شهد عام 2017 استقراراً نسبياً في مستويات الأسعار، حيث لم ترتفع تكاليف المعيشة الوسطية للأسرة بين بداية العام ونهايته، إلا بمقدار 2،6%، ويعتبر هذا الارتفاع منخفضاً إذا ما قارناه بارتفاع الأسعار خلال عام 2016 حيث ارتفعت الأسعار بين بدايته ونهايته بنسبة 66% تقريباً.
يستقبل السوريون المناسبات والأعياد وأيديهم على قلوبهم، وعلى جيوبهم أيضاً.
أُعلن رسمياً: أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدّق على لائحة تخفيض أسعارٍ لأكثر من 8 آلاف سلعة من السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة، أعدتها السورية للتجارة.
شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.
حتى قبل سنوات الأزمة، ألفت الشوارع السورية «بائعي الطرقات»، أولئك الباعة الذين يبسطون بضاعتهم على الأرصفة، ليبيعوا ما تيسر لهم من منتجات تدر عليهم أرباحاً متواضعة، تعينهم على تكاليف المعيشة الصعبة.
المفت للنظر من خلال الاطلاع على محضر الاجتماع، الذي جمع رئاسة الحكومة مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، بتاريخ 29/11/2017، العبارة التالية من موقع الحكومة الرسمي:
يبدو أن مطلع الشمس بالنسبة للحكومة يختلف الاختلاف كله عن مطلع الشمس بالنسبة للمواطن المُفقر، فحياة هذا المواطن متلبدة دائماً، بينما ترى الحكومة شمسها من زاوية أخرى.
«جرأة الإسكان المسبوقة» / صرّح مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان: أن المؤسسة لديها نهج استثماري جديد، وستباشر بتنفيذه في الوحدات كافة تحت إشرافها. !
في ندوة الأربعاء التجاري التي جرت في غرفة تجارة دمشق بتاريخ 1/11/2017، جرى النقاش حول نسب الأرباح على السلع في الأسواق، بالإضافة إلى آليات التسعير المركزي، وغيرها من القضايا الأخرى، وذلك حسب ما رشح عبر وسائل الإعلام.
بلغ عدد الجوعى عبر العالم في عام 2016: 795 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2017.
