تعلن جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بالإعلان الروسي- الأمريكي عن دخول «وقف الأعمال العدائية» في سورية حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت المقبل، على أن لا يشمل ذلك تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين.

أجرت قاسيون في أعداد سابقة حسابات لتكلفة معيشة الأسرة السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تناولت الحسابات تكاليف 8 حاجات رئيسية تحتاجها الأسرة السورية في معيشتها وهي: الغذاء، والسكن، واللباس، والنقل، والاتصالات، والتعليم، والصحة، والأدوات المنزلية. 

 إلى خليل صويلح، بعد توقيع روايته الجديدة «سيأتيك الغزال»

 قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح صحفي، نشرته صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، حول أعمال الدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن سورية «حجر الأساس لصرح الشرق الأوسط» الذي يتوقف عليه إلى حد كبير السلام والأمن في المنطقة، ولهذا السبب سيكون الوضع في سورية أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على بساط المناقشة.

 كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في عددها ليوم الأربعاء أن تحقيق «الجيش الإسرائيلي» في عملية إيلات يشير إلى أن منفذيها جميعهم مصريون. وبحسب تحقيقات الجيش الإسرائيلي، فقد تبين بشكل قاطع أن عملية إيلات قد نفذت من مواطنين مصريين، وكان بينهم شرطي مصري، وأنه تم تجنيدهم من منظمة فلسطينية في قطاع غزة.

 (وضع أمريكا الاقتصادي في أسوأ الحالات وهذا يجب أن يؤثر في متخذي القرارات في إسرائيل لأن أمريكا اليوم عاجزة عن التدخل في السياسة الخارجية وهمتها كلها مصروفة إلى شؤونها الداخلية- المصدر).

إليكم معطيات أولية تفسر الأزمة:

 في أحدث تحذير له من أزمة الدين المتفاقمة في منطقة اليورو قال صندوق النقد الدولي إن تداعيات الأزمة ستؤثر على استقرار النظام المالي العالمي وحذر من فشل زعماء المنطقة في احتوائها، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الألمانية.

الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، ينعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي والعراق يرزح تحت الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفية الاثنية، والأصوات المرتفعة الداعية إلى تمزيق الوطن إلى فيدراليات تمهيدا لانجاز مشروع بايدن القاضي بتقسيم العراق، كمدخل لإعادة رسم خارطة المنطقة العربية على شكل دويلات طائفية. وينعقد مؤتمركم والشعب العراقي يعاني من الجوع والفقر، إذ تقوم الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة بأكبر عملية نهب وفساد في التأريخ الحديث، فقد تكونت طبقة طفيلية تهيمن على ثروات البلاد بحماية المحتل الناهب الأكبر للثروات الوطنية، بالمقابل تعاني الطبقة العاملة العراقية والفلاحين وعموم الشعب من القهر والجوع، ناهيكم عن الانعدام الكامل للخدمات الأساسية وتردي الزراعة والصناعة الوطنية والتعليم والصحة.

 دراسة أمنية تكشف النشاطات الخفية والمشبوهة للوكالة الأمريكية للتنمية «USAID»

 تتابع وسائل الإعلام السورية نشر ما جرى في جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات، ورغم بروز نزعات وأفكار معارضة، إلا أن واقع ذلك الحوار ومجرياته يغلب عليها آراء تنتهي إلى «لا ضرورة» للإصلاح السياسي!! خاصة وأن مواضيع الحوار غير مقصورة على إصلاح العلاقات السياسية التي هي مفتاح كل إصلاح، ويمكن القول إن واقع العلاقات السياسية وما ينبغي أن تكون عليه، أمر ضروري لتوفر التعددية الحزبية الفعلية، وتعكس حقيقة الصراع الاجتماعي وتفضح الأشكال المشوهة له. وقد دلت تجربة الجبهة الوطنية التقدمية أنها لم توفر فعلياً وعملياً التعددية الحزبية، وهي مبنية على حالة لا مشروعية المعارضة، ويعود ذلك إلى أن التماثل والتماهي المطلوب من أحزاب الجبهة لم يقتصر على الأهداف الاستراتيجية، وتعداه إلى تماثل في التكتيك وممارسة الأنشطة الاجتماعية، وأدى ذلك إلى أن أحزاب الجبهة تأقلمت مع ذلك، ولعبت الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ دورها التاريخي المعروف، وباتت تلك الأحزاب، وفي أفضل الحالات، تتلهى في مسائل الساحة الاقتصادية والمعاشية، ولم تعر نظراً لأهمية الانتقال من الاقتصادي والمعاشي إلى السياسي، حتى أن ما تضمنته برامجها من شعارات سياسية طويت مع انتهاء المؤتمرات. والخلاصة فإن ممثلي أحزاب الجبهة لم يكونوا محاورين، وفضلوا أن يستمروا كطية من طيات النظام ولازموا الصمت أو التأييد الكامل.

إن الحوار الجاري في المحافظات لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار الوطني الفعلي، وإذا كانت جهات المعارضة قد قطعت مسافات بعيداً عن الحوار الوطني فإنها في المحافل الدولية، وخاصة حوارها مع المسؤولين الروس، ذهب باتجاه أن النظام السياسي لا يريد الحوار، وتجاهل وفد المعارضة الذي زار موسكو قبل أيام، وكان ذلك للمرة الثانية، تجاهلاً خطراً شعار «إسقاط النظام»، ناهيك عن أن هذا الشعار سد سبل البحث في الحوار، وتمركز وفد المعارضة على أن السلطة السياسية سدت سبل الحوار بخطتها الأمنية المستمرة التي عمت المحافظات السورية، وذهبت المعارضة في منحى آخر وهو أن نقطة البدء بالإصلاح تنطلق من إقرار دستور جديد لسورية، وكانت نقطة ضعف القوانين «الإصلاحية» هي أنها قوانين لا دستورية وتتعارض مع الدستور وليس لها نصيب من الحياة. والتساؤل ماذا بقي لدعوة روسيا لحوار بين هذين الحوارين؟.

سقنا ذلك كي نشير إلى أن الجهد الروسي الخاص بالساحة السورية وحواره اختار أن يكون على مسافة واحده من المعارضة من جهة والسلطات السياسية السورية من جهة أخرى، فهو أدان أعمال بعض القادة في المعارضة واعتبرهم إرهابيين، ولكنه نوه مراراً أن العنف الرسمي السوري طال المظاهرات السلمية. ومازالت روسيا تمانع العقوبات الدولية وتنتقد العقوبات الغربية، لكنها، أي روسيا، لا تستطيع أن تحل اقتصادياً محل الولايات المتحدة وأوروبا، وهكذا فإن الذي يستمر في الجعبة الروسية لمعالجة الوضع في سورية هو الحوار..