قطارات سريعة!!
من بروكسل إلى باريس لا يستغرق السفر بالقطار العادي أكثر من أربع ساعات، أما من حلب إلى دمشق وعلى متن القطار «السريع» رقم 70 فإن الرحلة تستغرق ثماني ساعات!!
من بروكسل إلى باريس لا يستغرق السفر بالقطار العادي أكثر من أربع ساعات، أما من حلب إلى دمشق وعلى متن القطار «السريع» رقم 70 فإن الرحلة تستغرق ثماني ساعات!!
«ما اغتنى غني إلا من فقر فقير». هذا القول صحيح، فهل يصح قول «ما اغتنى مسؤول، وما أثرى موظف من ذوي الدخل المحدود إلا بسرقة الكادحين ونهب الوطن».. لتكون المحاكاة المعاصرة للقول المأثور ما اغتنى مسؤول إلا بفقر مواطنيه؟!!
إذا كانت العملية التربوية إحدى أهم الأسس لتحقيق التنمية في سورية، فإن الجهد الجماعي الذي يبذله جميع العاملين في المؤسسة المدرسية هو من الروافع الأساسية لأي تقدم وتطور.
تقوم بلدية حلب، كما فعلت محافظة دمشق، بتأجير الشوارع العامة وأماكن توقف السيارات، لاستثمارها من القطاع الخاص، بأجر ساعي للتوقف المؤقت للسيارات بقيمة 50 ليرة سورية للساعة.
تعقيباً على ما أوردته جريدة قاسيون بالصحفة السادسة بالعدد /368/ بتاريخ 16/8/008 تحت عنوان «حملة تطهير الجهات العامة من الشرفاء مستمرة»، و«المسؤولون عن الصرف من الخدمة في قفص الاتهام».
بعد مرور عام على اللقاء الصحفي الذي أجريناه مع حضرتك، وتم نشره بالعدد /332/ من جريدة «قاسيون» بتاريخ 24/11/2007، والذي تطرق لقضية أجانب الحسكة ووضعهم الوظيفي في مختلف دوائر الدولة، نحيطكم علماً أنه لم يتغير شيء في وضعهم
في الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري
ابراهيم بكري لـ«قاسيون»: مقتنع أن وحدة الشيوعيين سوف تتحقق..
إن جعل الرفاق النضال الطبقي في مقدمة مهامهم!
الرفيق خالد بكداش
إن الراية الوطنية والنضال الوطني العام، لا يعتبر قوة وضرورة في النضال من أجل إحراز الاستقلال، بل هو قوة ضرورية في النضال لتدعيم الاستقلال والسير قدماً في عداء الإمبريالية والصهيونية، كما أنه قوة ضرورية في النضال ضد الإقطاع وشرائح البرجوازية الكبرى المرتبطة بالاحتكارات العالمية.
سؤال برسم رئيس الحكومة: لماذا ينال عمال الفئة الأولى فقط تعويض صعوبة الإقامة في حيت لا يناله العمال من الفئات الأدنى؟
صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /61/ م.د القاضي بمنح العاملين في المهن الخطيرة والشاقة، كما حددها المرسوم /346/، تعويضاً قدره 5 % من الأجر الشهري، على أساس قرار يصدره الوزير المختص، ويحدد بموجبه من هم العمال المستحقون لهذا التعويض، بالتنسيق مع وزير المالية، ويعتبر هذا القرار سارياً منذ أول الشهر الذي يلي صدوره،