هل الضرائب سرقة؟

تعريب وإعداد: عروة درويش

هذا الافتراض شبه العالمي، مربك بشكل واضح. لا يوجد أيّ نظرية سياسيّة تتحدث عن الدخل قبل الاقتطاع الضريبي من الناحية الأخلاقية. ولكن من هذه الناحية، فإنّ هذا الخلط بالفهم يدفع العمّال من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط إلى التصويت بما لا يناسب مصالحهم الاقتصادية، ويجعل عملهم هذا من تصحيح المظالم الاقتصادية التي تنتشر في العالم الحديث أمراً مستحيلاً.
علينا عند التصدي لمسألة ما إذا كانت الضرائب سرقة أن نميّز بين معنيين للسرقة: قانوني وأخلاقي. فقد كان امتلاك عبدٍ في أمريكا الشمالية في القرن الثامن عشر أمراً ممكناً من الناحية القانونية. إن قام أحدهم بتجريدي من ملكيّة هذا العبد الذي أملكه بهدف تحريره، لكان هذا الفعل قد شكّل «سرقة» بالمعنى القانوني. لكنّ القوانين التي ارتكزت عليها العبودية كانت بغيضة أخلاقياً، وقلّة من ممكن أن يعتبر تحرير العبد سرقة في هذه الأيام. وبالمقابل، يمكن أن نحظى بحالات سرقة أخلاقية دون أن تعد سرقة من الناحية القانونية، مثل مصادرة أملاك النازيين لليهود الذين تمّ ترحيلهم من ألمانيا. فرغم أنّ هذا الفعل هو قانوني تماماً، فهو يعد سرقة بالمعنى الأخلاقي.
وهكذا عندما نتساءل عن كون الضرائب سرقة أم لا، فعلينا أن نحدد ارتباط ما نقصده بالشعور الأخلاقي أم القانوني. إن اعتبرنا الضريبة سرقة قانونية، فهذا يعني بأنّ لدينا حقاً قانونياً على الضريبة قبل الاقتطاع الضريبي منها، ولذلك فإنّ الحكومة تقوم بالسرقة من هذا الحق عندما تأخذ الضرائب من مواطنيها. يمكن دحض هذا الحجاج بسرعة. فإن كان السيّد «أ» مجبراً قانوناً بدفع مبلغ معيّن من الضريبة على دخله الإجمالي، فلا يحق له قانوناً الاحتفاظ بكامل دخله قبل الضريبة، ولهذا فليس من المنطقي اعتبار الدولة سارقة قانوناً ضمن سياق هذا الاقتطاع الضريبي.
أمّا السؤال الأكثر إثارة فهو إن كانت الضريبة تشكّل سرقة أخلاقية، وهذا يعتمد على ما إذا كان للمواطن حقّ أخلاقي على دخله الإجمالي. ولهذا نتحول للإجابة عن هذا السؤال.

2:
دخلك الإجمالي، أو ما قبل الضريبة، هو المال الذي يسلمه لك السوق. بأيّ معنى يمكنك أن تعتقد بأنّ لك حق أخلاقي على هذا المال؟ قد تكون إحدى الإجابات بأنّك تستحق هذا المال: لقد عملت بجد وأدّيت عملاً جيداً، وبالتالي فأنت تستحق كامل دخلك كمكافأة عن عمالتك. تقوم الحكومة وفقاً لهذا الحجاج بأخذ المال الذي تستحقه عن العمل الذي أديته بفرضها ضريبة عليك.
ليست وجهة النظر هذه جديرة بالاعتبار. فهي تفترض بأنّ السوق توزّع على الناس ما يستحقونه بالضبط كمكافأة للعمل الذي يقومون به. لكن لا أحد يظنّ بأنّ مدير صندوق تمويل يستحق قدراً أكبر من الثروة من عالم يعمل على علاج للسرطان، وقلّة فقط يعتقدون بأنّ معدلات الأجور الحالية في الشركات تعكس حقّاً ما يدعوه الفلاسفة «أهليّة الاستحقاق». لا تقوم السوق بتوزيع الثروة بناء على الجهد الذي يبذله الناس في أداء عمل، ولا بناء على المساهمة الذي يقدمها عمله للمجتمع. إن كنّا سنركز على الأهلية، فإنّ الضرائب هي السبيل الجيّد ليصحح التوزيع غير الأخلاقي التي تقوم به السوق.
