كيان الاحتلال يعدّ مشروع قانون يحظر التعاون مع محكمة لاهاي

وتندرج هذه الخطوة في سلسلة إجراءات يتخذها كيان الاحتلال ضد الجنائية الدولية بعد إعلان هذه الأخيرة فتح تحقيق ضد جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأشارت القناة إلى أنّ مشروع القانون مستلهم من «قانون حماية الخدمة المدنية الأمريكية»، الذي تم سنه في الكونغرس الأمريكي عام 2002 والمعروف باسم قانون «غزو لاهاي»، الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة للقيام «بأي شيء» للإفراج عن أي مواطن أمريكي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك استخدام القوة.

وقالت منظمة «شورات هدين» الإسرائيلية بأن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء شبكة أمان «قانونية» لجنود الجيش الإسرائيلي وكبار المسؤولين الصهاينة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج. وأضافت بأنه وفقاً لمشروع القانون يحظر على أي كيان أو مستوطِن أو شركة أو سلطة إسرائيلية التعاون مع المحكمة دون تصريح خاص، وإجراء تحقيق على الأراضي المحتلّة، وحتى تقديم المساعدة المالية وتقديم معلومات سرّية إلى المحكمة.

 بالإضافة إلى ذلك، قال المصدر بأنّ سلطات العدوّ لن توفّر أي وسيلة تحت تصرفها للإفراج عن أي شخص محتجز بسبب أنشطة محكمة لاهاي، وستتحمل تكاليف ذلك. كما أنها ستفرض عقوبات على أعضاء المحكمة الدولية، مثل حظر حيازة الممتلكات في الأراضي المحتلّة، وحظر الدخول والإقامة فيها، والقيود على الكيانات الأجنبية التي تساعد المحكمة الدولية.