• أعلنت تركيا أنها رفعت الحظر عن مشاركة «إسرائيل» في نشاطات غير عسكرية مع حلف شمال الأطلسي وتتضمن ندوات وورشات عمل وتدريبات وما شابه، مع الإبقاء على الفيتو على مناورات عسكرية مشتركة بين الحلف و»إسرائيل» . القرار التركي يأتي ضمن حق أنقرة كونها عضواً في الحلف وتمتلك حق الفيتو ولو منفردة على أي قرار لا تؤيده . يطرح هذا القرار علامات استفهام عدة حول العلاقة الملتبسة لتركيا مع «إسرائيل» من جهة، وحول طبيعة علاقتها بحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى.
أجهزة عديدة في سورية تمارس دوراً رقابياً على شركات ومؤسسات القطاع العام، تتقصى المعلومات عن المؤسسات الإنتاجية وتحاول من خلال تقاريرها التي تعدها في ضوء ما وصل إليها من معلومات بغض النظر عن أهميتها أن تمارسدورها الرقابي. ولكن ليس على جودة الإنتاج أو الخسارة وأسبابها أو عن الهدر ومسبباته وإنما عن قضايا يومية تتعلق بقضايا هامشية صغيرة كمنح مكافأة لعامل أو منح حوافز أو غياب السيارة لمدة ربع ساعة زيادة عن الوقت المقرر. وقدانعكس هذا سلباً على قرارات الإدارة وعلى أداء العاملين (فعل ورد فعل إرضاء ومحسوبيات..) ويجري التحقيق أحياناً مع أشخاص لم يكونوا مسؤولين عما حدث، وبذلك تفتقد الغاية الرقابية دورها الأساسي، وهو منع الخطأ قبل وقوعهومحاسبة المسؤولين عنه مباشرة.
أجرت صحيفة «الأزمنة» حواراً صحفياً مع الرفيق د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية في عدده الصادر بتاريخ 23/12/2012 تناول فيه العديد من القضايا التفصيلية التي تتعلق بالظرف الراهن في البلاد، وقاسيون إذ تنشر الحوار فأنها تنوه بأن اعتمدت التسجيل الصوتي أثناء اجراء الحوار لأن النص المنشور يتضمن الكثير من عدم الدقه والأخطاء، مما اقتضى التنويه.
بعد كلّ ما عانته البلاد من مغباتٍ رافقت الحرب العسكرية في سورية، بات التوجه نحو الحل السياسي الشامل، الكفيل بتأمين المخرج الآمن والتام من الأزمة، ضرورة تتقدم موضوعيا، وتثقل في الوقت نفسه كاهل قوى التطرف المترامية ما بين ثنائية «موالي-معارض» الوهمية.
قيل لنا إن هناك شركات خاسرة تكلف الاقتصاد الوطني مبالغ باهظة ووجودها عبء على الوطن والقضية الوطنية برمتها. وهذه الشركة الأولى من بين خمس وعشرين شركة أخرى لا يمكن إيجاد حلول لأوضاعها، ولابد من استخدام مبضعالجراح لإنقاذ الوضع، والغريب في الأمر أن الجميع أصيب بالدوار ولم يستطع أحد أن يجاهر بالحقيقة، ينظر العاملون لما حولهم بذهول، ألم يكونوا في يوم من الأيام بشركاتهم هذه أحد الدعائم الأساسية لاقتصادنا الوطني ألم تنتج هذه الشركات فيالفترات العصيبة وتقدم لهذا الوطن.
وجه العاملون في حقل دائرة الثورة كتابا إلى المدير العام للشركة السورية للنفط لإنصافهم عبر «قاسيون» حيث طالبوا من خلاله بمايلي:
ورد إلى «قاسيون» الرد التالي من إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية، يتضمن توضيحاً من الإدارة على ما جاء في المادة التي نشرتها حول تأخير رواتب عمال الشركة العامة للبناء، وهذا نص الكتاب: «إلى جريدة وموقع قاسيونالالكتروني».
إن آلية التطبيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في السنوات الماضية لم تكن تراعي ترتيب الأولويات ولا حتى منسجمة مع متطلبات وتطور الاقتصاد والمجتمع السوري، فانعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي لعملية التنمية وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، وفشلت الحكومات المتتالية منذ عام 2005 بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة، ومؤشر عدالة توزيع الدخل القومي، التي كانت وما زالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية.
طرأت على الأزمة السورية مستجدات مهمة وسريعة خلال الأسبوع الفائت، فمنذ افتتاحية قاسيون في العدد الماضي «الحوار بمن حضر» وحتى اليوم يمكن تثبيت العديد من التغيرات والتطورات..
أعلن المكتب التنفيذي لائتلاف قوى التغيير السلمي عن انضمام ثلاثة قوى سياسية جديدة إلى صفوف الائتلاف
