كشفت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في عددها الصادر في شباط2007 النقاب عن خطط إسرائيلية لإنشاء خط ترام يسير على جدران القدس منفذا خطة الفصل العنصري بين العرب والصهاينة بما يعني الانتهاء تماما من عملية تهويد القدس.
عمال البناء هم أكثر العمال عرضة للمخاطر المهنية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب عدم توفر وسائل الأمان الضرورية التي تحمي العامل من تلك المخاطر، خاصة في المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى آلات وروافع ميكانيكية التي يقتضي العمل بها توفر وسائل أمان عالية تحمي هذه الآلات والروافع، وكذلك العمال.
تتنافس شركات السيارات في فنون التقسيط، فتفاجئ المواطنين يومياً بعروضها السحرية التي ما انفكت تتزايد وتتراقص على صفحات جرائد الإعلانات، فسيارة بدون دفعة أولى هنا، وتقسيط لأربع سنوات هناك، لكن تبقى تسمية ذلك بغير «الاحتلال» خطيئة، خاصةً وأننا لم نعد نحظى برصيف خال من السيارات المتراصة بكل الاتجاهات، مما انعكس ترنحاً في خطوات المارة الذين أصبحت أطراف الشوارع رصيفهم الجديد، فأمسوا عرضة لكل أنواع الشوائب، من مياه تجري باحثة عن مستقر لها في بالوعة صرف صحي (لم تملأها الأتربة)، إلى التعثر في حفر البلدية المنتشرة في كل الجوانب، ناهيك عن تعرضهم المستمر لهمجية الزمامير، ومخاطر السرعات العالية، والاصطدامات البشرية – البشرية، أو البشرية – الشرطوية، عند الالتفاف أوعند الانعطاف.
كثيرة هي القضايا والمواضيع التي تضع الحكومة بأسرها، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحديداً، بمناهج عملها وخططها ودورها الاجتماعي، في موقع الاتهام، حيث تتراكم الشكاوى على هذه الوزارة التي تمضي قدماً وبالتدريج باتجاه التنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين على اختلاف واقعهم الاجتماعي والصحي.. وعلى اختلاف احتياجاتهم، بعد أن قطعت شوطاً واسعاً في اعتناقها لليبرالية الجديدة..
تضطلع مكاتب نقل البضائع، بمهام نقل البضائع للقطاع العام والخاص، على حد سواء، المحاصيل الزراعية المختلفة، والنقل خارج القطر. وينحصر عملها بتأمين الشاحنات اللازمة، وبالدور، وتم استثناء شركات الاستثمار التي تملك شاحنات، من الانتظار في هذه المكاتب.
نظم سائقو السرافيس (الميكروباصات) في مدينة الحسكة يوم الثلاثاء 1542008 إضراباً عن العمل احتجاجاً على إدخال باصات شركة خاصة (سيتي باص) للعمل على بعض الخطوط وإبعادهم عن العمل على تلك الخطوط بموجب قرار من وزارة النقل.. وهذه هي المرة الثانية التي تصدر الوزارة مثل هذه القرارات لصالح الشركة المذكورة التي تأتي مخالفة لمصالح آلاف الفقراء الذين يعتمدون في تأمين دخلهم ومعيشتهم على العمل على السرافيس المبعدة. وسبق أن نشرنا في قاسيون مقالاً عن هذا الموضوع.
صدر المرسوم /55/ لعام 2002 القاضي بإحداث وكالات ملاحية خاصة، إلى جانب التوكيلات الملاحية العامة، التي كان ينحصر العمل الملاحي فيها قبل المرسوم، دون أن تشكل هذه الوكالات خطراً على نشاط وعمل التوكيلات الملاحية، نصّت الشروط على التزام وكلاء القطاع الخاص باستقدام خطوط ملاحية جديدة وعدم المس بخطوط الشركة، وتعزيز قدرة العمل الملاحي وزيادة حجم الأعمال، والمساهمة في امتصاص البطالة، وتقديم المبادرات لتفعيل السوق اقتصادياً، لتخفيض الكلف والأعباء المالية عن المستهلك، والعمل على استقطاب المزيد من البواخر، وتعويض التوكيلات الملاحية العامة، بنسبة 60% من واردات التوكيلات الخاصة ليتسنّى لها القيام بأعبائها المالية ونفقاتها على الرواتب. والالتزام بدفع الرسوم المتوجبة عليهم كرسوم لخزينة الدولة، وأية مخالفة لهذه الشروط توجب إلغاء الترخيص الممنوح للوكيل. غير أن هذه الشروط قد أغفلت أساسيات أو تجاهلتها. وأضافت امتيازات جديدة للوكلاء بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة النقل بالقرارين رقم /750/ و/751/ لعام 2003 لم ينص عليها المرسوم، لإحداث ثغرات تتيح لهؤلاء الوكلاء فرصة التلاعب، أو التحلل من التزاماتهم، وغيبت التنظيم النقابي كجهة أساسية مسؤولة عن العمل.
ورد في صحيفة الثورة، وبالتجديد في العدد رقم /13453/ الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2007 مقال للزميل مراسل الثورة في طرطوس هيثم يحيى محمد، حول انطلاق العمل في محطة حاويات طرطوس الدولية، معتبراً إياها إنجازاً عظيماً باعتباره أول عقد يفصل الإدارة عن الملكية في سورية. وقد باشرت الشركة المستثمرة الفليبينية (ICTSI) أعمالها في المرفأ بعد استلام الرصيف المخصص لها، وهو الرصيف الشمالي، اللسان B البالغ طوله 540 متراً بغاطس 13 متراً، وبمساحة إجمالية قدرها خمسة وعشرون هكتاراً، أي مائتان واثنان وخمسون ألف مترٍ مربعٍ، مع 15000 متراً مربعاً من المستودعات الخاصة بتفريغ وتعبئة الحاويات. وقال المدير العام والمدير التنفيذي لشركة محطة حاويات طرطوس بعد التسليم مباشرة: «إن هذا اليوم هو يوم عظيم لنا، ونحن واثقون أنه سيكون يوماً تاريخياً بالنسبة لسورية بشكل عام وبالنسبة للمستوردين والمصدرين بشكل خاص».
لا نعود إلى ما قيل عن الصندوق الأسود، وما وراء فرضه على أصحاب سيارات النقل، إذ قيل عنه الكثير، لكن الجديد في الأمر هو وجود ماركات غير مطابقة للمواصفات في السوق، من ماركة sms يتم تركيبها بموافقة الجهات المختصة، ويُفاجأ السائقون بأنها مخالفة، وتفرض عليهم الغرامات، والسؤال المطروح: «من أدخل هذه الماركات؟ وكيف تتم الموافقة على تركيبها؟ نحن لا نملك الأدلة لنتهم أحداً ولكن كل المؤشرات تشير إلى وجود سرقة جماعية موصوفة بحق المواطن. فمن هو السارق؟! سؤالٌ برسم السيد وزير النقل، آملين تعميم المواصفات المطلوبة على المواطنين، ودوائر النقل في المحافظات، قبل أن يضرب المزوّرون ضربتهم!!!
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
