يحاول المسؤولون السوريون تبرير الإجراءات «غير الشعبية» التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة، بأنها إجراءات اضطرارية في ظل العقوبات والحصار. والواقع أنّ الحكومات السورية ومن خلفها أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطة الحقيقية في البلاد، لم يعد في جعبتهم سوى الإجراءات «غير الشعبية»، وبعبارة أدق، الإجراءات التي تصب بالضد من مصلحة عامة الناس ومصلحة البلاد ككل، وفي مصلحة المتمولين والفاسدين الكبار.
هل تعلم عزيزي المواطن، أن هناك ما تسمى «وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وبأن الحكومة تتابع خطواتها المنجزة تباعاً؟!
حالها حال سابقاتها، عكست الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الوضع المتردي للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل هذا وذاك السياسات الحكومية المتبعة على مدار عقود، اقتصاداً مصاباً بالسكتة القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.
نشرت قاسيون في أعداد سابقة عن محصول القمح لهذا العام في عدد من المحافظات كالجزيرة وحماة وحلب وحمص، وتتابع في هذا العدد تناول محصول القمح في دير الزور، على مستوى السياسات والمساحات والإنتاج، وما رافق ذلك من ممارسات.
بيقولوا (القانون هو الراعي الرسمي لمعاناة المواطن في وطنه)...
ومن هل الجملة رح بلش حكي عن المعاناة يلي صارت معي بأحد الدوائر الحكومية يلي هية «وازرة الخارجية».. يلي الموظفين والـ (سيكورتي) فيها الأكثر انضباطاً بجميع الوزارات والدوائر الحكومية السورية...
عانى المزارع السوري الأمرّين هذا العام، كما كل عام، من ارتفاع أسعار معظم المواد اللازمة للإنتاج ومستلزماته، من بذور وسماد ومبيدات وأجور يد عاملة، إلى ارتفاع سعر المازوت مما أثّر على أسعار النقل، وشكّل عبئاً إضافياً في حال الحاجة لاستخدام المولدات لاستجرار المياه للري، أو غير ذلك من نفقات وتكاليف كثيرة أخرى.
عادت أزمة تأخر استلام الغاز المنزلي لتطفو مجدداً على صفيح الأزمات السورية، فالأزمات بمجملها ليست جديدة بل قديمة، ولكنها تتعاظم وتتعمق تأزماً مع مرور الوقت مما يجعلها تطفو على السطح مع كل تفاقم جديد وبشكل دوري، محدثة ذاك التراكم الذي يعترك المواطن ويسوقه نحو المزيد من التدهور المعيشي...
تستمر المفاجآت الحكومية بما يخص رغيف الخبز المدعوم على قدم وساق، ليصل الضرر إلى شرائح جديدة وقطاعات حكومية بعينها أيضاً، والحجة هي القضاء على كل من الفساد وهدر المال العام!
في ظلّ الأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن السوري، تعود أزمة جواز السفر السوري للظهور مجدّداً، لكن بحلّة جديدة هذه المرة!
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل عبئاً على الدولة ومواردها والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة، ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة، حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها، وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين، ولا ندري إن كانت تعلم الحكومة بأن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسياً وأمنياً، هذا في حال سمح لرأس المال هذا بالقدوم والاستثمار، لأن هذا المدعو مستثمر ليس حراً في حركته الاستثمارية، بل يخضع للمراكز المالية الإمبريالية، وهي من توجه حركته طالما هذه الحركة تفيد تلك المراكز سياسياً واقتصادياً.