إن كان لدينا حقّ في دخلنا الإجمالي، فلم يتأتّى هذا الحق عن كوننا نستحقه، بل لأنّنا مخولون به. ما هو الفرق بين المفهومين؟ إنّ ما تستحقه هو الذي يجب أن تحصل عليه كنتيجة لعملك الشاق أو كنتيجة لمساهمتك الاجتماعيّة. أمّا الذي تخوّل بالحصول عليه فهو ما ينتج عن حقوق الملكية الخاصة بك. يعتقد التحرريون بأنّ لكل فرد حقّاً طبيعياً بالملكية، والذي سيكون خرقها من قبل الحكومة عملاً غير أخلاقي. وفقاً لتحرريين يمينيين أمثال روبرت نوزيك وموري روثبارد، فإنّ الضرائب خاطئة أخلاقياً ليس لأنّ فارض الضريبة يأخذ ما يستحقه الناس، بل لأنّه يأخذ ما يملك الناس الحقّ فيه.
وعليه، فإن كانت الضرائب سرقة، فذلك يعود لكونها تنطوي أساساً على انتهاك حقوق الناس الطبيعية بالتملك. لكن هل لدينا فعلياً حقٌ طبيعيٌ بالتملك؟ وحتّى إن كان لدينا مثل هذا الحق، فهل تنتهكه الضرائب؟ لكي نبدأ في معالجة هذه المسألة، علينا أن نفكر بشكل أكثر تأنياً في طبيعة الملكية.
لقد أعلن الأناركي الفرنسي بيير جوزيف برودون في 1840 بأنّ جميع الملكيات سرقة. لكنّ هناك وجهات نظر مختلفة بشكل كبير حتّى بين أولئك الذين يؤمنون بشرعية التملّك، من ناحية مقدار ما يحق للمرء امتلاكه. يؤمن التحرريون بأنّ حق التملك حق طبيعي، يعكس حقائق أخلاقية رئيسيّة بشأن العالم. بينما يرى آخرون بأنّ حقوق التملّك مجرّد هياكل قانونية اجتماعية، قمنا بخلقها بهدف وتشكيلها بما يناسب أهدافنا. يمكننا أن ندعو وجهة النظر الثانية "التشييدية الاجتماعيّة – البنائيّة الاجتماعيّة social constructivism" للملكية. (ملاحظة: ينصبّ تركيزنا هنا بشكل محدد على التشييدية الاجتماعية للملكيّة، ولسنا نأخذ في اعتبارنا مواقف أكثر عمومية بشأن الأخلاق الكليّة بوصفها بنية اجتماعية).
ولتوضيح الفرق دعونا نسأل أنفسنا: أيهما أتى أولاً، الحقائق حول الملكية أم الحقائق حول قانون الملكية؟ بالنسبة للبنائيّة الاجتماعية، فإنّ حق الملكيّة ليس شيئاً طبيعيّاً مقدساً يوجد بشكل مستقل عن الاتفاقات البشرية والممارسات القانونية. عوضاً عن ذلك، نحن نخلق حقوق الملكية عبر إنشاء مؤسسات قانونية تضمن للناس حقوق ملكية محددة على العالم المادي. بينما على النقيض من ذلك بالنسبة للتحرريين، توجد الحقائق المتعلقة بالملكية بشكل مستقل عن القوانين والاتفاقات البشرية، وينبغي في الحقيقة صياغة القوانين والاتفاقات البشرية بحيث تحترم الحق الطبيعي بالتملك.
