تطرح بعض تشكيلات المعارضة المكونة في الخارج مشروعها حول إعادة إعمار سورية فما يسمى «مجموعة عمل اقتصاد سورية» المدعومة من القوى العالمية كافة التي تدعم تطرف بعض أطياف المعارضة، تنشر إنجازاتها ورؤاها لبناء سورية ما بعد «إسقاط النظام».

عقد في المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس يوم الجمعة 1/2/2013 لقاء جماهيري مع وزير المصالحة الوطنية الدكتور «علي حيدر» بدعوة من محافظ طرطوس وبحضور عدد عدد من ممثلي القوى السياسية وبعض أهالي المخطوفين في المحافظة بهدف الإطلاع على أوضاع الأهالي في المحافظة وإجراء حوار مباشر حول جملة من التساؤلات والقضايا العالقة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للأهالي في ظل الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد.

مساهمة من «قاسيون» في الحوار الجاري حول تعديل قانون العمل رقم/17/ سنقدم هذه الرؤية على أربع حلقات متتالية، بهدف إغناء الحوار والوصول لأفضل الصيغ لمصلحة الطبقة العاملة السورية.

تلقت «قاسيون» رسالة من عمال شركة عودة للنفط يشرحون فيها معاناتهم مع مجلس الإدارة التي جاءت بكادر خاص على شاكلتها، (مدير تجاري، مالي، عقود، ومديرا الموارد البشرية)  مهمته الإساءة للعمال والنيل من حقوقهم.

يؤكد العمال أن هؤلاء مجتمعين يتفقون على منح العلاوات والتعويضات والميزات حسب درجة  العلاقة المبنية على المصلحة  أو الواسطة التي تربطهم بالموظفين، وليس على أساس المؤهلات  والأمثلة كثيرة حسب قولهم: (موظف يعمل في البريد، وموظف آخر بالإدارية أو من ذوي الواسطات العالية، وغيرهم  ممن يأخذون تعويض بدل خبير) ومتسائلين:  ما الخبرة التي يتمتع بها هؤلاء بينما تجد مهندسين أو حملة شهادات جامعية  مهمشين؟!.

أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في كلمة تفصيلية له أمام أعضاء المؤتمر السنوي للنقابة على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات، مشيراً إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة، والتي نسبها مرعي لسوء التوزيع وعدم عدالتها بين القطاعين العام والخاص.

أكد محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية في كلمته أمام المؤتمر السنوي للنقابة أن المؤتمرات النقابية تشكل فرصة مهمة لمراجعة عمل النقابات لعام كامل في المجالات كافة، وتسليط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها وعلى السلبيات لتلافيها، مشيراً إلى تحقيق بعض المطالب التي ناضل وعمل من أجلها العمال، لافتاً إلى وجود قضايا ومطالب ازدادت تفاقماً على واقع الأزمة التي تعيشها البلاد، وأولها الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والمحروقات مع غياب كامل للرقابة التموينية على الأسواق، والمطلب الثاني إصلاح القطاع العام الصناعي الذي زادت معاناته بسبب ما تعرض له من تخريب ونهب، والثالث ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17 الذي انتظرته الطبقة العاملة في القطاع الخاص سنوات طويلة، وجاءت بعض بنوده في مصلحة أرباب العمل، وخاصة موضوع المحكمة العمالية والتسريح التعسفي الذي استغله أرباب العمل والذي سرح بموجبه عشرات آلاف العاملين من عملهم خلال الأزمة.‏

أكد ناصر المفعلاني رئيس مكتب نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق خلال مؤتمرهم السنوي أمس بأن مكتب النقابة استطاع العمل على التعاقد مع الكثير من المؤسسات والشركات في الجهات العامة التي تقتضي طبيعة عملها استخدام عمال العتالة مثل المؤسسة العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق والمنتجات الزراعية والمنطقة الحرة بفرع عدرا ومؤسسة المطبوعات وسيرونيكس والغزل والنسيج والحبوب والأعلاف والتبغ ومحروقات والمطاحن والمصارف الزراعية ومؤسسة سار والتي شغلت حوالي 2000 عامل بموجب عقود مبرمة.

تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة  السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟

تحت وطأة إقراره بضرورة الانكفاء على الداخل الاقتصادي الأمريكي المأزوم، وخلال ثماني وأربعين ساعة وأقل من أربع وعشرين فيما بينهما، تطرق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأزمة السورية مرات عدة، دون أن يوضح التوجه النهائي الذي ستعتمده واشنطن في المرحلة اللاحقة، معبراً بذلك عن تخبط الموقف الأمريكي وصعوبة تحقيقه للانعطاف المفروض عليه تحت ضغط التراجع المستمر الناجم عن تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية والأمريكية خصوصاً..

أكدنا مراراً على ترابط المهام الوطنية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية في الظرف السوري، وعدم امكانية تحقيق مهمة من هذه المهام بشكل جدي دون أخذ المهام الاخرى بعين الاعتبار، وها هي تداعيات الأزمة تؤكد بما لايدع مجالاً للشك على هذه الحقيقة التي باتت من بديهيات الوضع السوري.