برزت خلال الأيام الماضية، وضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية التي تظهر في عدة مناطق ومحافظات من البلاد، برزت دعوات إلى الإضراب والعصيان المدني وقطع الطرق، بما في ذلك دعوات لإغلاق المؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من الوصول إليها، وخاصة في السويداء.
ما تزال الموجة الجديدة من الحركة الشعبية في سورية في بداياتها الأولى، وما تزال الاحتمالات مفتوحة أمامها؛ الإيجابي منها والسلبي. وهذا من طبيعة الأمور، فالمتشددون في كل من النظام والمعارضة لا يخدمهم بحالٍ من الأحوال أن تتطور الحركة بشكل سلمي وبشعارات محقة عقلانية تجمع المنهوبين الذين يشكلون 90%. ولا يخدمهم أن تتخلص الحركة من عمليات نسخ ولصق الأشكال والشعارات العائدة إلى 2011 لذا يشجعون الحفاظ على تلك الشعارات والأشكال ويسلطون الضوء عليها.
يقول الخبر: مجـلس الـوزراء يناقش فتح سقف التمديد لعـضو الهيئة التدريـسية بمرتبـة أستاذ بعد إتمامـه سن الـ 75 وفق ضوابـط ومعـايير محـدّدة.
بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير «قاسيون» أن تصدر مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات.
لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً.
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
شهد العام 2005 تطبيق السياسات الليبرالية وخصخصة القطاعات الاقتصادية، وكتبت الجريدة في أهم عناوين غلاف العدد 254 الخميس 1 أيلول 2005: الخصخصة أعلى مراحل الفساد. النقابيون يطالبون بجبهة شعبية لمكافحة الفساد والبطالة. بعد التوجهات الانفتاحية، أسعار السوق لا تجد من يردعها والمستهلك ضحية سوق الرصيف. هل تستطيع الحكومة (أو يحق لها) بيع القطاع العام أو عرضه للاستثمار؟