إنّ هذا التمييز أساسي للإجابة على سؤالنا. إن افترضنا قبول وجهة النظر «البنائيّة الاجتماعية» بأنّ حقوق الملكية مجرّد حقوق قانونية، فإنّ نطرح السؤال التالي: هل لديّ حقّ أخلاقي على مجمل دخل ما قبل الضريبة؟ لا يمكننا هنا أن ندعي بأننا مخولون بالحصول على الدخل الإجمالي بناء على حقوق الملكية الطبيعية، فليس لمثل حقوق الملكية "الطبيعيّة" وجود هنا. (وفقاً لمذهب البنائيّة الاجتماعية التي ننظر بها الآن). لذلك فإن كان لديّ الحق بمجمل الدخل ما قبل الضريبة، فذلك سيكون على أساس استحقاقي لهذا المبلغ بالذات نتيجة عملي الشاق ومساهمتي الاجتماعية، وذلك بناء على الافتراض بأنّ السوق تسلّم كلّ شخص ما يستحقه فقط. لكننا استنتجنا بالفعل أنّ مثل هذا الافتراض غير مقبول. دون الإيمان بأنّ حق الملكية "طبيعي" ومستقل عن القوانين والاتفاقات البشرية، لا يوجد طريقة لإدراك فكرة أنّ السوق توزع الأشياء على الأشخاص بشكل عادل، وعليه فلا توجد طريقة لفهم فكرة أنّ الدخل الإجمالي للشخص (والذي سلمته له السوق) هي ملكه.
وهذا يحملنا إلى التالي: علينا أن ندافع عن فكرة أنّ حقّ الملكية «طبيعي» وليس مجرّد هياكل بشرية إن كنّا نرى بأنّ للإنسان الحقّ الأخلاقي بكامل الدخل الإجمالي الذي يحصل عليه، ولهذا نحن بحاجة الدفاع عن حقوق الملكية الطبيعية. مهمتنا التالية هي استكشاف نظريات حقوق الملكية الفلسفيّة.

3:
يمكننا تقسيم نظريات حقوق الملكيّة الفلسفيّة إلى ثلاثة فئات: «التحرريون» اليمينيون والتحرريون اليساريون والبنائيون الاجتماعيون. دعونا نتصدّى لكل واحدة بدورها.
يرى جميع التحرريون بأنّ للفرد حقوقاً طبيعيّة في ملك نفسه ونتاج عمله. رغم ذلك فإنّ «التحرريين» اليمينيين واليساريين لا يتفقون بشأن حقوق الملكية التي يمكن للفرد الحصول عليها على العالم الطبيعي، أي على الأرض والموارد الطبيعيّة.
يؤمن «التحرريون» اليمينيون بأنّ العالم المادي – كامل الأرض وما فوقها– كان مشاعاً فيما مضى. أوّل شخص اكتشف أو ادعى حقّاً أو «مزج عملهم» (وهو تعبير قدمه في هذا السياق الفيلسوف من القرن 18 جون لوك) مع أشياء في العالم الطبيعي، فقد بات لديه حقّ غير قابل للتصرف به على تلك الأشياء. فإن كنت أول من وجد قطعة أرض وزرعها، فيصبح لديك حقّ ملكية طبيعيّة على هذه الأرض، ويصبح من غير الأخلاقي أن يقوم أحدهم بأخذ هذه الأرض أو نتاجها منك دون موافقتك.
لقد بدأنا نرى الآن كيف يمكن لأحدهم أن يكون وجهة النظر عن كون الضرائب سرقة أخلاقيّة. إن كنّا نفكر في السوق على أنّه مكان يتبادل فيه الأفراد بشكل حرّ وتوافقي الأشياء التي لديهم عليها حقّ ملكية طبيعي، فإنّ أيّ تدخل للدولة في السوق سيشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد الطبيعيّة بالملكية. سوف تأخذ الضرائب من المواطنين ما هو حقهم. سنعود إلى هنا بعد قليل.
