عرض العناصر حسب علامة : الليرة السورية

اقتصاد السوق.. للسوق الحلقة المفرغة: سوق ـ مركزي/ رفع ـ ضخ

تزدهر سوق المضاربة على الليرة السورية، بتكامل أدواتها:   1-  سوق سوداء احتكارية كبيرة تمتلك جزءاً هاماً من الدولار في السوق السورية.  2- حرية امتلاك وتداول الدولار. 3-  وجود وسطاء ماليين نظاميين (شركات ومكاتب ومصارف خاصة) هم قنوات السوق. 4-  وجود قرار سياسي ليبرالي في الاقتصاد السوري، بحماية الليرة عن طريق الضخ للسوق!.  5- تدفق مستمر، يؤدي إلى تحويل منتظم للدولار من ملكية الدولة، إلى ملكية السوق..  وكل ذلك يستفيد من ظروف الاضطراب الأمني والفوضى، وتراجع الإنتاج والتشغيل الحقيقي.

الليرة السورية.. أٌقوى (الضربات) من (الحماة)!

يعم (الوئام والاستقرار والود) صفحات الأخبار الرسمية التي تنقل على لسان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، تعليقه حول جلسة التدخل الأخيرة المعقودة بتاريخ 21-7-2014، والتي عرض خلالها المصرف المركزي عشرين مليون دولار جديدة لسوق الصرف، التي لم تشتر أيا من القطع الأجنبي المعروض في هذه الجلسة، حيث أتت هذه الجلسة بحسب ميالة (ترجمة للأجواء والأصداء الايجابية) و (تحسن الوضع الامني)! وغيرها من جمل (الطمأنة) المنطلقة من محدد ضيق جداً، لتسويق انتصار سياسة المصرف المركزي، انطلاقاً من ثبات سعر الصرف خلال شهر كامل!!

إصدار الـ (500) الجديدة.. نقود بلا نمو

في إطار النية الواضحة لدى اصحاب القرار الاقتصادي تمويل مصاريفهم بالعجز، وخلق التضخم الإضافي في الاقتصاد الوطني، أتى قرار مصرف سورية المركزي القائل بإصدار عملة من فئة الـ 500 ليرة، على أن يتم إصدار العملة الجديدة من فئة الـ 1000 ليرة لاحقاً، وهذا ما نسبه المصرف المركزي إلى سياق تاريخي قائم على إصدار طبعات جديدة من العملات السورية، بدأت من فئة 50، 100، 200 ليرة سورية، على أن تستكمل بإصدار نقدي من فئات أكبر، والخطوة الحالية تأتي في السياق ذاته..

أسبوع واحد.. وانحيازان: أحدهما مع التجار والآخر ضدنا!

شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.

«قوى مناهضة» لتحسن سعر صرف الليرة السورية!!

يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: (نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة)... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة صفحة 61.

ماذا عن 150 ل.س /$؟!

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق على 170 ل.س/$، وينبغي التذكير بأن حاكم مصرف سورية المركزي كان قد تعهد بإعادة السعر إلى 150 ل.س /$ عن طريق حزمة الإجراءات المعتادة والنوعية التي اتخذت مع موجة المضاربة والرفع الأخيرة في أواسط شهر نيسان الماضي.

حكي جرايد

«من يراهن على انهيار الليرة السورية واهم فمتطلبات صمود شعبنا واقتصادنا متوافرة ولدينا احتياطيات كبيرة وإستراتيجية لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية تغطي احتياجات كل المحافظات ولعدة أشهر.»

الاحتياطي أم قيمة الليرة.. خيار الحكومة القادم

ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.

الاحتياطي أم قيمة الليرة.. خيار الحكومة القادم

ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.

ارتفاع المازوت رسمياً لن «يفرمل» أسعار السوق السوداء.. وتجربة الليرة خير شاهد!

لم يصمد استقرار سعر ليتر المازوت عند مستويات الـ 15 ل.س زمناً طويلاً، حتى ارتفع بمحصلة أربعة قرارات حكومية بنسبة 133% بأقل من عام، تاركاً السوريين في متاهة البحث عن المازوت.