الواقع اليومي لتلاميذ المدارس المتواجدة في أحزمة الفقر بحلب، وخاصة في مدارس التعليم الأساسي، لا تسر الخاطر.. مشكلات كبيرة ومعاناة عميقة وكثيرة تطغى على الصورة فيها، والتربية غائبة أو مغيبة عن هذا الواقع، لتقصيرها البيّن في وضع أسس وخطط تربوية صحيحة تراعي طبيعة هذه المدارس التي يؤمها أبناء أصحاب الدخل المحدود أو معدومي الدخل.. وبالتالي يزداد الشرخ اتساعاً والهوة عمقاً, بين الجهات المعنية بالتعليم وبين الناس الأكثر فقراً..
بعد سنوات طويلة على انطلاق مسيرة التطوير والتحديث في قطرنا الحبيب، بدأت بعض نتائج هذه المسيرة وبواكير ثمارها تظهر للعيان من خلال مجموعة من الاكتشافات العلمية المذهلة التي تطلعنا عليها بعض الجهات الرسمية، وآخرها الإنجاز العلمي الكبير الذي حققه محافظ حماة مؤخراً، بالاستعانة بمديرية التجارة الداخلية في المحافظة نفسها، حيث أثبت المحافظ بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا توجد في منطقة «سلمية» قرية تدعى «المهاجرين» على الإطلاق، وبهذا دحض ادعاءات بعض المغرضين من المواطنين الذين ادعوا حدوث مخالفات في تسعيرة النقل على خط «مهاجرين- سلمية» للميكروباصات!!
تفاصيل هذا الإنجاز العلمي الذي نالت جريدة الثورة شرف تغطيته الحصرية، هي في التالي:
على الرغم من أن غالبية الأمريكيين مازالوا يكافحون للتعافي من آثار أسوأ هبوط اقتصادي في بلادهم منذ الكساد الكبير، فإن أزمة أخرى تلوح في الأفق، واحدة ستكون أكثر سوءاً من الحالية، وذلك طبقاً لتقرير جديد أصدرته مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والمال وواضعي الضوابط المالية على المستوى الاتحادي الأمريكي سابقاً.
«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.
خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة يوم الثلاثاء 2/3/2010 لبحث «إخفاقات التنمية الإقليمية في سورية»، وتولى التصدي لهذا المحور الذي يعدّه الاقتصاديون من أهم القضايا في الاقتصاد الوطني، الدكتور رسلان خضور، الذي بدأ محاضرته بالتأكيد على أهمية التنمية الإقليمية على خارطة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع والاقتصاد السوريين، ورأى أن التنمية الإقليمية في سورية منيت بإخفاقات عديدة، كونها لم تحقق نجاحات متميزة في مجال التنمية المحلية والإقليمية..
يبدو أن طريق الخصخصة والاستثمار بات أوتستراداً واسعاً أمام المستثمرين الجدد، وها هو يُفرش له الورد والريحان، ليرضى ويمضي واثق الخطا في الخطوط الداخلية للنقل الداخلي، تارة تحت حجة التأهيل والتطوير، وتارة أخرى بحجة التشاركية مع القطاع الخاص، هذه الشماعة التي لا تكل أو تمل الإدارات في إطلاقها كلما (دق الكوز بالجرة)، فالشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق التي أحدثت بالمرسوم رقم /930/ لعام 1962، والتي كانت تسمى وقتئذٍ المؤسسة العامة للنقل الداخلي بدمشق قبل أن يتغير اسمها بمرسوم آخر حمل الرقم /340/ لعام 1975، وبإشراف وزارة النقل، حددت لها ومنذ البداية مجموعة مهام هامة وضرورية في رسم سياسة وأهداف النقل الداخلي، وتحديد شروط استثمار وسائط النقل وأجورها وريعها، وأحكام الرقابة على استخدامها واستثمارها بحيث تؤمن الخدمة بالشكل الأفضل، ووضع جميع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الخدمات في النقل، ودراسة القضايا التي تواجه الشركة ووضع الحلول اللازمة لها، وإيجاد الكوادر الفنية وتأهيل السائقين والعناصر الميكانيكية الكفوءة من أجل تحسين خدمات النقل المنوط بها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة في مراعاة رفع مستوى الأداء وتخفيض التكلفة ومنع الهدر والإسراف والضياع... لكن أين هي من كل ذلك، وهل التوصيفات النظرية تستطيع إخفاء العيوب القاتلة؟؟
جمال المؤذن رئيس النقابة:
لقد كنا في الماضي نشكو من عقود العمل محدودة المدة، ونشكو أيضاً من التسريح التعسفي لبعض عمالنا الدائمين، في ظل المرسوم التشريعي الحالي، فما بالنا اليوم ومشروع القانون الجديد يشرع باب التسريح على مصراعيه، عندما أجاز لأصحاب العمل التسريح دون أي سبب أو رادع، مقابل تعويضات ألزم بها أرباب العمل لقاء ذلك، ويمكن أن يقضي العامل باقي سني عمره في تحصيلها ،في حين كان يقضي شهوراً في سبيل الحصول على حقه بالعودة للعمل.
ميادة الحافظ رئيس مكتب النقابة:
نطالب الجهات المعنية في وزارة المالية ووزارة الصناعة برفع سقف الحوافز بشكل سنوي، وذلك لرفع الغبن عن عمالنا مقارنة بما يبذلونه من جهود وما يلحقهم من ضرر، مقارنة بباقي شركات وزارة الصناعة، علماً أن لعمال مؤسستنا أكثر من نشاط (زراعي ـ تجاري) ويستحقون عليه العلاوات الإنتاجية، ولا يتقاضون إلا عن الإنتاج الصناعي.
منح العاملين في المؤسسة طبيعة العمل بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرضون إليها وخاصة عمال الإنتاج المباشر. ونطالب بصرف تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية المعينين بعد عام 1986.
صبحي حيدر (اللجنة النقابية في وزارة الثقافة):
نطالب بملء الشواغر المتوفرة في وزارة الثقافة بناء على اختبارات ومسابقات وفق معايير خاصة بأداء العمل في وزارة الثقافة، وليس من فائض الوزارات الأخرى، لأن مؤهلاتهم وقدراتهم وسويتهم قد لا تتناسب مع أداء العمل في وزارتنا.
محمد علي (مصفاة بانياس):
دعا إلى تحسين الظروف البيئية للعمل، إعطاء طبيعة عمل لعمال النفط، الإسراع بصرف تعويض مخاطر المهنة. فتح سقف الرواتب. وفي مجال التعليم تحدث عن مشكلة الدروس الخصوصية، وطالب بالتدخل لدى التأمينات الاجتماعية للعودة عن قرارها بخصوص إعفاء /15%/ لقاء معالجتها إصابات العمل. منح تعويض طبيعة العمل. إنشاء صندوق تعويض الوفاة يستمر بعد التقاعد.
