نقابات دمشق تختتم مؤتمراتها لماذا وُزّع (للخاص) 74 مليون ليتر مازوت.. و(للعام) 35 فقط؟!

نقابات دمشق تختتم مؤتمراتها لماذا وُزّع (للخاص) 74 مليون ليتر مازوت.. و(للعام) 35 فقط؟!

اختتمت المؤتمرات النقابيّة في اتحاد عمال دمشق بعد ثلاثة أسابيع متتالية من العمل المتواصل، وتقديم مقترحات لتطوير العمل النقابيّ، وطرح العديد من المشاكل والمعاناة التي تعيشها الطبقة العاملة السوريّة.

وفي مؤتمر نقابة عمال النفط ركّز رئيس المكتب علي مرعي على ضرورة إعطاء مادة المازوت إلى القطاع العام بشكل كبير، لأنه الضمانة لإيصالها إلى المواطن، وخاصة فرع دمشق وفرع ريف دمشق (التوزيع المباشر) الذي يلبي حاجة المواطنين من خلال التسجيل والأتمتة.

واستغرب مرعي من توزيع النسب إذ تم تزويد القطاع الخاص بـ/74/ مليون لتر، بينما القطاع العام تم تزويده بـ/35.5/ مليون ليتر، وهذه الكميّة تشمل القطاعات التاليّة (تدفئة – نقل – مستشفيات- أفران- مدارس) متسائلاً: أين المحاسبة والمساءلة على هدر المادة والأموال التي ذهبت لتجار الأزمة، الذين يبيعون المادة في السوق السوداء ويستفيدون مئات الملايين؟!.

وقال مرعي إن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية أفرغت من الجيولوجيين ذوي الخبرة العالية، إما بحجة نهاية الخدمة أو الاستقالة، والكادر الجديد ينقصه الخبرة الحقليّة والعمل بشكل ميداني، وغير مدرب من الفنيين القدامى، مطالباً بالتعاقد مع الفنيين أصحاب الخبرة ليتم تدريب الجيولوجيين والفنيين الجدد.

طلب مشاريع استثمارية 

من جانبهم قدّم النقابيون مداخلات، طالبوا فيها ضرورة إصدار تشريع نفطي متكامل، خاص بوزارة النفط، إسوة بالدول التي سبقتنا بهذا التشريع، ومنح عمال النفط والثروة المعدنية إمكانية تعبئة مادة المازوت الخاصة بالتدفئة بنصف القيمة، إسوة ببقية المؤسسات التي تمنح عمالها هذه الميزة، ورفع طبيعة العمل للعاملين في القطاع النفطيّ بما يتناسب مع أخطار المهنة، وتشميل الكيمائيين والمعاهد التجارية بطبيعة الاختصاص. كما أكدوا على تعديل القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة، خاصة بعد أن قامت وزارة العمل بتشكيل لجنة بقرارها رقم /337/ تاريخ 26/2/2013 مهمتها إعادة دراسة وتعديل القانون رقم /50/ لعام 2004 وحتى الآن لم يصدر هذا القانون، ولم تعرف الأسباب!! ولا سيما المادة /13/ الخاصة بتعديل أوضاع العاملين (حائز على شهادة بعد التعيين). وضرورة إصلاح القطاع العام وقوانينه، ومحاربة الهدر والفساد المالي والإداري، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. مع تثبيت عمال العقود السنوية واستكمال النقص في الكادر الفني والإداري للشركة ورفع نسبة المكلفين بالعمل الإضافي من 40- 60%. 

وطالب آخرون بضرورة الاستفادة من الأموال المودعة لدى المصارف للنقابات، وإقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على العمال، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين، وذلك عن طريق رفع الأجور لتتناسب مع غلاء الأسعار أو تقديم دعم مادي على صورة سلال غذائية، وعرض عمال الوزارة مشكلة التعاقد مع شركة «ميدكسا» للتأمين الصحي، بعد أن اتضح أنها لا تفيّ بالغرض، وذلك بسبب عدم إدراج بعض الأمراض والأدوية بخدمات هذه الشركة، كما لوحظ تذمر من الأطباء والصيادلة ومن طريقة تعاملها معهم، مقترحين إما الضغط لتغيير أسلوبها، من خلال تحسين خدماتها وتشميل طبابة العيون والأسنان والأدوية غير المدرجة بخدمات هذه الشركة، أو استبدالها. وأخيراً إنشاء مشفى للعاملين في قطاع النفط كافة وعائلاتهم والمتقاعدين منهم كونهم الفئة الأكثر حاجة للخدمات الصحية.

بناء ثروة من دماء الشعب

فيما أكد رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام عدنان قره كهيا، على اعتماد مبدأ العمل الجماعي والمؤسساتي، وتفعيل ثقافة الحوار والمشاركة في النقاش، واقتراح الحلول المثلى القابلة للتطبيق، والابتعاد عن ردود الأفعال؛ والاستمرار بتحسين الوضع المعاشي ضمن الإمكانيات الاقتصادية للدولة والحد من الفقر.

