رُغم انعدام جدوى ضربات كيان العدو الصهيوني بالمعنى السياسي على مجرى الأحداث في سورية، إلّا أنه مع التطورات الأخيرة بعد إسقاط الطائرة الروسية (إليوشن-20»، واستلام الجيش السوري لمنظومة الدفاع الجوي (S300» من روسيا، قُصّت أجنحة (الأداة الإسرائيلية» عن سورية عسكرياً لتُصبح قرب الصفر.
صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا لا تتوقع خروج المشاركين في (السيل الشمالي 2»، حيث أعلنت بعض الشركات عزمها على البقاء في المشروع تحت أي ظرف كان.
تُعتبر القوة العسكرية مثقالاً أساسياً في ميزان القوى الدولي إلى جانب القوة الاقتصادية، وبما أن العالم اليوم يتغير، فإن منسوب التسلح والعسكرة يرتفع، لينشأ بذلك سباق تسلحٍ جديدٍ بين القوى الكبرى.
بدءاً من الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب الذي تم إبرامه الشهر الماضي بين روسيا وتركيا، بدأ نشاط المجموعة المصغرة بشأن سورية (التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردنّ) في محاولة لتمييع الحلول التي أتى بها الاتفاق عسكرياً، عن طريق سياسي.
أعلنت روسيا بأنها تخطط لرفع تجارتها الثنائية مع الصين إلى مستوى 200 مليار دولار حتى عام 2024، وذلك انطلاقاً من مستويات العام الحالي التي تقارب 84 مليار دولار. ما يعني: زيادة سنوية وسطية تقارب: 22% خلال السنوات السبع. بينما نما حجم التجارة بين البلدين في العام الحالي بنسبة 20.8%.
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع عدد من نظرائه من الدول العربية «إقامة تحالف إستراتيجي في الشرق الأوسط، يستند إلى مجلس تعاون خليجي موحد».
انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، ومع هذا فإن أصواتاً قليلة وغير محورية في الداخل الأمريكي عارضت هذا القرار. حتى يبدو أن التصعيد مع إيران، هو واحد من الملفات القليلة التي يجتمع عليها طرفا الانقسام العميق الأمريكي. فلماذا ترتأي النخب الأمريكية أن على إدارة ترامب أن تعادي إيران إلى هذا الحد؟
تبحث 4 دول في آسيا الوسطى وهي قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان إطلاق نظام تأشيرات موحد يسمى «فيزا الحرير» على غرار الفيزا الموحدة للدول الأوروبية الـ«شنغن».
حققت قمة سوتشي، بين الرئيسين الروسي والتركي، خطوة مهمة وكبيرة إلى الأمام، باتجاه إنهاء الإرهاب في سورية، وكذلك باتجاه ترسيخ مسار الحل السياسي للأزمة؛ إذ اكتسبت المنطقة الرابعة لخفض التصعيد زخماً أكبر بأن غدت تحت إشراف مشترك، ليس تركياً فحسب، بل روسياً أيضاً، وهو ما سيساعد على التخلص بوقت أسرع من المجموعات المصنفة إرهابية. هذه العملية ستجري وفق أساليب وطرق جديدة مختلفة عمّا تمّ اتباعه في مناطق أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها:
جرى الانقلاب السياسي في تركيا في عام 2016 بينما «الانقلاب الاقتصادي»، إن صح القول، فيجري الآن في عام 2018. وفي كلتا الحالتين فإن المهاجم، ومعدّ الانقلاب... هو الغرب، والهدف هو تركيا. ولكن تركيا التي تتوسط الجغرافيا العالمية، تتحول إلى مفصل عالمي، بين الغرب الذي ينبذها ويفعّل تناقضاتها، وبين الشرق الذي يسعى إلى ترويض جماح أزمتها ويحتويها.
