سبق أن تناولنا معاناة معلمي دير الزور الصحية مع شركة التأمين غلوب ميد، وغياب خدماتها رغم استمرار قطع 250 ليرة من رواتبهم شهرياً، ومطالبة المعلمين بإعادة النظر في العقود المجحفة بحقهم مع هذه الشركة، واستعادة أموالهم المقتطعة منها طالما أنها لا تقدم لهم خدمات..!
يتكرر المشهد وتتكرر الحكاية مع كل بزوغ لشمس وغياب لقمر وما بينهما، فيصبح النزوح هاجس من يسكن هذه الأرض. خاصة بعد أن طرأت تطورات كبيرة على المشهد السوري في الأسبوع الماضي.
تبدأ مديرية التربية في ريف دمشق في كلّ عام دراسي، بالإعلان عن قبول طلبات الحائزين على الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة والشهادة الثانوية لملئ الشواغر في مدارسها.
دخلت الجامعات والمدارس الخاصة في سورية سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت «المادة الدراسية» أو «الساعة الدراسية» كأي سلعة تجارية طالها رفع الاسعار، وفقاً لأهواء التاجر –صاحب المشروع- ومطامعه بتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، بحجة «ارتفاع سعر صرف الدولار وباقي المستلزمات».
تعاني المدارس التعليمية في سورية من تداعيات استمرار الأزمة الوطنية الشاملة وآثار الدمار الكارثي الذي طال المؤسسات والبنى التحتية في أغلب مناطق البلاد، وانعكاساتها على سير العملية التعليمية في المجتمع بدءاً من عدد المدارس القادرة على استيعاب الطلاب وخاصة مع تزايد عدد النازحين إلى المدن وبشكل خاص العاصمة دمشق مقارنة مع العام الماضي، إلى قضية الدوام الجزئي، وبُعد المدارس عن أماكن سكن البعض، وتعطل مدارس أخرى إثر تعرضها للاعتداء أو لاحتوائها الأسر النازحة، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وغلاء المعيشة.
