أعمق خندق بحري في العالم

يوجد 37 خندقاً بحرياً يتجاوز عمق كل منها 6000 متر. وهي أماكن في بحار العالم يصعب على الإنسان الوصول إليها. وتقع تسعة من أعمق الخنادق البحرية، بما فيها خندق ماريانا، في غرب المحيط الهادئ، وخمسة منها يتجاوز عمقها 10000 متر. وتخطط الغواصة المأهولة الصينية التي يمكن أن تصل إلى عمق عشرة آلاف متر تحت البحر، والتي تُسمى غواصة مأهولة في أعماق البحر أيضاً، القيام باستكشاف في أعمق جزء من خندق ماريانا خلال العام الحالي 2020. وستتحمل ضغطاً هائلاً يساوى أكثر من 10000 طن من الأشياء الثقيلة على مساحة متر مربع واحد. ما يشكل تحديا كبيراً للغواصة.

يسأل الإنسان العاقل نفسه: ما الذي جعل بريطانيا تتعامل بكل هذا السوء مع وباء كوفيد-19؟ فهي دولة ثرية ولديها سادس أقوى اقتصاد في العالم، وتاريخ فخور لمرفق الصحة الوطني الذي بُعث من رماد الحرب العالمية الثانية. لطالما شكّل هذا المرفق دعامة لدولة الرفاه، مزوداً جميع المواطنين برعاية صحية عامة وشاملة بغض النظر عن قدرتهم على دفع المال. رغم كلّ هذا، تخطّى عدد وفيات المصابين بالوباء خمسين ألف شخص، لتقبع بريطانيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة كأعلى نسبة وفيات بسبب الفيروس في العالم. وكي نفهم هذه الكارثة فمن اللازم أن نُلمّ بنهج رأس المال المالي في العقود الماضية وبالتعديلات النيوليبرالية التي حوّرت مؤسسة الصحّة العامّة. قد يصدمنا ما سنعرف، لكنّه لن يفاجئنا بكلّ تأكيد.

ساره غانغولي وبوب جيل
تعريب وإعداد عروة درويش

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة «G7» في الولايات المتحدة إلى سبتمبر القادم، مشيراً إلى أنه يسعى إلى دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع.

بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!

اشتدت العقوبات الاقتصادية في عام 2019 وحملت معها تأثيرات كبيرة على البنية الاقتصادية السورية الهشّة... وهو ما يظهر من تراجع استيراد السلع المصنعة والجاهزة غير الغذائية بنسبة قاربت 47% بين عامي 2018-2019، إنّ هذا التراجع طال جميع المواد حتى التي تعتبر مستثناة من العقوبات، مثل: مستلزمات الصناعات الدوائية والمنتجات الدوائية شبه الجاهزة، في تراجع هو الأعلى خلال سنوات الأزمة... قارب رفع قيمها في 2018.

بالمجمل، يمكن رصد تراجع مستوردات الأدوية والمعدات الصيدلانية الجاهزة وشبه الجاهزة بنسبة 25% تقريباً من مستوى يقارب 165 مليون دولار إلى 125 مليون دولار تقريباً... 100 مليون منها مركبات دوائية جاهزة تقريباً، والباقي مركبات كيميائية عضوية تدخل في صناعات الأدوية، مثل: الأنتيبيوتيك والفيتامينات وغيرها.

احتجاجات وإضرابات عمالية في شيراز الإيرانية

قام عمال شركة الزيوت في مدينة شيراز في إيران- يوم الثلاثاء الماضي من الشهر الجاري- بوقفة احتجاجية بعد إضرابهم عن العمل احتجاجاً على تأخر رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ 3 أشهر، وتردي أوضاعهم المعيشية، وكذلك لعدم وضوح مصير وضع العمال في ظل قرارات اقتصادية للشركة، هذا وتشهد العديد من المدن الإيرانية موجة من الاحتجاجات العمالية، منها: احتجاجات عمال مناجم الفحم في محافظة كرمان، في جنوب البلاد، وكذلك تجمعات الممرضين والممرضات في محافظات طهران وجيلان وأصفهان. وفي مدينة مغان، احتج العمال على خصخصة شركة صناعية زراعية كبيرة في تلك المنطقة.

تدخل حزمة العقوبات الإجرامية الأمريكية الجديدة الممهورة باسم «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» حيّز التنفيذ منتصف الشهر الجاري. هذه الحزمة وإذ تشدد تأثير حزم العقوبات السابقة بشكل هائل، فإنها تمتاز عنها بأنها توسع تأثير العقوبات ليس في الداخل السوري فحسب، بل وتمارس بلطجة دولية على أي نمط من أنماط التعامل الثنائي بين سورية وأي دولة من دول العالم، بما في ذلك في المجالات الغذائية والصحية.

استقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف، ممثل جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية د.قدري جميل

بلغت المستوردات السورية في عام 2019 ما مقداره: 4,23 مليار دولار وفقاً لبيانات مركز التجارة الدولية ict (الخارطة التجارية) بتراجع بنسبة 10% عن عام 2018... قاسيون تستطلع تغيرات أرقام المستوردات، وأهم متغيراتها في العام الماضي، الذي شهد تراجعاً في النشاط الاقتصادي، وركوداً يستمر ويتصاعد اليوم بعد انتعاش نسبي في عام 2017.

النمو الاقتصادي السلبي هو سِمة لعام 2020 مع تفاقم الأزمة وتتالي ظواهرها، ولمنطقة (الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) نصيبها الكبير من هذا التراجع، إذ من المقدّر أن يتراجع النمو في المنطقة بمعدل (-2.8%) نهاية العام، وفق تقديرات شهر نيسان لصندوق النقد الدولي، ليجُرّ هذا النمو آثاراً مالية متفاقمة، ولينشط ويتوسع الدَّين السيادي الخارجي الذي يقدمه الصندوق ويحفّظ عليه كحل وحيد.