وشدّد قره كهيا على إعادة العمال المسرحين تعسفياً، والذين لم تثبت إدانتهم، ومعالجة أوضاع العمال القاطنين في الأماكن الساخنة، والتركيز على اعتماد مبدأ توصيف العمال المهنيين حسب الشهادات المهنيّة وتثبيتهم، وإعادة النظر بالتأمين الصحي وتشميل المتقاعدين وأسرهم.

وأشار رئيس المكتب أن القطاع العام سيبقى الضمان الحقيقيّ لحرية القرار السياسيّ، والضامن للأمن الاجتماعيّ، مطالباً ضرورة دعمه بكل أشكال الدعم، وإعادة هيكلته بالشكل الذي يتناسب مع التحديّات.

الطباعة كمهنة خطرة

فيما ألقى النقابيّ حسن الططري مداخلة مهمة قال فيها: ليس مطلوباً من المؤتمر فقط أن يحافظ على رتم معين وجدول أعمال شكلي، وتقديم المداخلات والتوصيات والمقترحات لتطبع على صفحات التقرير، وتبقى كما هي للعام التالي، وهكذا دواليك لعدم استجابة بعض المعنيين للمطالب العمالية المحقة والضرورية، تلك المطالب والحقوق التي قضت عليها (بحكم التجربة) السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي اثبتت فشلها الحتمي في بلدنا، أو ما يسمى بـ(اقتصاد السوق الاجتماعي) الذي أطلق يد بعض التجار وجعلهم يحتكرون كل شيء ليبنوا ثروة من دماء الشعب، والذي كان الخاسر الأكبر من تلك السياسة الاقتصادية المذكورة الردئية.

وطالب الططري تشميل مهنة الطباعة ضمن المهن الخطرة؛ وتأمين ما يلزم من مطالب بعد سن التقاعد المبكر في حالة الإصابة، وخاصة التأمين الصحي لتغطية الأمراض الناتجة والمتعلقة بتلك المهنة، والتي تعتبر من المهن الخطرة بالمقاييس الصحية والعالمية كلها؛ والتأمين الصحي لكل العمال المتقاعدين على مستوى سورية بالتعاون المباشر بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين، لما لذلك من أهمية بالغة أيضاً على العامل النفسي والجسدي والاجتماعي المأساوي، الذي يعيشه العامل المتقاعد بعد أن يكون قد أفنى زهرة شبابه.

القانون أقوى من أي تفسير آخر

وكان رئيس نقابة السكك الحديدية حسين حمدان قد أكد أن القطاع العام كان وما زال وسيبقى هو الحماية والضمان للشعب السوري، وأن ما حصل خلال الأزمة من إغلاق للمصانع وتهريب للأموال لهو أبلغ دليل على ذلك. مشيراً فيما يخص قطاع النقل بالسكك الحديدية فقد استهدف هذا القطاع منذ بداية الأزمة نظراً للدور الوطني الذي يقوم به سواء من حيث نقل للبضائع من وإلى مختلف المحافظات السورية والدول المجاورة، وبأرخص الأسعار وبدرجة عالية من الأمان والسرعة ونقل الركاب على مدار الساعة إلى الأماكن كافة وبأسعار رمزية.

وأكدت المداخلات على تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء بعدما أمضوا سنوات طويلة، وإضافة مهن جديدة إلى طبيعة المخاطر لم يرصدها المرسوم (346)، مع دراسة تسعيرة وزارة الصحة ومراسلة الجهات النقابية المختصة، لمنع تقاضي فرق الفاتورة من العامل، وضرورة إشراك اللجنة النقابية في اجتماعات وضع الخطط للمديريات، وتعديل المادة السابعة من القانون رقم (2) لعام 2005 لإعادة تعين رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة على أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام للمؤسسة، وتفعيل الحسم للعاملين ضمن المنشآت السياحية التابعة لاتحاد العمال واستثمار المؤسسة.

وطالب النقابيون متابعة تجهيز أضابير العاملين وربطها مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ليصار إلى منح كل عامل بطاقة تأمينية، ودراسة رفع نسبة الحسم لصندوق المساعدة الاجتماعية بشرط تقديم خدمات نوعية ملموسة للعاملين، ووضع أسس تقيم أثناء استلام المناصب القيادية في المؤسسة، والابتعاد عن المحسوبيات؛ وتعديل نظام المساعدة الاجتماعية في مكتب النقابة بخصوص المساعدات والمعونات، بما ينسجم مع الأسعار الرائجة، وأخيراً منح التعويضات للعاملين استناداً للقانون رقم /50/ لعام 2004 لأن القانون أقوى من أي تفسير آخر.

No Internet Connection