أصبح من المؤكد عند الكثيرين من أنصار الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير أوصلت البلاد والعباد إلى وضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وربما أصبح دأب العمل الحكومي الحالي محاولة ترقيع تلك السياسات والتخفيف من آثار ما أنتجته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث نلاحظ كثرة المراسيم والقرارات والتوجيهات التي تسعى الحكومة الحالية من خلالها لحلحلة الأخطاء الكبيرة التي خلفتها خمسة عقود من التخبط، وخاصة بعض ما تركته لها الحكومة السابقة من تركة ثقيلة كان لها الدور الرئيسي في خلق المسببات العميقة لانفجار الوضع الاجتماعي بشكل واضح وسافر مؤخراً، والمتجلي باحتجاجات شعبية انطلقت غاضبة ساخطة نتيجة تراكمات كبرى تكونت مدار عقود دون إيجاد حلول حقيقية لها، بالرغم من وضوحها التام أمام من بيده الحل والربط.. حيث كانت تُطرَح المطالب والحقوق من بعض الأحزاب والقوى، ومن النقابات المهنية والعمالية في المؤتمرات والاجتماعات، ولكن الحكومة وفريقها الاقتصادي كانت لديهم توجهات أخرى مغايرة لمطالب الشعب السوري المشروعة..