عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

القوانين عادة تعبّر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة، ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً، ولا يضيرها من تمرير بعض القضايا في التشريعات والدستور، تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات، التي توسم بأنها فقيرة، ولكن حتى هذه الحقوق التي تثبتها القوانين، بما فيها أبو القوانين «الدستور» يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما لا يتناقض مع تحقيق الربح الأقصى الذي تسعى إليه الطبقة السائدة، وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.

في اللقاءات التي تجري بين النقابيين سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقر الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا قراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.

يبدو التشابه في أوضاع العمال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها رب العمل عدم الحاجة لهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل: اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة يغطون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

هل تدرك الحركة العمالية والنقابية في البلاد أهمية إيجاد ذلك الكادر الطليعي المناضل الذي يتمتع بالوعي الطبقي الحقيقي؟ الكادر الواعي والمدرك لما يجري من حوله من صراعات على الساحة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً تلك السياسات الاقتصادية التي تمضي فيها الحكومات التي تعاقبت منذ سبعينات القرن الماضي، المعادية والموجهة ضد حقوق الطبقة العاملة، وكافة الجماهير الشعبية الكادحة، لذلك وجب على الحركة العمالية وفي المقدمة منها الحركة النقابية أن تعدّ الكوادر الكفاحية التي يعتمد عليها لتكون متمكنة من أدواتها وأسلحتها النضالية، وذات صلة ومعرفة بما يجري من تطورات على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الحركة العمالية والنقابية وسائر الحركة الشعبية.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

في الآونة الأخيرة، كثفت قيادات الحركة النقابية من زياراتها إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955 في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب، وننشر أدناه القسم الثاني من اللقاء:

ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها العاملون في مطبعة نقابة العاملين من الظلم والاستهتار في حقوقهم ومكتسباتهم العمالية، فقد نشرت قاسيون في السنوات الماضية وشرحت وضع المطبعة آنذاك، وردّ نقيب المعلمين في حينه على المقالات وتمت استعادة بعض الحقوق، ومن ضمنها الوجبة الغذائية متمثلة في مادة الحليب باعتبارها مادة وقائية تحمي العمال من مادة الرصاص وغيرها من المواد الضارة الأخرى.