تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من تدهور.
فهل سيكون عام 2021 عام القمح فعلاً، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب المزارعين؟
انتبهت الحكومة في الأسبوع الماضي إلى العقوبات المطبقة على سورية، وبدأت الحديث عن خطة إستراتيجية لمواجهة العقوبات، بل حتى الحديث عن الاكتفاء الذاتي...
يعتبر القمح بمساحاته وناتجه واحداً من مؤشرات الزراعة الهامة، ففي عام 2017 تراجعت مساحات القمح المزروعة بالقياس بعام 2016، ولكن السوريين المنتجين حصدوا مساحات أوسع مما حصدوه في عام 2016 أي: أن المنتجين زرعوا مساحات أقل، لكن الظروف المناخية والأمنية ساعدتهم على حصاد مساحات أوسع، ما ساهم في زيادة الكميات المنتجة.
1,1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي لا تزال قيد الإنتاج في سورية، وقد زرعت بالقمح في موسم العام الحالي، كما تشير التقديرات، ومن هذه المساحات فإن الإنتاج المتوقع لموسم 2017 الذي بدأت بواكير حصاده قد يبلغ 2,17 مليون طن! وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة، ولكن بعيداً عن التصريحات الرسمية فإن أرقام الغلة الوسطية في العام الماضي تقول: بأن مساحة كهذه ستنتج قرابة 1.5 مليون طن..
قدم الباحث محمد حسان قطنا في دراسته، أرقاماً حول كلف الإنتاج وأسعار الجملة لمنتجات زراعية، ومن خلال هذه البيانات يمكن قراءة أثر تغيرات الأسعار بالشكل التالي..
تحت عنوان «دراسة اقتصادية واجتماعية لأثر تبني تقنيات الري التكميلي الحديثة في نظام إنتاج القمح في سورية» قدم د. أمجد بدر من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أطروحته في جامعة حلب – كلية الزراعة في العام 2010
كلمة حق يجب أن تقال اليوم، وهي أن سورية استطاعت في عقدي الثمانينات والتسعينات تأمين حاجاتها من القمح رغم كل التهديدات والحصار الإمبريالي, على قاعدة السعي الجاد لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أهم مقومات ودعائم الدولة الوطنية الحرة والمستقلة.
