كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟
«أمريكا لن تصبح دولة اشتراكية أبداً»، كذلك قال دونالد ترامب في خطابه السنوي أمام أعضاء الكونغرس منذ أيام. لم يكتف بذلك، بل وأضاف «نشعر بالقلق لسماعنا دعوات جديدة لقبول الاشتراكية في بلادنا»
نجحت الرأسمالية بفرض نظام هيمنة من طبقتين حسب تصنيف أنطونيو غرامشي، الأولى: تسيّر بالقوة عبر الحكومة والشرطة والجيش، والثانية: تسير بمفهوم التراضي الاقتصادي ومجتمع المنتفعين.
من عناوين الصفحة الأولى للعدد 242 من جريدة قاسيون الصادرة يوم الخميس 3 آذار 2005:
إذاعة الشرارة الإيرلندية
في تطور ملحوظ لطريقة عمل الإعلام اليساري، انطلقت إذاعة «الشرارة الإيرلندية» الشيوعية لبث صوت العمال، متجاوزة عمل الإذاعات التقليدية عن طريق استخدام منصات بيع الملفات الصوتية مع وضع علامة «مجاناً» على موادها، إضافة إلى استخدام منصات الإذاعة عبر الإنترنيت وتطبيقات مثل: «غوغل بودكاستس». تغطي الإذاعة أخبار الإضرابات العمالية في أوروبا، مثل: الحملة العمالية العالمية المستمرة منذ أشهر من أجل رفع أجور الساعة الواحدة إلى 15 يورو في أوروبا و15 دولاراً في أمريكا. كتبت الإذاعة في إحدى ملصقاتها: «إيرلندا جمهورية الديون، والديون ليست للشعب».
في حقبة سيادة النموذج الغربي وعولمة مؤسساته المالية، سادت أساطير عدة مرتبطة برأس المال، قائلة: أنه من شأن العولمة وحرية حركة الأموال العابرة للحدود، أن تمنح الازدهار للجميع، وأن نموذج «الديمقراطية» الغربي هو الضامن للعدالة الاجتماعية، ويجب أن يعمم على دول الأطراف ولو بالقوة. وصلت اليوم تلك الأوهام إلى نهايتها، بعد أن تتالت الأزمات، وأصبح من غير الممكن إنكارها، فالجميع يتنبأ بأزمة اقتصادية كبرى، والأزمات الاجتماعية من فقر وبطالة ولامساواة أصبحت متفشية في كل المجتمعات. وفي ظل هذا، يزداد الإدراك العالمي لزيف «الديمقراطية» الغربية وفشلها، التي هي في الواقع ديمقراطية رأس المال والشركات، وبالمقابل، تنشأ من رحم المجتمعات قوى شعبية تسعى للتغيير، تتمدد وتتوسع في كل العالم. الكثير من التحليلات تؤكد اليوم على هذا الواقع، ومقالة، ألاستير كورك، التالية والمنشورة في مجلة ««Strategic Culture هي واحدة منها.
بقلم: ألاستير كروك
تعريب: عروة درويش
عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران في تشرين الثاني الماضي، منحت إعفاءات إلى ثمانية بلدان حتى تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني بأسعار مخفضة حتى نهاية أيار القادم، ومع اقتراب انتهاء المهلة، تُطرح التساؤلات فيما إذا كانت واشنطن ستجدد إعفاءاتها.
في ظِلِّ تشديد العقوبات الأمريكية، أفادت تقارير: أن شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA»، نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى مصرف «غازبروم بنك» الروسي، وطلبت من عملائها تحويل أموال مبيعاتها من النفط إلى الحساب الجديد، بمن فيهم شركات «شيفرون» الأمريكية، و«توتال» الفرنسية، و«إيكنور» النرويجية، وغيرهم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استدعت الملحق العسكري الأمريكي لتسليمه مذكرة حول معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، تقترح الإجراءات الضرورية للعودة للالتزام الصارم بالمعاهدة قبل انتهاء سريانها.
من المتوقع أن يوقع ترامب، أمراً تنفيذياً لمنع استخدام معدات الاتصالات الصينية في سوق الشبكات اللاسلكية الأمريكية، وتحديداً معدات شركة هواوي وzte. ليأتي هذا بموجة تصعيد جديدة، بعد أن طلبت الولايات المتحدة اعتقال المديرة التنفيذية لشركة هواوي في كندا...
فلماذا تحارب الولايات المتحدة هواوي الصينية ومثيلاتها؟
