في الوقت الذي تشهد فيه منطقتنا أقصى درجات التوتر بفعل مخططات واعتداءات التحالف الإمبريالي- الصهيوني، تأتي جولة الرئيس بشار الأسد إلى أهم بلدان أمريكا اللاتينية؛ وخاصة فنزويلا وكوبا، استجابةً طبيعيةً لضرورات المرحلة الحالية..
على الرغم من تجاوز حجم الخسائر في صفوف قوات حاملي جنسية بلاده عتبة المائة قتيل في شهر حزيران الفائت في أفغانستان، قلل الجنرال ديفيد بتراوس الذي اختير لقيادة الحرب الأمريكية في ذاك البلد من حجم التوقعات في تحول سريع لدفة المعارك هناك، متعهداً بما وصفه مراجعة قواعد الاشتباك التي كثيراً ما تتعرض للانتقاد, ومعرباً في القوت ذاته عن تأييد «حذر» لموعد اختاره الرئيس باراك أوباما لبدء ما يوصف أمريكياً بـ«الانسحاب المسؤول» من أفغانستان بعد عام من الآن، أي في تموز 2011.
أيد البرلمان الفنزويلي أواسط الأسبوع الماضي تأميم 11 منصة نفطية مملوكة لشركة أمريكية، في أحدث خطوة لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط.
كان على نصر حامد أبو زيد أن يموت منفياً، وإن لفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المسشفيات المصرية، كي تكتمل الفضيحة. لم يصمد قلب الرجل أمام الأهوال التي كابدها خلال حياته القصيرة. لقد جفّ الأوكسجين الاصطناعي في رئتيه أخيراً، إذ لطالما عومل- كواحد من المارقين- الذين يستحقون الجلد على طريقة محاكم التفتيش في القرون الوسطى. حمل وزر الإلحاد، لمجرد اشتغاله في التأويل. لقد دخل منطقة الألغام إذاً، وكان لابدّ أن ينفجر به لغم مدفون تحت الأرض الهشة للتفكير، في بلاد لم تتردد في محاكمة طه حسين، ونجيب محفوظ، وفرج فودة، وقائمة طويلة من التنويريين. هذا ما جرى لمثقف إسلامي تنويري، فما بالكم بما ينتظر مثقف من الضفة الأخرى؟
قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء، أن إيران تستعد لتشغيل أول محطة للطاقة النووية أواخر شهر أيلول بعد الانتهاء من إجراء اختبار نهائي هام في المفاعل. وألقى علي أكبر صالحي رئيس الهيئة بياناً بهذا الصدد قرب مدينة بوشهر كشف فيه أن النزاع الذي تفجر بين موسكو وطهران في أيار بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران لم يتسبب في تأخير جديد للمشروع الذي يعد «رمزاً» للتعاون بين إيران وروسيا..
في معرض تعليقه على تقرير شهر أيار عن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، ذكر مارك ويسبورت، الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية، أن الكونغرس الأمريكي عاجز عن تخصيص 24 مليار دولار فقط لمصلحة صندوق تعويضات البطالة، رغم ضعف الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما يقارب العشرة بالمائة. وهو ما يظهر مدى نفوذ إيديولوجيا الجناح اليميني في الولايات المتحدة، وقدرته على إعاقة حتى أقل وأبسط الإجراءات التي يمكن أن تخفف من آثار البؤس الاقتصادي.
يمكن أن يكون هذا عنواناً آخر لمقالٍ نشر في صحيفة لوموند بتاريخ 30/6/2010 «فالس رجال الرئيس» وكرّس للأشخاص الذين أبعدهم أوباما عن البيت الأبيض. آخرهم هو ستانلي ماكريستال، القائد السابق للقوات الأمريكية في أفغانستان والذي اضطر للاستقالة إثر تصريحاتٍ تشكّك في سياسة أوباما (استحالة النصر الأمريكي، فساد حكومة كرزاي الذي نصّبته الولايات المتحدة الأمريكية...). لكن من المعتقد أنّ التباينات أكثر عمقاً بكثير من ذلك، وتطال تكثيفاً محتملاً لجهود أوباما الحربية في أفغانستان، وباكستان، وكذلك التهديدات العدوانية الموجهة لإيران. هذه الإقالة رمزيةٌ مثلها في ذلك مثل إزاحة السيد فان جونز في أيلول 2009. وهو عضوٌ في الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، مناضل «أسود» (وفق وصف صحيفة لوموند)، تخرج من جامعة «ييل» وتم تكليفه بالوظائف الخضراء، وكان الرجل المثالي للصورة الجديدة التي أراد أوباما تقديمها أثناء حملته الانتخابية (أسود وأخضر وجامعي). لكنّ مقدّم برامجٍ متطرّفاً في يمينيّته هو غلين بيك اتّهمه بأنّه انتمى إلى مجموعةٍ ثوريةٍ في تسعينيات القرن العشرين وبأنّه وقّع عريضة «إنكار» حول اعتداءات الحادي عشر من أيلول. وقد قبِل أوباما من دون تردّدٍ إقالة فان جونز.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل البطالة في الدول الصناعية قد يكون وصل إلى ذروته، لكن يتوجب على هذه الدول إيجاد 17 مليون وظيفة إذا رغبت في العودة إلى معدلات التوظيف القائمة قبل الأزمة المالية العالمية.
مع صدور قرار مجلس الأمن بتوقيع العقوبات الظالمة الجديدة على إيران، وقبله بقليل، شهدت منطقتنا عدداً من الأحداث أهمها عبور عدد كبير من القطع البحرية الأمريكية والصهيونية لقناة السويس متجهة الى الخليج أي صوب إيران. في لقائه مع أوباما أعلن ملك السعودية تأييده للعقوبات. عملية التجسس في لبنان. عدوان قوات الكيان على أسطول الحرية. استمرار حصار غزة. وغير ذلك من الأحداث الجسيمة، دون أن تعيرها قوى اليمين العربي الحاكمة وغير الحاكمة أى اهتمام.
حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!
