ملخص تقرير الأمم المتحدة عن العقوبات ضدّ فنزويلا
صدر في 12 شباط 2021 عن الآنسة ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، تقرير عن الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب «العقوبات الأمريكية والأوربية» على التمتّع بحقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في فنزويلا. وأبرز ما جاء فيه:
ترجمة وإعداد: قاسيون
- تطرّق التقرير للوقائع حول تنامي الضغوط والعقوبات وقيام الولايات المتحدة بتجميد أصول دولة فنزويلا منذ 2005، ليتبعها الاتحاد الأوربي وبريطانيا وسويسرا وكندا والمكسيك ودول مجموعة ليما.
- الحكومة الفنزويلية تطبّق منذ عام 2000 برامج اجتماعيّة واسعة النطاق في مجال الإسكان والتعليم والغذاء والتزويد بالكهرباء والمياه والصحة والتخطيط الأسري والتطوير المجتمعي والتدريب على الحاسب، إمّا بشكل مجاني أو مع مساعدات جوهرية من الدولة.
- الإجراءات القسرية التي فرضتها الولايات المتحدة ومن تبعها من البلدان عمّقت أزمة البلاد الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، حيث أدّت لتقلّص الواردات الحكومية بنسبة 99%، لتترك البلاد تعيش على 1% من واردات ما قبل العقوبات.
- قوضت العقوبات الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الحكومي والمشاريع الاجتماعية بدءاً من 2015.
- تواجه فنزويلا نقصاً في الأساسيات. وتقدّر الأصول الفنزويلية المجمدة في بنوك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغالية بقرابة 6 مليارات دولار. وتواجه المؤسسات والشركات العامة منعاً تاماً لشراء البضائع، ويواجه القطّاع الخاص صعوبات كبيرة جداً.
- يقدّر عدد الفنزويليين الذين غادروا البلاد بحثاً عن حياة أفضل بخمسة ملايين منذ 2015، وقد انخفض عدد سكان البلاد بقرابة 27 مليون بحلول 2021.
- أدّى منع الاستيراد إلى تزايد عدد من يعانون من سوء التغذية على مدى الأعوام الستة الماضية، ليصلوا إلى 2.5 مليون إنسان. والمبادرة الحكومية للسلال الغذائية، التي انطلقت في 2017 لتغطي 9 ملايين إنسان على طول البلاد، بدأت بتقليص التنوّع في محتوياتها.
- أضرّت العقوبات بالقطّاع الصحي بشكل مباشر وغير مباشر. مثال: اضطرّ مشفى قلب الأطفال العام في كاراكاس لتقليص عدد الجراحات اليومية فيه 5 أضعاف: من متوسط ألف عمليّة سنوياً في الفترة ما بين 2010 إلى 2014، إلى 162 عمليّة في 2020. مثال آخر: عمليات زراعة الكبد التي كانت تتم في إيطاليا والأرجنتين للأطفال الفنزويليين على نفقة الدولة الفنزويلية، توقفت بسبب تجميد أرصدتها في البنوك الأمريكية.
- أضرّت العقوبات بالقطاع التعليمي. مثال: المدارس والجامعات الفنزويلية تواجه تقلصاً في الدعم الحكومي منذ عام 2016.
توافق العقوبات مع القانون الدولي
- العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 2015 والتي توسعت بشكل متكرر، لا تتوافق مع متطلبات المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- الإجراءات القسرية ضدّ النفط والذهب وبقية القطاعات الاقتصادية تخرق القانون الدولي، وتخرق مبدأ سيادة الدول وتشكّل تدخلاً في الشؤون الداخلية لفنزويلا.
- تجميد أصول البنك المركزي لفنزويلا بسبب عدم الاعتراف بحكومتها أو لأيّ سبب آخر يخرق حقوق السيادة في القانون العرفي الدولي، ويعيق حقّ الدولة في ممارسة واجباتها لضمان احتياجات سكّانها.
- منع المسؤولين الرسميين الحاليين والسابقين من تمثيل المصالح الفنزويلية أمام المؤسسات الدولية خرقٌ لمبادئ سيادة الدول. والرفض المتكرر لتحريك الأصول الفنزويلية لشراء الدواء واللقاح ومعدات الحماية من خلال المنظمات الدولية، يخرق بدوره جميع قواعد القانون الدولي.
- الإجراءات القسرية تخرق قواعد تنتمي للنظام العام الدولي.
- الاستثناءات الإنسانية من العقوبات غير فاعلة وغير كافية، لا على الصعيد العملي ولا على الصعيد النظري.
- الإجراءات القسرية هي السبب الأساسي والمباشر في عدم تمتّع الفنزويليين بحقوق الإنسان في مجالات الغذاء والصحة والأمن والبيئة والعدل والِملكيّة.
- تطال العقوبات حقوق أشخاص طبيعية وقانونية من غير الفنزويليين، وتصل مناطق وأقاليم خارج فنزويلا.
ينتهي التقرير بتوصية ودعوة جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي، ولرفع الإجراءات القسرية عن فنزويلا، وتوقُّف الدول التي تفرض العقوبات عن خرق حقوق الإنسان، والتوقُّف عن تجميد الأصول الفنزويلية في الخارج.
عن: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26747&LangID=E
