كانت سورية في المركز 23 عالمياً بالنمو السكاني المرتفع (قبل الأزمة السورية), أما خلال الأزمة الحالية:1: المركز الأول بأسرع نمو كتلة المهجرين في العصر الحديث2: المركز الثاني ننافس حالياً أفغانستان على عدد المهجرين المصدرين إلى الخارج

يغلب في الفكر الاقتصادي العالمي، اعتبار النمو السكاني المتزايد مشكلة، وتنطلق وجهة النظر هذه من فكرة «محدودية الموارد» التي تعتبر أن نمو السكان يسير بوتائر أسرع من نمو الموارد، اعتبار النمو السكاني مشكلة باعتبار أن إمكانيات نمو الثروة والموارد محدودة،…

يناقش حالياً قانون «التموين والجودة» بحسب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وليس قانون «التموين والتسعير» في أروقة الوزارة ذاتها مع باقي الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية وغيرها

على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، إلا أن ذلك الاستنفار «لم يؤت أكله»

دمشق من الأغلى عالمياً بتكاليف المعيشة!أظهر مسح أجرته مجموعة «إيكونوميست انتلجينس يونيت» أن مدينة دمشق تحتل المركز 127، حيث يقارن التقرير النصف السنوي بين العديد من أسعار الخدمات والمنتجات منها الغذاء، الملبس، النقل، المدارس الخاصة، وغيرها.

أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى…

تتضارب المعلومات حول حجم الاحتياطي النقدي في سورية، المحلي والأجنبي، ومستوى تراجعه خلال الأزمة، ولكن لا يختلف اثنان على أن وجوده هو أحد محددات قوة الاقتصاد السوري وقدرته على تغطية الاحتياجات السورية الرئيسية خلال الأزمة

رغم الكوارث!أصرّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع أنه من أنصار سياسة تحرير الأسعار وفتح باب المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة لأن لكل منهم أسلوبه وطريقته في تأمين المواد..

كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل…

فيما يلي مجموعة من البنود تشكل إعادة صياغة وإضافات على بعض نقاط مسودة البرنامج الاقتصادي لحزب الإرادة الشعبية‫:‬