إنّ وجهة النظر المعروفة باسم «التحررية اليساريّة» هي أقلّ انتشاراً في الخطاب الشعبي، وبعض رواد هذه النظرية هم بيتر فالنتين وهيلل شتاينر ومايكل أوتسوكا. يوافق التحرريون اليساريون التحرريين اليمينيين على أنّ لكل فرد حقّ ملكية كامل على نفسه وعلى نتاج عمله. لكنّهم يرون بأنّ العالم الطبيعي ينتمي للجميع: فليس من الممكن لفرد واحد أن يحصل على حقوق حصرية على أرض أو موارد طبيعيّة بشكل يستبعد الحقوق المتساوية لبقيّة المواطنين على هذه الأرض أو الموارد الطبيعيّة.
هناك أشكال متنوعة من هذا الرأي. ففي نسخة متطرفة منه: العالم الطبيعي مملوك للجميع، ولهذا لا يسمح لأحد بامتلاك أيّ شيء دون الحصول على الموافقة الصريحة لجميع الأفراد الأحياء. وفي نسخة أكثر اعتدالاً: لا يحق لأحد حيازة ملكية على مصدر طبيعي ما لم يكن هناك ما يكفي كلّ شخص آخر أن يحصل على حصّة متساوية من نفس المصدر. إنّ المبدأ الموحّد بين التحرريين اليساريين هو أنّ كلّ إنسان يملك حقّاً متساوياً على موارد العالم.
سوف يحكم التحرريون اليساريون على بعض الضرائب بأنّها غير أخلاقية بكل تأكيد. فإن كنت قد حصلت على أرض أو مورد طبيعي بطريقة تتفق مع الحق الأخلاقي المتساوي للآخرين، وقمت من خلال عملك الخاص بزيادة قيمة هذه الموارد، فمن الخطأ قيام الدولة بأخذ تلك الثروة مني عبر الضرائب. لكنّ النظرية التحررية اليساريّة تترك مجالاً كبيراً للدولة كي تغيّر توزيع الثروة، والضرائب أحد طرق هذا التغيير، وذلك إن كان البعض يأخذ أكثر من حصته العادلة من الموارد الطبيعيّة. ويجب بشكل رئيسي أخذ حقوق الأجيال القادمة في الاعتبار، ممّا يؤدي بشكل طبيعي إلى ضريبة التركات (أو على الأقل قيود على حقّ التوريث) من أجل ضمان حصول كلّ فرد في المستقبل على حصة عادلة من الموارد الطبيعيّة.
وكما أشرنا من قبل، لا ينكر البنائيون الاجتماعيون حقّ الملكية، ولكنّهم يعتبرونه هياكل اجتماعية أو قانونية، يكون للبشر الحريّة في تشكيلها لتعكس ما تراه قيماً. وهم يوردون أحد أقوال المسيح في أدبياتهم للدلالة على ذلك: "لقد خلق السبت من أجل الإنسان، ولم يخلق الإنسان من أجل السبت"، في تعبير عن أنّ حقوق الملكية قد وجدت لخدمة مصالح الإنسان وليس العكس.
ومن المعقول بالنسبة للبنائيين الاجتماعيين بأنّ ازدهار الإنسان يتطلب حماية بعض حقوق الملكية قانوناً، وبالتالي هم يدعون إلى نظام لحماية هذه الحقوق. وفي ذات الوقت، فإنّ هناك أشياء أخرى قيّمة، كالمساواة ومكافأة العمل الشاق والمساهمة الاجتماعية (والتي كما رأينا، ليست محمية كما ينبغي من قبل السوق). وفي سبيل تعزيز هذه القيم الأخرى، فإنّ البنائيين الاجتماعيين يقترحون وقف قيام حق الملكية على دفع الضرائب. ففي غياب الحق الطبيعي بالدخل الإجمالي، ليس هناك سبب أخلاقي لاحترام توزيع السوق للثروة.

