عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

لعلها المرة الأولى في تاريخ التبعية التي تحكم علاقة الأنظمة العربية بالراعي والحامي الأمريكي التي تفرض فيها الولايات المتحدة على (حلفائها المرتعدين) الذين يشكلون الغالبية الساحقة من أنظمة الحكم في العالم العربي أجندات صارمة وتفصيلية محددة بآجال زمنية قصيرة المدى، غير قابلة للتأجيل أو الأخذ والرد، أو حتى مجرد إبداء الرأي أو تقديم (النصيحة) فيما يتعلق بالشؤون الثانوية أو الهامشية منها، فهذه الأجندة المتخبطة ببنيتها وجدولتها وأولوياتها محكومة بأزمات كبيرة جداً، داخلياً وخارجياً، وبوقت يتناقص بتسارع كبير وممانعات واستعصاءات متفجرة وغير قابلة للاستشراف أو التوقع..

نقطة الانطلاق في تحديد الأولويات لترتيب المهام المنتصبة أمام البلاد، هي رؤية أن المواجهة الكبرى مع العدو الأمريكي- الصهيوني ليست قادمة قريباً، بقدر ما هي قد بدأت فعلياً.

تمر مصر بظروف عصيبة وأزمة شاملة ناتجة عن سياسات التبعية والاستسلام التي تتبعها سلطة الطبقة الحاكمة بقيادة حسني مبارك. تلك السياسات المدمرة والمهلكة المنحازة بشكل مطلق لمصالح رأس المال الأجنبي والمحلي التابع، والتي دمرت الكادحين جوعاً وبطالة وفقراً واستبداداً، وأدت إلى مخاطر هائلة على الأمن القومي المصري، وقوضت بحكم ثقل مصر ودورها التضامن والنهوض العربي، وأفقدتها دورها القيادي عربياً والريادي عالمياً، وتقلصت إلى أبعد الحدود إمكانيات التطور الحر والسلمي للبلاد ووضعت مستقبلها كله في مهب الريح.

على مرمى أيام قليلة تلوّح السنة بالرحيل، نقف أمام عتباتها، ماذا فعلنا بأكثر من 350 يوماً، ماذا تقدمنا، قدمنا، أنجزنا، فشلنا؟؟.

استكمالاً لما قدمت له في عددها السابق بخصوص الندوة التي أقامتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مكتبة الأسد بدمشق يوم الأربعاء بتاريخ 17/12/2008 والتي ناقشت فيها على طاولة حوار مستديرة الحالة السورية في إطار «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية/ الاتحاد من أجل المتوسط»، تتابع قاسيون عرض ما دار في الندوة التي شارك فيها أكثر من 20 اقتصادياً سورياً من اتجاهات مختلفة، مع التذكير أن غاية الندوة كانت مناقشة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتوقع أن تحققها العلاقات الأوروبية ـ المتوسطية عبر اتفاقية المشاركة التي وقعتها الحكومة السورية بالأحرف الأولى بتاريخ 14/12/2008.

صدور المرسوم التشريعي رقم 55، والقاضي بإحداث «سوق دمشق للأوراق الماليّة»، وما تلاه من خطوات تشريعيّة وتنفيذيّة لإنجاز سوق البورصة، لا تضع السؤال المتعلّق بحاجة الاقتصاد السوري إلى سوق للأوراق الماليّة على «الرف»، بل تفتح المجال لطرح أسئلة قد تكون أكثر حيويّة وديناميّة. من بينها بالطبع، السؤال المتعلّق بالشريحة الاجتماعيّة التي يعبّر هذا القرار الاقتصادي عن مصلحتها، وسؤال آخر يرتبط بتأثير وجود سوق للأوراق الماليّة على تطور القطاع الإنتاجي، وتأثيره على الاقتصاد الوطني ككل وخاصّة في زمن «الأزمات».

إن الوضع الاجتماعي ـ الاقتصادي لمجموع المواطنين في سورية حالياً، يشابه إلى حد كبير أيام الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي، حيث ضربت موجات المحل والقحط والجدب كل نواحي الحياة، ووصل السواد الأعظم من المواطنين إلى الدرك الأسفل من درجات الفقر والعوز، فأدى ذلك إلى الهجرة من الريف إلى المدن الكبرى بحثاً عن العمل ولقمة العيش. إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتردية الآن ليست بفعل الطبيعة، بل بفعل فاعل، هو السياسات الحكومية الليبرالية الهدامة التي سعت بكل قوتها إلى إفقار وتجويع عموم المواطنين، بل إلى تشريدهم أحياناً من عملهم ومسكنهم.

«أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16/12/2008 مشروع قانون لمكافحة التدخين في جميع الأماكن العامة بما فيها المطاعم والفنادق على أن يتم تخصيص أماكن للمدخنين بنسبة محددة من المكان»..

عقدت عشر منظمات ومجموعات ثورية ويسارية بأمريكا اللاتينية قمة في سانتياغو بتشيلي بهدف تنسيق نضالها ضد "استغلال الشعوب".

وفي المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي يومي 21 و22 تشرين الأول 2006 بدا أن النقاش كان محتدماً بين قواعد الشيوعي الفرنسي وقيادته، بالمعنى الأضيق حول ترشيحات الانتخابات الرئاسية والتحالفات مع القوى المناهضة لليبرالية، وبالمعنى الاستراتيجي الأوسع حول الدور الوظيفي المنشود من الحزب الشيوعي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفرنسية. المداخلة التالية تعد مثالاً ثانياً يبين طبيعة البون القائم بين رؤية قواعد الشيوعي الفرنسي وممارسة قيادته.