فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، لإجبار بلد ما على تغيير سلوكه، قديم قِدم التاريخ، ويعلمنا، مراراً وتكراراً، أن مصير العقوبات هو الإخفاق. ليس لأنها تفشل في تقويم سلوك الدولة المعاقَبة وحسب، بل لأنها تودي دوماً إلى الحرب.
مع بدء التشقق الذي أصاب الإصلاحيين الليبراليين، وفي القلب منهم جماعة البرادعي، «الجمعية الوطنية للتغيير» التي تخلى البرادعي عن رئاستها، وما انتاب الإصلاحيين من الشيوعيين السابقين من هلع بعد أن أقبل عدد كبير منهم على الانضمام إلى الجمعية، هرعوا مؤخرا للعمل على توحيد جهودهم بعقد ما سمى بـ«المؤتمر الأول لليسار المصري» بمقر حزب التجمع.
لم تمض أيام على المواجهة البطولية التي خاضها أبناء مجدل شمس في الجولان السوري المحتل مع قوات الاحتلال الصهيونية التي حاولت خائبة تنفيذ ما وصفته بعملية أمنية لاعتقال «مطلوبين»، حتى خرجت لجنة في الكنيست الصهيوني لتتحدث عن مصادقتها على ما وصف بمشروع قانون يلزم بإجراء «استفتاء عام» على أي انسحاب «إسرائيلي» من الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، ضمن أي «اتفاق سلام مستقبلي».
طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.
ساهمت الميكروباصات «السرافيس» لسنوات طويلة في تأمين تنقل المواطنين بشكل مقبول نسبياً، كما أنها ساهمت في تأمين آلاف فرص العمل خلال هذه السنوات، ولكنها ما لبثت أن اتهمت فجأة من جانب من أدخلها واعتمدها بأنها غير مريحة وغير حضارية، فضلاً عن تسببها بالازدحام والتلوث... وصدر القرار بإيقافها أو بترحيلها!!..
يدفع أبو لطفي طنبر البطيخ وسط زحمة السيارات في الجسر الأبيض بدمشق،
تم استملاك مشروع حوض اليرموك الأعلى في محافظة درعا بعد معاناةٍ طويلة للفلاحين من وضع إشارات استصلاح على صحيفة العقارات في كل من مدينة (درعا ـ داعل ـ طفس ـ وقرية عتمان) هذه الإشارات منعت الفلاحين منذ فترة طويلة وإلى الآن من حرية التصرف بأرضهم والعمل الحر بما يخدم مصالحهم من (بيع وشراء أو إفراز العقارات نتيجة التوزيع بالانتقال الإرثي أو الشراء)
لا ندري من أين تولّد ظن البعض في مدينة البوكمال أنهم فوق القانون والنظام، وأن لا رادع يردعهم إذا راحوا يعبثون في المدينة مرتكزين إلى شريعتهم، شريعة الغاب، مبتهجين بأنهم خارج إطار الدولة وقوانينها ولا يوجد أحد يستطيع القول لأيّ منهم «يا مايل تعدل» كما يقول المثل الشعبي، فإذا ما تجرأ أحد وقال لهم شيئاً من هذا القبيل قامت الدنيا ولم تقعد، وكالوا للقائل شتى أنواع التهم، وحاكوا له أصنافاً من المؤامرات والمكائد، ليصل الأمر بهم إلى التهديد بالقتل أو الخطف أو دفن الواقف في طريقهم وهو على قيد الحياة..
لم يصل بعد صوت الاستغاثة الذي أطلقه أكثر من مرة أهالي حي البيادر إلى المسؤولين الذين أخذوا على عاتقهم حماية المواطن وضمان استقراره وأمنه وسلامته؟ فإلى من يتوجه المغبون إذا لم يسمع حُماته شكواه؟ فقد تقدم أهالي الحي بشكوى للمرة الثالثة إلى محافظ مدينة جاء فيها:
يعاني العديد من سكان الحارة الشرقية في بلدة حفير الفوقا التابعة لناحية صيدنايا في ريف دمشق، من عدم وصول مياه الشفة إلى منازلهم، وخاصة تلك المبنية شمال طريق حفير الفوقا- حلا.. ورغم قيام العديد من المتضررين برفع الشكاوى وتكرار تقديم الطلبات منذ عدة سنوات إلى مديرية المياه لإيجاد حل إلا أن الواقع القائم لم يتغير، بل ما فتئ يزداد سوءاً دون أن تبادر (مياه صيدنايا) للقيام بأية خطوة حاسمة لحل المشكلة وإيصال المياه للمحرومين منها..