4:
كما رأينا، فإنّ ادعاء السياسيين وبعض الناخبين امتلاك حقّ أخلاقي على الدخل الإجمالي هو أمر صعب الإثبات ويتطلّب بعض الأطروحات الفلسفيّة الضخمة والمثيرة للجدل. فهو يقتضي حكماً أمرين: أولاً: قبول الالتزام التحرري العام بأنّ حق الملكية طبيعي ولا يعتمد على القوانين والاتفاقات البشرية. ثانياً: إنكار الادعاء التحرري اليساري بأنّ لكلّ منا حقّ أخلاقي متساوي على موارد العالم الطبيعيّة.
إنّ الشرط الثاني – إنكار الحق المتساوي على العالم الطبيعي – بالذات هو ما لا يستطيعون قبوله، فهو أمر ليس له أي مبرر من وجهة نظر التحرريين اليمينيين. فالتحرريون اليمينيون يبررون بشكل أخلاقي تماماً ادعاء فرد واحد لملكية جزء هائل غير متساوي من الأرض والموارد لنفسه، ممّا ينجم عنه إجبار غير المالكين من جيرانه للعمل لحسابه من أجل تجنّب الجوع. أيّ حقّ هذا الذي يخولك تخصيص العالم بهذه الطريقة؟ أن تقول بأنّ للمرء حقّ طبيعي على نفسه شيء، وأن تقول بإمكانيّة تبرير الحقوق الحصرية على العالم الطبيعي شيء آخر. إن لم نجد ما يمكن أن يبرر هذا الأمر، فهذا يعني سقوط التحررية اليمينيّة عند أوّل عقبة.
ولكن حتّى لو كانت التحررية اليمينيّة محقّة، وحتّى لو كانت حقوق الملكية طبيعية، وحتّى لو كانت هذه الحقوق تخوّل الأفراد أن يستولوا لنفسهم على حصّة غير متساوية بشكل هائل من الموارد الطبيعيّة، فحتّى لو كان يمكن تبرير كلّ ذلك، يبقى عندها أنّهم غير قادرين على ادعاء حقّ أخلاقي في دخلهم قبل الضرائب.
السبب في ذلك أنّ العالم الذي تدور حوله نظرية التحرريين اليمينيين هو عالم غير واقعي (ليست مصادفة أن اسم كتاب نوزيك عام 1974 هو الأناركية والدولة ويوتوبيا). فوفقاً للتحررية اليمينيّة، توزيع السوق للثروة بليغ أخلاقياً، لكونها تحترم الخيارات الطوعية التي اتخذها الأشخاص بخصوص الملكية التي يملكون عليها حقّاً طبيعياً. إضافة إلى أنّ هذا الحجاج النظري يقوم على وجود أسواق مفتوحة حرّة لا تدخل للدولة في ازدهارها أو في تنظيمها أو في حماية «أصحاب حقوق الملكيّة الطبيعيّة فيها»، ومثل هذا السوق ليست موجودة حتّى في الولايات المتحدة التي تعد أقلّ دولة متقدمة اقتصادياً تتدخل فيه الحكومة بالأعمال.
ليس هنالك أيّة طريقة يمكنك من خلالها ادعاء الحقّ في الحصول على إجمالي الدخل الذي تحصل عليه، وبالتالي اعتبار أنّ الدولة «تسرق منك» عندما تفرض الضرائب.
ويتمّ رغم ذلك تعبئة الناخبين الذين يصوتون بسعادة ضدّ فرض الضرائب بناء على هذا الحجاج. يبتهج المصوتون بالإبقاء على الفتات الذي يلقى لهم، بينما يقومون بالحقيقة بحماية الأقليّة الصغيرة في الأعلى. وينتج عن ذلك فشلنا في خلق ما نحتاجه بحق: نظام ضريبي يمكنه، كجزء من إجراءات اقتصادية أوسع، خلق مجتمع عادل.

تنويه: إن الآراء الواردة في قسم «تقارير وآراء» لا تعبِّر دائماً عن السياسة التحريرية لصحيفة «قاسيون» وموقعها الإلكتروني