تستكمل قاسيون الحلقة الثالثة من قراءة بيانات القوى العاملة السورية لعام 2017، بناء على المسح الديمغرافي للسكان الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، والذي يشمل 10 محافظات، وقائم على 28 ألف أسرة. ونركز الآن على العاملين بأجر من ضمن المشتغلين السوريين، مقابل أصحاب الأعمال.
أتت العقوبات الأمريكية وتشديدها، برداً وسلاماً، لا بل نصراً إستراتيجيا ً حتى الآن لوكلاء استيراد المحروقات، «عابري البحار» والقادرين على خرق صفوف العقوبات فداءً للدولارات الإضافية، التي ندفعها نحن... ويجنيها سماسرتنا المحليون والسماسرة الدوليون. العقوبات شدّت عصب خصخصة القطاع، وقطعت أشواطاً خلال أشهر...
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق بمقدار فاق 35 ليرة خلال الأسبوع الماضي، وبارتفاع قارب: 7%... وعادت للانخفاض إلى مستوى 550 ليرة، في (هبشة) ارتفاع قصيرة وكبيرة، ضمن الاتجاه العام لتراجع قيمة الليرة وارتفاع صرف الدولار بنسبة 10% منذ مطلع العام.
سبعون عاماً مرت على الاستقلال السوري، يومها لم يكن جميع السوريين يتخيلون تماماً ما هي سورية دون إطارها المحيط، بل لم يكن أغلبهم يستطيع أن يرسم أفق مستقبل واضح المعالم للدولة السورية، ولكن غالبيتهم العظمى كانوا يعلمون أن المستعمر الفرنسي يجب أن يخرج، وأن دولة مستقلة بدأها استشهاد وزير دفاعها يوسف العظمة، يجب أن تبنى.
اليوم بعد سبعين عاماً، وفي اللحظة الحادة الحالية، يبدو هذا الحديث مستفّزاً أو عبثياً لدى غالبية السوريين: (فعن أي استقلال تتحدثون؟!)، بل (عن أي بلاد تتحدثون... تلك بلاد ليست لنا؟!) وفي هذا أثر للمزاج القاتم الذي تفرضه اللحظة، ولكن فيه أيضاً الكثير من الحقيقة الموضوعية فسورية على عتبة خطرة: إما أن تكون السباقة للوصول إلى الاستقلال الثاني المنجز، أو لا تكون. إما أن تكون لأبنائها أو ألا تكون.
شهد الأسبوع الماضي تصاعداً حادّاً في أزمة المحروقات عنوانها البنزين... كما دخل الخلاف حول الدور المصري من عدمه في منم وصول المحروقات، الحكومة كعادتها استمرت بإطلاق تصريحات، حول قرب انتهاء الأزمة، وحول التعقيدات، والآجال الزمنية، دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لدقتها من عدمها، فالجميع اكتسب خبرة هامشية التصريحات الحكومية.
لكن سؤالاً يدور بين الجميع، حول عدم طرح حل واسع ونوعي، سياسي واقتصادي لمواجهة أزمة الطاقة، ومن ورائها العقوبات!
انخفضت وتيرة اللجوء السوري خلال العامين الماضين، مقارنة بما سبقهما... ولكن أسباب ودوافع اللجوء الأساسية والعميقة، تتجدد اليوم. لتجعل السؤال حول عودة اللاجئين أم موجة جديدة من الخروج، سؤالاً مطروحاً. جوابه العميق في إزالة دوافع اللجوء..
«في عالم اليوم: يضطر شخص لمغادرة مسكنه عنوة كل ثانية!» هذا ما تقوله منظمة UNHCR، ازدياد اللجوء ليس ظاهرة سورية فقط، بل عالمية، حيث وصل عدد اللاجئين إلى 22،5 مليون شخص عبر العالم في 2016، وهو رقم لم يسجل سابقاً...
كيفما يممت وجهك فإنك ستجد أرقاماً اقتصادية واجتماعية صادمة عن سورية، نسبة الفقر والبطالة الاستثنائيتين (85-50%)، نسبة الأطفال خارج المدارس (50%)، حجم الخسائر، عدد الجرحى، عدد محتاجي المأوى، عدد المفقودين، وعدد وعدد وإلخ... ليختلف «الفقهاء» في صدقها أو كذبها، حول دقتها من عدمها. ويصل البعض إلى التنديد بالأخذ بها، على اعتبارها جزء من «المؤامرة الكونية».
مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.
لا تنفك وجوه الحكومة عن القول والتكرار حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص... هذه العبارة حمّالة الأوجه، والتي يُقصد بها تحديداً في المرحلة الحالية الشراكة في إدارة مهمات جهاز الدولة... شراكة جرّبها العالم، والسوريون، وهنالك من يريد أن ينقلها إلى عتبة جديدة بالاستفادة من الأزمات، عتبة قد تُعمّق غوصنا نحو (الدولة الفاشلة).
تتحول اللحظة الحالية، لاشتداد العقوبات والمعركة الاقتصادية، إلى فرصة ذهبية لما يبيته غُلاة الليبرالية الاقتصادية السوريون. هؤلاء الذين يريدون استثمار اللحظة السياسية، لنقل نفوذهم المالي من الاستفادة من مهام جهاز الدولة لتحقيق ربح، إلى استلام هذه المهام ونقلها للسوق.
تستمر العقوبات الغربية المطبّقة على سورية لعامها التاسع على التوالي، ولكن رغم تجددها سنوياً، إلا أنها لا تلقى الكثير من الصدى... فلا يحتسب أحد تكاليفها على السوريين، ولا يتحدث أحد عن طرق تجاوزها، ولا يأتي ذكرها إلا كذريعة رسمية في وجه الحرمان الذي يعانيه السوريون! ولكن العقوبات التي تقطع العلاقات الرسمية، تفتح أيضاً مسارب خلفية لبناء علاقات أخرى...
