أجرت صحيفة «الرأي الكويتية»، الثلاثاء 27\12\2016، حواراً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وأمين حزب الإرادة الشعبية، تطرق فيه إلى آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، وبشكلٍ خاص إلى الاجتماع المزمع عقده في العاصمة الكازاخية.
إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟!
تعب اللاجؤون السوريون وأجهدوا، وخاصة من يقيم منهم بالمخيمات الحدودية، قبل فصل الشتاء وهم يحاولون ترميم ما لا يمكن ترميمه في الخيام التي يسكنوها، ليذهب تعبهم وجهدهم أدراج الرياح مع أول عاصفة شتوية.
حين نتحدث عن القطاع العام ومآثره في بناء سورية، خلال مرحلة ما قبل الأزمة، لا بد أن نستهل الحديث بالقطاع الإنشائي، الذي يعود له الفضل الأول في تشييد مؤسسات الدولة وأبنيتها الحكومية، والمدن الصناعية، والوحدات السكنية، وصولا إلى الصوامع والجسور والسدود. لكن ما نراه اليوم من سياسات حكومية وتوجهات لدى الإدارات المعنية بالإنشاءات، هو أقرب ما يكون إلى عمليات تدمير ممنهج يراد لها أن تغدو الخشبة الأخيرة في نعش هذا القطاع الحيوي، كي تخلو الساحة لشركات القطاع الخاص، لتأخذ مجدها في تحويل البلاد إلى حديقة استثمارات خاصة، تعود بالنفع على شريحة ضيقة من المتنفذين على حساب الأغلبية المهمشة.
تنتهي في بداية شهر 12 ذروة موسم الحمضيات في سورية، وتتبين لدى أغلب المزارعين حجم الأرباح والخسارات، في الموسم الذي يشكل دخلا وعملاً لأكثر من 52 ألف أسرة سورية تزرع الحمضيات، ويرتبط به مجموعة كبيرة من العمال الزراعيين وعمال خدمات النقل والبيع وتأمين وتوزيع المستلزمات..
يتصدر قطاع الكهرباء أزمات البنى التحتية الكبرى، التي يبدو تدهور أوضاعها خلال الأزمة باتجاه واحد، دون أي مؤشرات على إمكانيات تحسن حتى في ساعات التقنين، وبالرغم من هذا فإن البنى التحتية للقطاع لم تتعرض لأضرار كبرى جدية بالقياس إلى مستوى التدهور في خدمات الكهرباء..
كثر الحديث عن (الأجندة الوطنية لمستقبل سورية) المشروع الذي ترعاه منظمة الإسكوا، للتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار، وقد قدمت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية-2016، توصيات عامة حول عملية إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، كجزء من التسويق لمشروع (الأجندة) الذي يعمل تحت مظلة الإسكوا..
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
يتخوف اللاجئون السوريون، في دول الجوار على وجه الخصوص، من مغبات فصل الشتاء الذي بدأ يقرع الأبواب، وتحديات هذا الفصل، بثلوجه وأمطاره وفيضاناته، وانعكاساته السلبية عليهم وعلى أفراد أسرهم.
عقد في منتصف الأسبوع المنصرم اجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء بالإضافة إلى محافظي دمشق وريف دمشق مع مديري الخدمات الفنية في المحافظتين، وذلك في مدينة داريا على أثر جولة تفقدية للمدينة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها.
