عرض العناصر حسب علامة : الضرائب

بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور، لنستطيع الخروج مجدداً بغالبيتنا العظمى (العاملين بأجر: أكثر من 80% من السوريين) من دائرة الفقر المطلق التي يحددها عدم قدرة الدخل الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري للأسرة السورية! وهنا بعض المقترحات العملية، علّها تساعد الحكومة (الغافلة) عن إمكانيات جديدة للموارد.

أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن «غضبه» إزاء التحفظات التي أبداها عدة وزراء أوروبيين على اقترح المفوضية الأوروبية القاضي بفرض ضرائب أكبر على عمالقة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، بناءً على طرح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أثار القرار 650 تاريخ 8/10/2017 الصادر عن وزير المالية، استناداً لأحكام المادة 5 من القانون 25 لعام 2017، الكثير من اللغط والتساؤلات لدى المواطنين، خاصة وأنه يتعلق بالتكليف الضريبي في المناطق التي وردت ضمنه بأنها متضررة.

يرى بعض «التحرريون Libertarian» المتطرفون بأنّ جميع الضرائب غير أخلاقية، وذلك على أساس أنّ الدولة تسرق أموال مواطنيها عن طريق الضرائب. نعم هذا موقف متطرف، ولكنّ الشعور بأنّ الحكومة تسرق «أموالنا» يحتل الكثير من الأحاديث في كلّ مكان، وتأثيره في العالم السياسي كبير جداً. يعتقد الكثير من الناس بأنّ الأموال التي يحصلون عليها كأجر قبل الاقتطاع الضريبي من الناحية الأخلاقية «ملكهم».

شكل جديد من أشكال التهرب الضريبي الكثيرة تم الكشف عنه عبر مديرية مكافحة التهريب في الجمارك، وذلك حسب ما أوردته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 20/9/2017.

تتوقع الحكومة في موازنة عام 2017 أن تحصل على إيرادات عامة تغطي 71% من الاعتمادات، وهي تضع توقعاتها لحصيلة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أنها لن تبلغ أكثر من 322 مليار ليرة، وهو ما سيتبين بأنه رقم ضئيل، إلى حد يثير الشكوك!

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يطرح نظاماً جديداً لدفع الضرائب، فيقول بأن العمال منخفضي الأجر ومن تقل أجورهم عن 25 ألف دولار في السنة، لن يدفعوا أية ضريبة دخل على أجورهم، ما سيزيد من الإمكانيات الاستهلاكية في الأسواق الأميركية التي تعاني من تراجع في الاستهلاك، الذي يشكل أكثر من 72 % من الناتج الإجمالي الأمريكي.