التعامل الرسمي على مبدأ «طبّاخ السم..»

يبدو أن لدى الوزارة فائضاً من كميات المازوت تستطيع من خلاله تلبية طلب نقابة عمال النفط في دمشق ببيع 50 ليتر لكل العاملين في وزارة النفط!
فهل اكتفت القطاعات الإنتاجية والخدمية من مادة المازوت؟
وهل تمّ الانتهاء من توزيع مخصصات مازوت التدفئة للمواطنين؟

مكافأة عينية غير مجزية

في البداية، لا يسعنا إلّا أن نبارك للعاملين في وزارة النفط على هذه المكافأة العينية، مع كل التقدير لجهودهم.
مع العلم أن هذه المكافأة بالعامل الرقمي «التقريشي» للفارق بين السعر الحر «خارج البطاقة» البالغ 1700 ليرة، وسعر السوق السوداء الذي تجاوز 4500 ليرة، قد يصل إلى 3000 ليرة تقريباً عن كل ليتر.
أي إن كمية الـ 50 ليتراً خارج البطاقة قد تؤمن وفراً وقدره 150 ألف ليرة، في حال بيعها في السوق السوداء، «حلالاً زلالاً» لكل عامل في وزارة النفط، أي أقل من مصروف يومين مع التقشف الشديد، مع كل المحاذير المرتبطة بعقوبات الإتجار بالمواد المدعومة طبعاً!
لا نعلم العدد الإجمالي للعاملين في وزارة النفط الذين سيستفيدون من الاستثناء أعلاه، ولا كمية المازوت التي ستخصص لهذه الغاية بالنتيجة، لكن لعله كان من الأجدى لو تم توزيع المكافأة نقدياً لهؤلاء بدلاً من العينية أعلاه، وبدلاً من تخصيص كميات من المازوت لهذه الغاية، والتي ستذهب بمعظمها للسوق السوداء بالنتيجة، وهي لا شك ستكون على حساب احتياجات بعض القطاعات الهامة، وكذلك على حساب مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة!

مازوت التدفئة

بالحديث عن مازوت التدفئة فمن المعروف أن مخصصات هذه الغاية لم يتم توزيعها على كافة المستحقين من المواطنين حتى الآن.
فعلى سبيل المثال، وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق خلال الأسبوع الماضي، أنه: «تم توزيع نحو 30% من تلك المخصصات»، مع رسالة طمأنة من قبله بأن: «جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من الدفعة الثانية من مازوت التدفئة».
أما عن أسباب توقف توزيع المخصصات فقد كان لها مسوغاتها بحسب عضو المكتب التنفيذي، وهي: «رصد كميات من المازوت لدعم موسم حصاد القمح»، مع توقعه: «أن يعود توزيع مخصصات الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم بعد شهر أو شهرين كأبعد تقدير».
الترجمة العملية لحديث عضو المكتب التنفيذي أعلاه يثبت التالي:
أولاً: لا فائض متوفر من مادة المازوت!
ثانياً: ما زالت بعض القطاعات تعاني من شح توزيع المادة رسمياً.
ثالثاً: مخصصات التدفئة للمواطنين تحتاج الى أشهر لاستكمال توزيعها.