراعي الفردي.
نشر معهد دراسات الأمن القومي «الإسرائيلي»، وهو واحد من أهم مراكز الأبحاث في الكيان، وأكثرها تأثيراً على صنع السياسات، يوم 22 من الشهر السابع، دراسة بعنوان: «انهيار السلطة الفلسطينية– سيناريو يجب تجنبه».
ما يزال موضوع التسوية السورية التركية، موضوعاً أساسياً على جدول أعمال ثلاثي أستانا، على الأقل منذ قمة طهران الثلاثية في تموز 2022. ورغم أن السير صوب التسوية المنشودة قد قطع بالفعل خطوات عديدة، ابتداءً باللقاءات المتكررة على المستوى الأمني، ومن ثم اللقاءات على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية والتي عقدت في موسكو، إلا أن الخطوة الأخيرة التي من شأنها تثبيت نقطة اللاعودة، أي اللقاء على المستوى الرئاسي، لم تتحقق بعد.
استعرضت افتتاحية قاسيون في عددها الماضي، والمعنونة: «كيف وبمَ يبدأ الحوار الجدي؟»، مجموعة بنود أساسية ضمن القرار 2254، تشكل مواد ومواضيع وجدول أعمال الحوار الوطني السوري- السوري المطلوب.
يُعد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية تاريخياً نتيجة مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي من جهة، إضافةً إلى فرص العمل التي يوفّرها من جهة أخرى.
وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، دون أن يطرأ أي تعديل على أجور التركيب الابتدائية، ودون أي زيادة على أجور خدمات الاتصالات الخلوية، وبينت الهيئة أن العمل بالأجور الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1/9/2024!
لأول مرة منذ ما يقارب العقد يستقبل المواطن شهر «المونة» دون هموم من مبدأ «الطناش المطعم بالقهر»، ليس نتيجة تحسن وضعه المعيشي، فسياسات الحكومة الجائرة وغير المدروسة لم تتغير كذلك منهجيتها الإفقارية، وليس بسبب عودة الأسعار إلى معدلاتها المنطقية، فما عاذ الله أن يكون هذا أو ذاك، لكن المواطن المفقر وصل به سوء الحال إلى آفاق سوداء مسدودة!
