أصدر البنك المركزي البوليفي بيانًا تاريخيًا أول أمس الأربعاء 17 شباط، يعلن فيه إرجاع القرض الذي كانت قد استدانته الحكومة الانقلابية السابقة التي عيَّنتها واشنطن عام 2019. 

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتداءاتها على الفلسطينيّين، وشنّت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

قال مسؤولو شرطة الكابيتول لقادة الكونغرس الأمريكي إن السياج الذي تعلوه الأسلاك الشائكة حول مبنى الكابيتول يجب أن يظل في مكانه لعدة أشهر أخرى مع استمرار إنفاذ القانون في تعقب «التهديدات ضِّد المشرعين»، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس أمس الخميس عن «شخص مطّلع رفض الكشف عن هويّته».

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتعين الامتثال للقرار 2231 وإلغاء كافة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، بشكل فاعل ومن دون قيد أو شرط.

أكمل الجيش الهندي ونظيره الصيني سحب قواتهما المرابطة في المنطقة الحدودية المشتركة على ضفتي بحيرة بانجونغ، في انتظار الجولة العاشرة من مفاوضات خفض التصعيد التي ستنطلق يوم السبت.

رفضت سلطات الاحتلال، الإثنين الماضي، السماح لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بإرسال 2000 جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي إلى غزة، ثم عادت وخفَّضَت أمس عقوبتها الإجرامية هذه عبر السماح بإدخال نصف الكمية فقط إلى القطاع، أيْ 1000 جرعة.

أعلن موقع «stopcoronavirusK» اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم تسجيل لقاح «كوفيفاك»، وهو الثالث من نوعه ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه في روسيا، يوم السبت المقبل.

قال العالِم المتخصص بالشؤون الصينية أليكسي ماسلوف لصحيفة «فز غلياد» VZGLYAD الروسية، أمس الأربعاء، إنه إذا قامت الصين بإيقاف تصدير معادنها الأرضية النادرة إلى الخارج، فلن يتمكن المجمَّع الصناعي العسكري الأمريكي من التعافي من هذه الضربة لفترة طويلة. وسوف يعاني، على وجه الخصوص، إنتاج مقاتلات F-35 الأمريكية.

ذكرت القناة 7 في الكيان الصهيوني أنه سوف يعدّ مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي الجنائية الدولية، ويعاقب من ينتهكه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وأوضحت القناة أن القانون سيشمل أيضاً حظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لصالحها.

صدر في 12 شباط 2021 عن الآنسة ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تقرير عن الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب «العقوبات الأمريكية والأوربية» على التمتّع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فنزويلا. وأبرز ما جاء فيه: