التهرب الضريبي المباشر في قطاع التجارة الخارجية
ينال قطاع التجارة الخارجية الاستيراد والتصدير، الذي ينال الحصة الكبرى من الدعم الحكومي، بتخفيض الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي، ويمتلك هذا القطاع إضافة إلى ذلك القدرة على (التملص) من دفع ضرائب الأرباح، وتتغاضى عنها الحكومة، في الوقت الذي تتأمن جميع شروط تحقيق الناشطين القلة فيه لأرباح كبيرة.
ويظهر هذا من تقدير بسيط لحجم القطاع، والتقديرات الوسطية لأرباحه، وتقدير ضرائب الدخل على هذه الأرباح، بالمقارنة مع كتلة ضرائب دخل الأرباح الإجمالية التي تضعها الحكومة في موازناتها لعامي 2014، و2015، والتي تشمل الأرباح المتحققة في النشاط التجاري والصناعي والحرفي، الصغير منه والكبير، العام والخاص..
تواضع ضريبة
الأرباح المنتظرة
بلغ تقدير الحكومة لضرائب دخل الأرباح في موازنة 2014 مقدار: 38,5 مليار ل.س ، وانخفض في موازنة عام 2015 حيث بلغ 32 مليار ل.س فقط.
44 مليار ل.س تقدير ضرائب أرباح التجارة الخارجية
بلغ حجم المستوردات في عام 2014: 1300 مليار ل.س، وحجم الصادرات 1,3 مليار $= 273 مليار ليرة بسعر الصرف الرسمي (210 ل.س/$).
أي أن حجم قطاع التجارة الخارجية في عام 2014 يبلغ: 1573 مليار ل.س.
وبفرض أن التجار المستوردين والمصدرين لا يحصلون على ربح من هذا النشاط إلا ما نسبته 20%، فإن كتلة أرباحهم التقديرية تبلغ: 314 مليار ل.س.
التجارة الخارجية تفرض عليها ضريبة الأرباح الكبيرة، والتي تختلف بحسب حجم الربح، وبأخذ وسطي الشرائح 14% فإن الضريبة الافتراضية على أرباح قطاع التجارة الخارجية: 44 مليار ل.س تقريباً.
ضريبة فئة من الرابحين أكبر من توقعات الحكومة
أي أن تقدير ضرائب أرباح كبار تجار الاستيراد والتصدير بنسب متدنية 20% ربح، وبوسطي ضريبة ربح 14%، ينجم عنه أن حصيلة ضريبة الأرباح من هؤلاء يجب أن تتجاوز 44 مليار ل.س، بينما الحكومة ليس لديها النية لزيادة حاصلات ضريبة الأرباح التي يدفع القطاع العام الجزء الأكبر منها، من هؤلاء أو من غيرهم، لتخفض توقعاتها من أصحاب الربح إلى 32 مليار ل.س فقط!.
