شهدت مدينة الحسكة خلال الـ 48 ساعة المنصرمة محاولات حثيثة، من قبل ما يسمى «تنظيم الدولة»، لاقتحام المدينة، بعد أن فشل سابقاً في ذلك ولمرات عديدة.

الانتقال من دير الزور المحاصرة إلى مناطق البلاد الأخرى متاح بالطائرة فقط، ولكنه متاح لناس محددين، أي أصحاب (الواسطة القوية)، والقادرين على دفع مبالغ رشاوى للجهات القادرة على أخذ الأمر بالسماح والمنع!.

وردت إلى جريدة قاسيون مجموعة من شكاوى المواطنين في محافظة السويداء شملت الجانب الخدمي المهمل في المحافظة التي زادت أعداد سكانها لكونها منطقة آمنة، ولكن الجهات المعنية لم تراع هذه الزيادة، في أعداد السكان وانعكاساتها على خدمات المحافظة وقد تمحورت الشكاوى حول العديد من المواضيع منها: وضع الخبز السيء، الذي يشتكي منه المواطنون جميعهم في المحافظات كلها، بالإضافة لعدم العدالة بتوزيع ساعات تقنين الكهرباء بين الريف والمدينة.

في حي الزهراء توجد أربع أجهزة صرافة، واحد منها للمصرف العقاري، والبقية للمصرف التجاري، والمشكلة أن ثلاثة فقط تعمل ضمن الدوام الرسمي، ويبقى العبء الأكبر على صراف تجاري واحد، ونتيجة الازدحام تحصل مشادات ومشاجرات أحيانا تتطور الى عراك بالأيدي..

 قام طلاب كلية الهندسة المعمارية في جامعة تشرين مؤخراً باعتصام داخل الكلية، وذلك تعبيراً عن احتجاجهم الشديد على علامات المشاريع في مادة «التصميم المعماري» (وهي مادة لا سلّم تصحيح واضح لها، ولا رقابة على التصحيح فيها، إضافةً إلى أنها مادة أساسية موجودة في السنوات الدراسية الخمس للكلية. وهي مادة مرسّبة حتى ولو كانت لوحدها! فهي تعتبر كثمانية مواد في معدل كل سنة).

تغيرت نوعية رغيف الخبز في سورية منذ الشهر الثالث من العام الحالي 2015، وكان هذا بقرار حكومي، وألقيت التهم في حينها على نوعية الخميرة المستوردة، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية أنها مسألة وقت، ويتغير نوع الخميرة، وتتكيف الأفران مع الطحين الأسمر، الذي لا يحوي أية مشاكل، بحسب التصريحات في حينها إلا أنه يحوي نخالة أكثر، واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر يفيد صحة المواطنين!.

إذا كانت ملايين الناس قد هجروا مناطقهم هرباً من أهوال الحرب ومآسيها، فإنّ آلامهم ومعاناتهم لم تتوقف، إذ تحولت إلى موضوع للاستغلال والتجارة ليس من جانب المؤجرين والمكاتب العقارية فقط، بل ومن جانب بعض المتنفذين، والذين استغلوا موضوع ضرورة الحصول على «الموافقات الأمنية» ليبتزوا المستأجرين للحصول على مبالغ مالية في حالات عديدة أو حتى لمحاولة الاستيلاء على البيوت في بعض الحالات.

تعيش الصناعة السورية في القطاع العام والقطاع الخاص أسوأ لحظاتها، لأسباب لها علاقة بمرحلة ما قبل الأزمة، من خلال السياسات التي اتبعت، والتي اعتبرت أن السياحة قاطرة النمو، وهذا أدى إلى ترتيبات مختلفة، اتخذت بما يحقق الهدف لتلك التوجهات.

اجتماع الحكومة الثلاثاء قبل الماضي أي في 2/6/ 2015 وتوجيهات رئيسها للوزراء والمسؤولين، بمتابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومطالبته بالتشدد على دوام العاملين وقيامهم بعملهم المنوط بهم، هذه التوجيهات التي كانت بعيدة عن الواقع، ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة العاملين في الدولة، خاصةً في مناطق التوتر.. بل زادت الطين بلة..!

لا شك أنه عند الحديث عن إعادة الإعمار قد يُفهم أنها مجرد إعادة بناء ما تهدم عمرانياً بفعل الحرب آخذاً الجانب الفيزيائي دون النظر إلى ما يعكسه من حياة الناس الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخ والتكنولوجيا والمناخ.