عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

أُعلن رسمياً: أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدّق على لائحة تخفيض أسعارٍ لأكثر من 8 آلاف سلعة من السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة، أعدتها السورية للتجارة.

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.

حتى قبل سنوات الأزمة، ألفت الشوارع السورية «بائعي الطرقات»، أولئك الباعة الذين يبسطون بضاعتهم على الأرصفة، ليبيعوا ما تيسر لهم من منتجات تدر عليهم أرباحاً متواضعة، تعينهم على تكاليف المعيشة الصعبة.

المفت للنظر من خلال الاطلاع على محضر الاجتماع، الذي جمع رئاسة الحكومة مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، بتاريخ 29/11/2017، العبارة التالية من موقع الحكومة الرسمي:

يبدو أن مطلع الشمس بالنسبة للحكومة يختلف الاختلاف كله عن مطلع الشمس بالنسبة للمواطن المُفقر، فحياة هذا المواطن متلبدة دائماً، بينما ترى الحكومة شمسها من زاوية أخرى.

«جرأة الإسكان المسبوقة» / صرّح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان: أن المؤسسة لديها نهج استثماري جديد، وستباشر بتنفيذه في الوحدات كافة تحت إشرافها. !

في ندوة الأربعاء التجاري التي جرت في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 1/11/2017، جرى النقاش حول نسب الأرباح على السلع في الأسواق، بالإضافة إلى آليات التسعير المركزي، وغيرها من القضايا الأخرى، وذلك حسب ما رشح عبر وسائل الإعلام.

بلغ عدد الجوعى عبر العالم في عام 2016: 795 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2017.

من جديد يطرح نقيب أطباء سورية موضوع أجور المعاينات الطبية، وهذه المرّة من باب المواد المستهلكة المستخدمة في دراسة الحالة المرضية.

أزمة الأجور وارتباطها بالمستوى المعيشي المتدني للطبقة العاملة السورية، هي أزمة ضاغطة على الحركة النقابية والعمال، آثارها الاجتماعية والاقتصادية ملموسة للجميع، ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب البحثي الذي تغرق به الحكومة وبعض الأوساط الأكاديمية العاملة في المجال الاقتصادي لكي تجد الحلول المطلوبة، وهنا لا نقلل من أهمية البحث العلمي فهو مطلوب في الأوقات كلها وفي المجالات كلها، ولكن هنا تستخدم الأبحاث من أجل تقديم ما يلزم من تبرير للحكومة لتأخير أو تأجيل عملية رفع الأجور بما يتناسب مع وسطي المعيشة للطبقة العاملة، التي تحتاج للوصول إليها إلى سبعة أو ثمانية أضعاف الأجور الحالية، فكيف السبيل إلى ذلك؟